تازه‌ترين پيشنهادات علي مطهري براي رفع حصر موسوی و کروبی

علي مطهري با بيان اینکه محول کردن یک موضوع قضایی به شورای عالی امنیت ملی جهت تصميم گيري و تعيين مجازات، کاملا خلاف قانون اساسی است، به خبرآنلاين گفت: اصلا شورای عالی امنیت ملی کارش این نیست که برای افراد مجازات تعیین کند و بگوید که کسی باید حصر خانگی شود. البته در یک شرایط اضطراری در حالی که جامعه در حال آشوب است، در کشورهای دیگر هم این اتفاق می‌افتد و ممکن است که رهبران را برای یک مدتی محدود کنند که از اطرافیانشان دور باشند تا این شورش را کنترل کنند ولی وقتی کنترل شد دیگر شورای عالی امنیت ملی وظیفه‌ای ندارد و بقیه کار با قوه قضائیه است.

به گزارش نامه نیوز، به گفته نايب رئيس مجلس، اگر بناست حصر ادامه پیدا کند، قوه قضائیه باید نظر دهد و اگر باید مجازات سنگین‌تری هم باشد قوه قضائیه باید تصمیم بگیرد. تصمیمش هم باید بعد از طی روال قانونی اعم از تفهیم اتهام و صدور کیفر خواست و برگزاری دادگاه صالح علنی با حضور وکیل آنها و استماع دفاعیات آنها باشد. همچنین متهم حق درخواست تجدیدنظر داشته باشد و خلاصه باید مراحل قانونی خود را طی کند. علاوه بر این باید پرونده دو طرف ماجرا به طور همزمان رسیدگی شود. در این صورت جامعه نتیجه چنین دادگاهی را می‌پذیرد ولی اگر بدون طی این مسیر، بگوییم که اینها خائن بوده‌اند پس بنابراین باید از حقوق اجتماعی‌شان محروم شده و در حصر باشند و هر وقت دوست داشتیم بیرونشان می‌آوریم، اصلا قابل قبول نیست. یعنی در هیچ جای دنیا چنین چیزی قابل قبول نیست.

نماينده تهران در پاسخ به اينکه پیشنهاد شما برای حل این قضیه چیست؟ به خبرآنلاين گفت: به نظرم قوه قضائیه باید سال‎ها قبل این کار را می‌کرد. باید متهمان دو طرف را می‌خواست و دادگاه علنی تشکیل می‌داد و پرونده را می‌بستند ولی تا کنون کوتاهی شده و خلاف قانون اساسی عمل شده است. اصلا چیزی به نام حصر خانگی نداریم که بدون حکم قضایی کسی را مجازات کنند. این کار خلاف قانون اساسی و غیر قابل دفاع است. به هر حال ماجرا باید به نحوی حل شود. به نظر من محصوران در طولانی کردن اعتراضات و استفاده دشمن دچار خطا شدند. همین هفت سال

حصرِ بدتر از حبس را می‌توان به عنوان مجازات درنظر گرفت و مسئله را تمام کرد.

از نگاه مطهري قانون اساسی خوبی داریم ولی دائما آن را دور می‌زنیم. درواقع همه حرفهای خوب را در قانون اساسی آورده‌ایم ولی نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت و ... درست کرده‌ایم تا قانون اساسی و مجلس را دور بزنیم و کارهایی را که دوست داریم انجام دهیم. این قابل قبول نیست و باید درست شود. البته شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی وجود دارد ولی مسائل غیرمربوط را به آن ارجاع می‌دهیم. اینها اشکالاتی است که در نظام ما وجود دارد و دستگاه‌ها کار خودشان را درست انجام نمی‌دهند و در وظایف یکدیگر دخالت می‌کنند.

منبع: خبرآنلاین