نخستین بیم شورای «امید» : چرا باید از شورای شهر جدید تهران هراس داشت؟

روزنامه ایران نوشته است : قبل از هر چیز باید توجه داشت که بر اساس قانون مصوب شوراها در سال ۱۳۷۵ و الحاقی آن در سال ۱۳۸۲، شورای شهر وظایف و مأموریت‌های مهم و گوناگونی دارد که طبق ماده ۷۱ این قانون، انتخاب شهردار تنها یکی از مهم‌ترین و حساس ترین تصمیم‌گیری‌های شوراست و شورا باید حداقل به ۳۳ مورد دیگر از امور اساسی شهری نیز بپردازد تا مأموریت اصلی خود را که براساس نخستین ماده از قانون پیش گفته، پیشـبرد سـریع برنامـه‌های اجتمـاعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم است و در دوره ای چهار ساله تحقق می‌یابد، به شایستگی به انجام رساند. وظیفه اساسى شورا که سیاستگذارى و نظارت بر امور 34گانه تصریح شده در قانون است، تنها زمانى کارآمدى و سودمندى لازم را خواهد داشت که هم سیاستگذارى رأساً توسط شورا صورت گیرد - و نه توسط شهردار - و هم نظارت. تردیدى نیست که هر نهادى بر سیاست هاى تدوین شده خود نظارت بهتر و بیشترى دارد تا نسبت به سیاست هاى اعلامى از طرف دیگران. کدام، کدام را انتخاب می‌کند: شورا شهردار را یا شهردار شورای شهر را؟ پاسخ به این پرسش به ظاهر پیش پا افتاده، اما اساسی البته بدیهی و ساده به نظر می‌رسد. اما حقیقت آن است که پاسخ عملی به آن تفاوتی اساسی با پاسخی دارد که در حوزه نظر به آن داده می‌شود. برای اثبات این ادعا، کافی است نظری افکنده شود به آنچه در فضای حقیقی و مجازی در خصوص مباحث مربوط به انتخاب شهردار پایتخت و چگونگی عمل شورای منتخب پنجم می‌گذرد. مباحث جاری در خصوص تصمیم‌گیری برای انتخاب و انتصاب شهردار در شورای برآمده از لیست امید، این بیم را ایجاد می‌کند که رویکردی روشمند برای این انتخاب، که یکی از مهم ترین امور شوراست، اتخاذ نشده و همانند روند و تجارب گذشته و برخلاف آنچه شهروندان و نمایندگان آنان در شورای امید تصور می‌کنند، در عمل این شهردار منتخب باشد که شورا را برای انتصاب خود در مقابل تصمیم اتخاذ شده قرار دهد. حال باید دید از منظر روش شناسی علمی چنین رخدادی چگونه ممکن است؟ قبل از هر چیز باید توجه داشت که بر اساس قانون مصوب شوراها در سال ۱۳۷۵ و الحاقی آن در سال ۱۳۸۲، شورای شهر وظایف و مأموریت‌های مهم و گوناگونی دارد که طبق ماده ۷۱ این قانون، انتخاب شهردار تنها یکی از مهم‌ترین و حساس ترین تصمیم‌گیری‌های شوراست و شورا باید حداقل به ۳۳ مورد دیگر از امور اساسی شهری نیز بپردازد تا مأموریت اصلی خود را که براساس نخستین ماده از قانون پیش گفته، پیشـبرد سـریع برنامـه‌های اجتمـاعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم است و در دوره ای چهار ساله تحقق می‌یابد، به شایستگی به انجام رساند. با وجود این، چنین به نظر می‌رسد که عوامل مختلفی مانند فضای خاص انتخابات ریاست جمهوری و چهره و عملکردی که شهردار کنونی پایتخت در آن از خود به نمایش گذاشت، پیشینه تصمیم‌های شوراهای قبلی در انتخاب شهردار، نامزدهایی که