ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس تز عملکرد معاونت فناوری ریاست جمهوری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم پرداخت ویادآور شد: این معاونت در اواخر دولت هشتم و طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم تشکیل دفتری در نهاد ریاست جمهوری به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه پایه گذاری شد.

به گزارش نامه نیوز، براساس این گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت نهم بطور رسمی آغاز به کار کرد و پس از دو دوره مدیریتی در دولت های نهم و دهم، با آغاز به کار دولت یازدهم با رویکرد جدید مدیریتی و با بازنگری در شرح وظایف و اختیارات و تفکیک آنها از دستگاه ها و نهادهای مشابه به فعالیت خود ادامه داده است.

در ادامه این گزارش آمده است: فلسفه وجودی این معاونت انجام فعالیت ها و آن دسته از کارکردهای نظام ملی نوآوری است که توسط سایر نهادها و بازیگران مرتبط به نحو مطلوب پوشش داده نمی شود یا مستلزم یک رویکرد فرا وزارتخانه ای و یکپارچه در بین تعدادی از دستگاه ها و نهادها است. بررسی ها نشان می دهد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نتایج قابل قبولی در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت های صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت های مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران در عرصه علم و فناوری و انجام پیمایش ملی نوآوری داشته است.

مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: اما الزام است که فعالیت های این معاونت در حوزه ساماندهی نظام مالکیت فکری علم، فناوری و نوآوری و پیاده سازی برنامه ملی آینده نگاری فناوری با تلاش و جدیت بیشتری پیگیری شود. همچنین شفاف سازی حیطه فعالیت ها و تفکیک دقیق آنها از فعالیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا شورای عالی عتف، به منظور پرهیز از موازی کاری احتمالی و هم افزایی بیشتر در حوزه حمایت از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی، تعاملات فناورانه در حوزه بین الملل و زمینه های فعالیت ستادهای توسعه فناوری ضروری است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: بسیاری از فعالیت هایی که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این عرصه انجام شده، قابل توجه و اثربخش بوده است و با دقت بر وضع موجود دارایی ها و توانمندی های علمی و فناورانه کشور می توان دریافت که در بسیاری از حوزه ها، شاخص های تولید علم مانند تعداد انتشارات علمی رشد قابل قبولی مشاهده می شود. این در حالی است که شاخص های توسعه فناوری مانند ثبت اختراع و تجاری سازی، تعداد محصولات ارایه شده به بازار قابل قبول نیست.

در ادامه این گزارش آمده است: این امر حکایت از ضعف در حلقه های پایانی فرآیند تبدیل ایده به ثروت، تجاری سازی فناوری و ارائه محصول به بازار دارد. این در حالی است که مادامی که نتایج پژوهش های کاربردی و نوآوری ها در قالب خدمات و محصولات فناورانه به بازار ارائه نشوند، نه جامعه از آنها منتفع خواهد شد، نه پژوهشگران، نوآوران و فناوران می توانند آنطور که شایسته است از دستاورد تلاش های خود بهره مند شوند و نه در نهایت اثری از آنها در اقتصاد کشور دیده می شود.

همچنین در این گزارش خاطرنشان شده است: براساس گزارش های سالیانه شاخص جهانی نوآوری، رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف علم، فناوری و نوآوری طی سال های 2017-2014 بهبود یافته و به جایگاه 75 جهان در سال 2017 رسیده است. دلیل این ارتقای جایگاه به بهبود چارچوب نهادی و افزایش در خروجی ها اعم از خروجی های دانش و فناوری و خروجی عملکرد خلاقانه باز می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرده است: بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم نشان می دهد که عمده فعالیت های این معاونت معطوف به آن دسته از کارکردهای نظام ملی نوآوری است که توسط سایر نهادها و بازیگران مرتبط به نحو مطلوب پوشش داده نمی شود یا مستلزم یک رویکرد فرا وزارتخانه ای و یکپارچه در بین تعدادی از دستگاهها و نهادهاست.

در این گزارش همچنین آمده است: به عنوان مهم ترین مثال، بخش قابل توجهی از فعالیت های معاونت متمرکز بر حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی محصولات و خدمات دانش بنیان است و در این بخش کارکرد قابل قبولی نشان داده است. ارتقای رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری را نیز نمی توان تصادفی یا بی ارتباط با فعالیت ها و دستاوردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست.

این بازوی مشورتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به طور کلی و با توجه به تکالیف قانونی و مستندات و گزارش های موجود عملکرد معاونت در پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی شامل پیاده سازی نظام حمایت از سه هزار شرکت دانش بنیان و تحقق شاخص های هدفگذاری شده، توسعه فعالیت های صندوق نوآوری و شکوفایی، گسترش حمایت های مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران در عرصه علم و فناوری، حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی، انجام پیمایش ملی نوآوری، حمایت از ایجاد و توسعه روش های نوین تأمین مالی طرح های فناورانه و نوآورانه، مثبت و قابل قبول ارزیابی می شود.

در این گزارش همچنین با بررسی نقاط ضعف این معاونت آمده است: با توجه به تکالیف قانونی و برنامه های تبیین شده، عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ساماندهی نظام مالکیت فکری علم، فناوری و نوآوری، پیاده سازی برنامه ملی آینده نگاری فناوری ضعیف تر بوده و نیازمند تسریع اقدامات جهت حصول نتایج مشخص تر و ملموس تر است.

در این گزارش تصریح شده است: در عین حال به نظر می رسد به رغم تفکیک مناسب فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها، هنوز هم برخی از آن فعالیت ها با فعالیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موازی است که به طور مثال می توان به حمایت از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی، تعاملات فناورانه در حوزه بین الملل، فعالیت ستادهای توسعه فناوری و ورود آنها به پژوهش های بنیادین، تعریف و اجرای طرح های کلان ملی فناوری اشاره کرد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش خاطرنشان کرد: باید به این نکته مهم اشاره کرد که یکی از مهم ترین مسائلی که در چند سال اخیر برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مطرح بوده شفاف سازی حیطه فعالیت ها به نحوی است که از سایر نهادها و سازمانه ا با زمینه کاری مرتبط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا شورای عالی عتف مشخص و متمایز شود تا بتواند ارزش آفرینی منحصر به فردی داشته باشد.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که برخی نیازمندی ها به طور کلان و فرا وزارتخانه ای در محیط علم، فناوری و نوآوری کشور وجود دارند که به طور تاریخی مقامات نظام ازجمله رهبر معظم انقلاب بر آنها تأکید داشته اند. این انتظارات از بدو شکل گیری معاونت، مطرح و برعهده آن معاونت گذاشته شده و اساساً فلسفه شکل گیری این نهاد بوده است که ازجمله این موارد می توان به تأکید بر برقراری ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه، تبدیل وجه غالب تکمیل زنجیره علم، فناوری و تولید محصول اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان و مواردی از این دست اشاره کرد.

در این گزارش همچنین تصریح شده است: خوشبختانه در دولت یازدهم تفکیک وظایف و اقدامات معاونت علمی و فناوری از نهادها، سازمان ها یا وزارتخانه های موازی با جدیت بیشتری دنبال شده است. همچنین این معاونت تعامل مستمری با مجلس شورای اسلامی درخصوص ارایه برنامه ها و عملکرد خود داشته است. با این حال یافتن راه حل مناسب و دائمی برای شفاف سازی و تدقیق حیطه وظایف و اختیارات این معاونت بطور مثال در قالب تشکیل سازمانی با شرح وظایف و اختیارات مصوب هیئت وزیران در مجموعه ریاست جمهوری ضروری است.

منبع: ایرنا