اجرای حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی را می‌توان به قانون عادی محول کرد؟

محمد شریف در پنجمین میزگرد از سلسله میزگردهای علمی - تخصصی مربوط به بازخوانی منشور حقوق شهروندی با بیان اینکه سند منشور حقوق شهروندی از نظر حقوقی دارای ماهیت حقوقی روشنی نیست، تصریح کرد: اتکای اصلی استناد به این سند، اصل 134 قانون اساسی است.

به گزارش نامه نیوز، منظور از ماهیت حقوقی این است که ببینیم این سند در سلسله‌مراتب حقوقی چه جایگاهی در کشور ما دارد. فرض بر این است که در راس این هرم، قانون اساسی قرار دارد و باید دید این سند در کدام قسمت از این هرم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اصل 134 قانون اساسی یک اصل توصیفی است، اظهار کرد: بر این مبنا نمی‌توان ماهیت سند را از آن استنباط کرد. اصول توصیفی به این معنا هستند که به موجب آن هیچ حق و مسئولیتی برای دولت در آن در نظر گرفته نشده است زیرا توصیفی است. اصل 134 در پیش‌نویس اولیه‌ای که حقوقدانان و در راس آنها دکتر کاتوزیان در شورای انقلاب آن را تصویب کردند و به عنوان سند اولیه تقدیم شورای نگهبان شد تا به امروز از نظر ماهیت تغییری نکرده است. این پیش‌نویس در همان جلسات اول کنار گذاشته شد و پیش‌نویس مجزای دیگری تهیه شد. در سال 58 باز هم ماهیت توصیفی اصل 134 تغییری نکرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مواد 13 تا 16 قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهور به اصل 113 بازمی‌گردد، تصریح کرد: در ماده 13 به رییس‌جمهور اختیاراتی داده شده است و در انتهای این ماده قید «اقدامات لازم» آمده است که براساس تفسیر موسع می‌توان آن را مشمول اصل 113 دانست و در غیر این صورت باید آن را از این اصل متمایز دانست زیرا در آن به مسئولیت قوه مجریه اشاره شده است. در صورتی که اگر قرار بود مسئولیت رییس‌جمهور فقط محدود به قوه مجریه باشد که به موجب قانون اساسی حاصل می‌شد.

این حقوقدان اظهار کرد: در این سند به شکل مبالغه‌آمیزی هر چیزی به قانون عادی ارجاع شده است یعنی در انتهای هر ماده آمده است "اگر قانون اجازه دهد، یا به موجب قانون". از طرف دیگر اساسا حقوق ذاتی به دلیل ذاتی بودن به موجب قانون برقرار نمی‌شود. وجه تسمیه اعلامیه جهانی حقوق بشر به این جهت است که اکثر حقوق مندرج در آن ذاتی هستند و تمامی مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز عنوان عهدنامه دارند و تعداد انگشت‌شماری مصوبه وجود دارد که به آن اعلامیه می‌گویند زیرا مجمعع عمومی این حقوق را اعلام می‌کند، ایجاد نمی‌کند. بنابراین هیچ نهادی به عنوان ایجادکننده این حقوق وجود ندارد.

شریف بسیاری از حقوق مندرج در این منشور را ذاتی دانست و افزود: نمی‌توان اجرای این منشور را به قانون عادی محول کرد. قانونگذار عادی حق ندارد حقی را ایجاد یا سلب کند. براساس این سند هم حقوق ذاتی با قید «به موجب قانون» هم نافی حقوق محسوب می‌شود و هم نوعی تنافر ایجاد می‌کند. هر سندی توسط هر مرجعی که به این حقوق بپردازد صلاحیتی جز تسهیل اجرای این حقوق ندارد. در این منشور تاسیسات بدیع و نوظهور به چشم می‌خورد. مانند بند «ت» که به حق مشارکت در تعیین سرنوشت اشاره دارد در حالی که حق تعیین سرنوشت اساسا قابل مشارکت نیست و حقی الهی، فردی و ذاتی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بند «ت» منشور احتمالا به واسطه شرکت در انتخابات، دخالت در حق تعیین سرنوشت را متصور دانسته است، خاطرنشان کرد: به عقیده من این عبارت قابل توجیه نیست. همچنین موارد متعدد هم‌پوشی می‌تواند از دیگر ضعف‌های منشور حقوق شهروندی باشد. برای مثال جریان آزاد انتخابات در حدود 4 یا 5 ماده مورد تاکید قرار گرفته است.

این حقوقدان در تشریح بند مربوط به حق آزادی اندیشه و بیان نیز گفت: در این سند مانند اصل 9 به جای حق، حق آزادی آمده و منجر به خلط آن دو با یکدیگر شده است در حالی که حق، حق است و آزادی، روش رسیدن به حق. این دو مورد به کرات در این سند خلط شده است. باید در این سند روشن می‌شد که چارچوب آزادی بیان تا کجاست در حالی که آگاهانه مغفول مانده است. طبیعی است که حقوق ذاتی چارچوب ندارد اما می‌توان موارد استثنا را در آن برشمرد.