اکنون بر اساس انگیزه‌های متفاوتی مانند رایزنی فعالان سیاسی، احساس تکلیف، دلسوزی، دعوت بزرگان و مواردی از این قبیل نامشان در جلسات، گعده‌ها و فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح است و نیز چندین عامل برجسته دیگر، همه و همه موجب شده‌اند تا مهم‌ترین دستور کار شورای پنجم، انتخاب شهردار تلقی شود که البته بر اساس استدلال‌های سطور بالا، تلقی صحیحی نیست. نکته اساسی در خصوص خطای روش شناسی نیز در همین امر نهفته است. باید توجه داشت که برای انتخاب روشمند و صحیح شهردار از سوی شورای شهر، بیشتر از دو رویکرد را نمی‌توان تصور کرد؛ رویکردی که حرکت آن از کل به جزء بوده و روشی پیشتازانه و فعال به شمار می‌رود و رویکردی که از جزء به کل حرکت می‌کند و ویژگی انفعال در آن برجسته‌تر است. رویکرد اول که با مأموریت شورا و انتظارات آن انطباق بیشتری دارد، ایجاب می‌کند شورایی که متشکل از21 نفر متخصص، متفکر و مسئول برجسته بوده و وظیفه سنگین اداره بهتر پایتخت را دارد و از این‌رو انتظار می‌رود شهر را به مراتب بهتر از آنچه از شورای چهارم تحویل گرفته، به شورای ششم تحویل دهد، قبل از هر چیز با صرف زمان و دقت کافی، اولویت‌های اداره شهر را مشخص کرده و برای آن هدفگذاری کند. تردیدی نیست که شهر بزرگ تهران با مسائل فراوان و پیچیده‌ای روبه‌رو است که هیچ شورا و شهرداری نمی‌تواند در دوره‌ای به کوتاهی چهار سال که مانند برق و باد می‌گذرد، به حل کامل تمامی آنان بپردازد. در سراسر جهان، تنها مدیرانی موفق بوده‌اند که توانسته‌اند این مسائل و مشکلات را تجزیه و تحلیل کرده، اولویت‌‌بندی نموده و بر اساس اولویت و اهمیت هر مسأله به حل و فصل آنان بپردازند، زیرا محدودیت زمان و منابع، مانع از پرداختن به تمامی مسائل می‌شود. از این‌رو اگر برای مثال، فرض کنیم که مسائل اصلی شهر تهران مواردی از قبیل ترافیک، آلودگی هوا، کسری شدید بودجه، بدهی‌های کلان شهرداری و مثلاً نابسامانی ساخت و ساز است و ده‌ها مسأله اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر با وجود اهمیتشان از اولویتی به میزان موارد پیش گفته برخوردار نیستند، گام اول شورا می‌تواند تفاهم کامل بر سر سه یا چهار مسأله اصلی و وزن آن‌ها باشد که خود فرآیند دشواری خواهد بود. اهل تجربه و نظر می‌دانند که ایجاد وفاق کامل ذهنی و عملی در مورد اساسی ترین مسائل و اولویت ‌بندی آن‌ها با توجه به تفاوت برداشت‌ها، نگاه‌ها، علایق، سلایق و پیش بینی‌ها، خود از امور بسیار سخت و زمانبر است. در صورت تحقق گام نخست، لازم است تا در گام دوم، شورا با توجه به عدم امکان حل و فصل کامل موارد اولویت دار در دوره پیش رو که در سراسر جهان نیز چنین است، اهدافی کمی را برای هرکدام از این موارد در پایان چهار سال مشخص نماید. بر این اساس از تمامی داوطلبان، مدعیان و یا نامزدهای شهرداری خواسته شود که برنامه‌های عملیاتی و واقع گرایانه خود برای تحقق این اهداف را ارائه دهند. این یعنی تعیین و اعلام اهداف عملیاتی از سوی شورا