درخواست ابطال بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی رد شد

در پی شکایتی مبنی بر درخواست ابطال بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی ( بخشنامه ابلاغی شماره 123949/12 مورخ 95/7/13 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

به گزارش نامه نیوز، شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که طبق اصول حقوق عمومی، کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی که در قانون اساسی از آن‌ها نام برده شده و سازمان‌هایی که به نحوی تحت نظارت و وابسته به آن‌ها هستند، مشمول قوانین و مقررات عمومی و در ما نحن فیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند، مگر اینکه در مقررات و اساسنامه آن‌ها با ذکر عبارت «شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است » از شمول برخی قوانین و مقررات مستثنی شده باشند.

درحالی کـه در ما نحن فیه، بانک‌ها که از جمله دستگاه‌های مشمول ذکر نام هستند، جزء دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شمرده شده‌اند، بنابراین از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی نیستند.

علاوه بر این چنانچه بانک‌ها را از جمله شرکت‌های دولتی محسوب کنیم، طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌هایی که از طریق سرمایه گذاری بانک‌ها به وجود می‌آید، شرکت دولتی تلقی شده و در نتیجه مشمول ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند بود.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده اعلام کرد که با توجه به اینکه « ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» همان گونه که از عنوان آن پیداست، مربوط به مدیران و هیأت مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است و نه شرکت‌های خصوصی و با توجه به این که مفاد « بند 2 » ضوابط مورد شکایت و تبصره‌های ذیل آن، عیناً تکرار ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 95/2/20 و تبصره‌های آن است و همچنین ایراد مغایرت مصوبه با بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری، با وجود تأیید نهایی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای نگهبان نیز موضوعیت ندارد، بنابراین به لحاظ عدم مغایریت « بند 2 » مصوبه مورد شکایت با قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری، رأی به رد شکایت شکات صادر می‌شود.

منبع: فارس