آیا بار قوانین انتخاباتی ایران به منزل میرسد؟/ چگونه شورای نگهبان پدید آمد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از «حاشیه» با گذشت بیش از یک قرن از تاریخ مشروطه و تاسیس پارلمان در ایران، مروری بر سیر تحولات و اصلاحات قوانین انتخاباتی نشان میدهد قوانین انتخاباتی در ایران اگرچه برخی نارساییها و ناکارآمدیها داشته است اما هنوز از ظرفیتهای گستردهای برای برگزاری یک انتخابات رقابتی و منصفانه برخوردار است و با اینکه سابقه قانونگذاری در امر انتخابات در ایران بسیار کمتر از سایر ممالک راقیه است، اما در مباحث سیاسی و فرهنگی جامعه مدنی ایرانی همواره بازتاب داشته است آنچه در پی میآید، مروری بر سیر تحولات این قوانین از ابتدا تا کنون است.
قوانین انتخاباتی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
در میان اسناد تاریخی در دسترس، میتوان قانون انتخابات مجلس شورای ملی سال ۱۲۹۰ را به عنوان نخستین قانون انتخابات در ایران مورد ارزیابی قرار داد. این قانون در دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید و دوره آغازین سلطنت رضا شاه نیز اصلاحاتی بر آن وارد شد. مروری بر این قانون نشان میدهد که در آن دوره، برخی از شهروندان به دلایل مختلفی از جمله جنسیت، مذهب یا ارتکاب جرم سیاسی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. به طور مثال اقلیتهای غیرمسلمان، امکان عضویت در مجلس سنا را نداشتند. در همین حال، برخی صاحبمنصبان از خویشاوندان شاه تا نظامیان و قضات و مأموران مالیاتی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شده بودند.
نظام انتخاباتی و شیوه نظارت بر انتخابات نیز شیوهای غیرمتمرکز بوده است. ابتدا کمیسیونی از اعضای انجمنهای ایالتی در حوزه انتخابیه تشکیل میشد و این افراد تعدادی از معتمدان محلی را برای اجرای امور انتخابات برمیزیدند. در واقع انتخابات طبق این قانون بدون دخالت دولت برگزار میشد. اما با روی کار آمدن رضا شاه و حاکم شدن دولت متمرکز، امور انتخابات به وزارت کشور (وزارت داخله) سپرده شد و از این پس ابتدا کمیسیونی با حضور فرماندار، مقام قضایی حوزه انتخابیه و رئیس انجمن شهر یا انجمنهای ایالتی تشکیل و سپس این کمیسیون تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرا و نظارت بر انتخابات برمیگزید.
بهرغم آنکه در قانون انتخابات تلاش شده بود تا مجری و ناظران انتخابات از افراد مستقل، معتمد و خوشنام برگزیده شوند، اما در عمل، انتخابات همواره با دخالت دولتهای وقت و افراد ذینفوذ محلی همراه بوده است. نمونههای تاریخی بسیاری از این موارد موجود است که بر اعمال نفوذ دولتها، نظامیان و عوامل امنیتی در انتخابات حکایت داشته است. مخالفتهای شخصیتهایی چون آیتالله مدرس، دکتر مصدق و مهندس بازرگان در دورههای متوالی خود حکایت از آن داشت که انتخابات با اعمال نفوذ و سلیقه کانونهای قدرت در مرکز و مناطق مختلف کشور روبهرو بوده است.
در هر حال تا سال ۱۳۴۰ که درپی به اصطلاح انقلاب سفید شاه، برای نخستین بار در کشور به زنان حق رای اعطا شد، قانون انتخابات فاقد تحول خاصی بوده است. انتخابات دو مجلس شورای ملی و سنا تا سال ۵۷ براساس قوانین گذشته برگزار میشد و اصلاح مشخص و تعیینکنندهای در این قوانین صورت نگرفته بود.