و طلب برنامه اجرایی از نامزد شهرداری برای رسیدن به این اهداف و نه اهداف دیگر. تنها در این صورت است که امکان مقایسه دقیق و کارآمد برنامه‌های ارائه شده از سوی داوطلبان فراهم و لذا گزینش بهترین برنامه اجرایی و مجری آن میسر می‌شود اما در رویکرد دوم، که دعوت از افراد مختلف و طلب برنامه داوطلبانه آنان است، مخاطره‌ای بزرگ نهفته است زیرا در این صورت، افرادی مورد مقایسه قرار می‌گیرند که با وجود برخورداری از چهره ای مقبول و تجارب ارزشمند، ممکن است تفاوت فکری اساسی در تشخیص مسائل اولویت دار شهر داشته و از این‌رو هر کدام در صورت انتخاب راهی جداگانه و متفاوت بر اساس برداشت‌ها و سلایق شخصی خود بپیمایند که ممکن است لزوماً بهترین و ضروری‌ترین راه نباشد و از این روی دستیابی به بهترین نتیجه در پایان دوره چهار ساله با مخاطره، نااطمینانی و ابهام اساسی مواجه شود. در حقیقت در رویکرد دوم، برنامه هر داوطلب به جای آنکه با یک برنامه توافق شده جمعی مقایسه گردد، با برنامه و انتظارات ذهنی هر عضو شورا که ممکن است به جای وحدت نظر، از کثرت قابل توجهی نیز برخوردار باشد مقایسه می‌شود که از منظر روش شناسی، احتمال خطا را بسیار افزایش می‌دهد. در این صورت است که مى توان گفت در عمل، برنامه هاى شهردار منتخب، بر برنامه هاى شورا تقدم یافته و در عمل شهردار، شورا را در پى خود به حرکت واداشته است. اگر امروز گروهى از اعضاى شوراى چهارم، فارغ از رویکرد سیاسى، لب به انتقاد و نارضایتى از اقدامات مهم و بزرگ شهردارى تهران مانند پل صدر، تراکم فروشى یا مراکز خرید گشوده‌اند، به طور عمده ریشه در عدم تعیین و تبیین برنامه هاى اجرایى و عملیاتى و حصول اتفاق نظر در ابتداى امر دارد. طبیعى است که وظیفه اساسى شورا که سیاستگذارى و نظارت بر امور 34گانه تصریح شده در قانون است، تنها زمانى کارآمدى و سودمندى لازم را خواهد داشت که هم سیاستگذارى رأساً توسط شورا صورت گیرد - و نه توسط شهردار - و هم نظارت. تردیدى نیست که هر نهادى بر سیاست هاى تدوین شده خود نظارت بهتر و بیشترى دارد تا نسبت به سیاست هاى اعلامى از طرف دیگران. از این روست که می‌توان به شورای پنجم پایتخت که امیدهای فراوانی را برانگیخته و بر این اساس، انتظارات شهروندان را نیز افزایش داده است توصیه نمود که فارغ از هرگونه شتاب زدگی و پرداختن به حاشیه‌ها، ابتدا به تعیین و تبیین اولویت‌های شهری پرداخته و سپس معیارهای گزینش مناسب‌ترین فرد برای ایفای مسئولیت شهرداری را پیرامون همین اهداف تبیین شده، تعریف نماید. نباید از نظر دور داشت که مراد از تبیین، ارائه تعریفی کلی از معیارها نیست و برای سودمندی آن باید با عدد و رقم و ویژگی‌های کیفی قابل برآورد و ارزیابی، عمل کرد. تنها در این صورت است که ضمن به حداقل رساندن احتمال خطای راهبردی که گاهی جبران آن بسیار گران یا حتی غیر ممکن است، هم شهردار منتخب از عهده پاسخگویی به شورای شهر برخواهد آمد و هم شورای منتخب، پاسخگوی انتظارات مهم شهروندان و رأی‌دهندگان خواهد بود.