شریف افزود: از محدودیت‌های آزادی بیان می‌توان به نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره کرد که دو پدیده نسبی هستند و مصادیق متفاوت در جوامع متفاوت دارند. آزادی بیان در وضعیت اضطراری به نحوی است که وقتی کشوری از خود به خاطر تجاوز نظامی دفاع می‌کند رسانه‌ها نمی‌توانند مطالبی را منتشر کنند که منجر به تضعیف روحیه کسانی شود که دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه جرم تشویش اذهان عمومی اصلا وجود ندارد، عنوان کرد: تشویش در اذهان عمومی به استناد آزادی بیان منظور است و استثنا و محدوده‌ای که با عنوان تشویش اذهان عمومی وجود دارد نشر اکاذیب با هدف تشویش است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در تشریح حق دسترسی به اطلاعات اظهار کرد: این حق یک حق عمومی است و در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده است. این حق در یک عنوان دیگر از طریق تکنولوژی نوین ارتباطات تعاریف خاصی برای خود پیدا کرده است. بنابراین حق دسترسی به اطلاعات متعلق به آن است که تکنولوژی‌اش را داشته باشد. کشورهایی که این تکنولوژی را در اختیار دارند می‌توانند جریان آزاد را به جریان یکسویه تبدیل کنند.

وی افزود: این حق همواره در کشورهای در حال توسعه و در اجلاسیه‌های متعدد یونسکو به جهت یکسویه بودن آن مورد اعتراض بوده است و یکی از معترضین کشور خودمان بود که همواره در زمره کشورهایی محسوب می‌شد که این جریان را یکسویه قلمداد می‌کرد. تا زمانی که کشورمان ماهواره‌ها را اجاره کرد در نتیجه کشورهایی مانند ما نمی‌توانست مدعی جریان یکسویه باشد. در حالی که این یکسویه بودن جریان اطلاعات کماکان وجود دارد.

شریف با بیان اینکه آنچه در این سند بیان شده است گویای این وضعیت نیست، گفت: محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات شامل محدودیت‌های مرتبط با حقوق کودک، مطالب پورنوگرافی، انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده دولت‌ها و ... است. داده و اطلاعات مشمول مالکیت آزاد است اما دانش مشمول جریان مالکیت فکری است و این تفکیک هم در این سند نادیده گرفته شده است. نکته دیگر در خصوص محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات، توجه به موضوع سانسور است. در قانون مطبوعات سانسور توسعه پیدا کرده است. در این سند به منع سانسور کلا بی‌توجهی شده است. سانسور تعرض به حقوق خصوصی محسوب می‌شود.

این حقوقدان همچنین درخصوص بند مربوط به حق دسترسی به فضای مجازی در منشور حقوق شهروندی عنوان کرد: اینکه ما به راحتی می‌توانیم به مطالب دسترسی پیدا کنیم یعنی این حق بسیار اهمیت دارد که هم می‌تواند عامل اصلاح باشد و هم شمشیر برنده. در اجلاس سالیانه 1998 مجمع عمومی به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به لحاظ پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای اشاره شده است. نکته‌ای که در مورد کشور ما وجود دارد مربوط به نشر امواج است که ممکن است با توجه به اخلاق حسنه در کشور ما مخل نظم اجتماعی تلقی شود و بنیان خانواده را به شدت تهدید کند.

شریف در تشریح حق حریم خصوصی با بیان اینکه این حق به معنای تنها بودن و جزیره خودمختاری شخصی و اعمال حاکمیت فردی می‌شود، گفت: بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات که به شایعه و مطالب خلاف واقع می‌پردازد و همچنین ماده 23 این قانون، حریم خصوصی را تهدید می‌کند. برخی حرفه‌ها هستند که اساساً موضوع حریم خصوصی به شمار می‌آیند که وکلا در وهله اول و پزشکان در وهله دوم آن قرار دارند. این افراد در معرض اطلاعات شخصی سایرین قرار می‌گیرند که اگر آن را منتشر کنند جرم محسوب می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با بیان اینکه در کتاب دینی ما به کرات به مساله منع تعرض به حقوق خصوصی اشاره شده است، اظهار کرد: باید در تشریح محدودیت‌های حریم خصوصی مصادیق مشخص شود. در مواد 36 تا 38 این سند به قانون ارجاع داده شده‌ایم. موضوع مورد توجه دیگر، توجه به هتک حریم خصوصی از طریق رسانه‌هاست. برای مثال انتشار تصویر یک نماینده در مجلس، هتک حریم خصوصی است هرچند که واقعیت است و نباید اتفاق بیفتد اما نباید هم منتشر شود. اساسا در این سند جز ذکر یک‌سری عبارات کلی، تعیین مصداق صورت نگرفته است.

منبع: ایسنا