قوانین انتخاباتی در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قوانین انتخاباتی نیز دستخوش انقلاب شدند و نخستین قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی، مستقل از قانون انتخابات مجلس شورای ملی (که هنوز به اسلامی تغییر نام نداده بود) تدوین شد. همچنین نهاد اجرایی و نهاد نظارت، برخلاف قانون گذشته و پیش از انقلاب اسلامی، از یکدیگر تفکیک شد و نهادی چون شورای نگهبان که مستقل از دولت و مجلس است، ازجمله به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات (و غیراز آن به عنوان نهاد مکمل و ناظر بر قوه مقننه و نیز مفسر قانون اساسی) در قانون اساسی گنجانده شد. همچنین انتخابات شوراها و همچنین مجلس خبرگان رهبری نیز به جمله قوانین انتخاباتی کشور افزوده شد. بدین ترتیب قانون اساسی محصول انقلاب اسلامی، نظارت بر سه انتخابات خبرگان رهبری، ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان واگذار کرد.
در واقع پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان جایگزین کمیسیون سه نفرهای شد که فرماندار هر حوزه انتخابیه، بالاترین مقام قضایی آن حوزه و رئیس انجمن شهر در آن عضویت داشتند و کمیته اجرایی انتخابات را برمیگزیدند و سپس کنار میرفتند و کمیسیون منحل میشد. اما در نظام انتخاباتی جدید و پساانقلابی، شورای نگهبان قانون اساسی نظارت عام بر انتخابات داشت و در واقع مرجع رسیدگی به تخلفات هیاتهای اجرایی در تمامی مراحل انتخابات بود اما هیچ دخل و تصرفی در امر رسیدگی به صلاحیت نامزدها جز رسیدگی به شکایات نداشت و صرفا میتوانست صلاحیت افرادی را بازبینی کند که پیشتر در هیاتهای اجرایی رد شده بودند و احتمالا دوباره رد یا نهایتا تاییدشان کند. در واقع هنوز نظارت استصوابی برای شورای نگهبان در نظر گرفته نشده بود. بدین معنا که تا این شورا، صلاحیت کسی را احراز نکند، وی نمیتواند به رقابت انتخاباتی وارد شود. اساسا این شورا، وظیفهای در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری و حتی خبرگان رهبری نیز نداشت.
در سالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز قوانین نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتهای ریاستجمهوری و مجلس به تصویب رسید. در این قوانین نیز هیچ گونه وظیفهای برای شورای نگهبان جز ابطال انتخابات در صورت اثبات تخلف و تایید صلاحیت نامزدهای ردصلاحیت شده دیده نشده است. به عبارتی میتوان گفت همچنان که براساس نخستین قانون انتخابات ریاستجمهوری مصوب شورای انقلاب، صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری به تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی رسید، در انتخابات ادوار دیگر نیز بر اساس همین سنت نانوشته رفتار شد. در واقع نخستین قانون انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۶۴ تدوین و تصویب شد و از آن تاریخ رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاستجمهوری به این شورا واگذار گردید. بنابراین در انتخابات دوره دوم و سوم ریاستجمهوری شورای نگهبان به صورت عرفی صلاحیت نامزدها را بررسی کرده بود. اما در انتخابات مجلس، شورای نگهبان جز نظارت بر امر رسیدگی به صلاحیت نامزدها و تایید یا رد تصمیمات هیاتهای اجرایی، وظیفه قانونی دیگری نداشت.
قوانین انتخاباتی پس از بازنگری در قانون اساسی
بیشترین تغییرات در قوانین انتخاباتی به دوره پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و بازنگری در قانون اساسی، بازمیگردد. در سال ۷۰ شورای نگهبان با ارائه تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی نظارتش بر انتخابات مجلس را استصوابی خواند و از آن پس شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورا را حتما احراز میکرد. این تفسیر سپس در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در مجلس چهارم (74-1370) به قانون تبدیل شد و تا امروز نیز ادامه دارد.
با این حال قوانین انتخاباتی دیگر جز انتخابات مجلس شورای اسلامی، از جمله قانون انتخابات ریاستجمهوری تاکنون تغییرات محسوسی نداشتهاند و در مجموع تغییرات صورت گرفته بیشتر در کمیت و کیفیت شیوههای اجرایی انتخابات و از جمله مکانیزه کردن شمارش آرا بوده است.
مطابق قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که با برگزاری نخستین دوره انتخابات این نهاد، در سال 79 و در نخستین دولت سید محمد خاتمی عملیاتی (و فیالواقع تحقق یکی از اصول مغفول قانون اساسی بود)، این انتخابات تنها انتخاباتی در ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی است که خارج از اراده شورای نگهبان برگزار میشود و در واقع مجلس وظیفه نظارتی آن را بر عهده دارد.
دیدگاه تان را بنویسید