کد خبر: 43911
تاریخ انتشار :

تاریخچه ردصلاحیت‌ها/ سلیقه‌هایی که جای رای مردم نشست

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از حاشیه درپی محروم شدن آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد، از حضور در رقابت بر سر رسیدن به پاستور، بحث و بررسی درباره علت «عدم احراز صلاحیت» آنها و برخی دیگر از نامزدهای دوره یازدهم ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان بالا گرفته است. حالا بد نیست آن دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را از نظر گذراند که احراز نشدن صلاحیت برخی نامزدهای برجسته سبب شده، بلوای رسانه‌ای و سیاسی بالا بگیرد.
«به حمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی کار بیاید، ولو اینکه به قیمت جانشان تمام شود. ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است ریاست‌جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید»
این جملات آتشین را آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، ۲۲ مرداد ۱۳۶۴، در واکنش به اعتراض مهدی بازرگان به ردصلاحیتش در چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت.
سنگ بنای ردصلاحیت‌ها
در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، از ۱۲۴ نامزد، در گام اول تنها ۱۸ نفر ردصلاحیت شدند. آن زمان البته شورای نگهبانی در کار نبود. اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی، در مقام سرپرست وزارت کشور، چند نفر را به‌دلیل نقص مدارک قانونی ردصلاحیت کرد. او گفته: «وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آنها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها حذف شدند و نام بقیه کاندیداها با توجه به اینکه طبق بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی تأیید صلاحیت نهایی آنها برعهده حضرت امام بود، طی گزارشی به اطلاع رسید.» (انقلاب و پیروزی، خاطرات‌هاشمی، ص ۴۱۷) امام خمینی(ره) نیز 14 دی ۱۳۵۸ در پیامی نوشت: «شناسایی بیش از ۱۲۰ نفر محتاج به زمانی طولانی است؛ و تأخیر در این حالِ استثنایی، به صلاح ملت و کشور نیست. به این جهت و جهات دیگر، اینجانب، امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند. در دوره‌های آینده که ان‌شاء‌اللَّه استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند.»
با این وجود در عمل اتفاق دیگری رخ داد. نخست اینکه «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات که نمایندگان حضرت امام [موسوی‌خوئینی‌ها و محتشمی‌پور] و اعضای شورای انقلاب عضو آن بودند، استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون را برای تعداد ۹۰ نفر از کاندیداها، ممنوع و عملا آنها را ردصلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخاباتی خارج کردند.»(انقلاب و پیروزی، خاطرات‌ هاشمی، ص ۴۱۸) چراکه به عقیده حجت‌الاسلام محتشمی‌پور «در مراحل قبل و نیز بعد از انقلاب هم ما شاهد توطئه‌های پی‌درپی بوده‌ایم. یکی از همین توطئه‌ها نامزدی بیش از ۱۰۰ نفر برای ریاست‌جمهوری است.» بدین‌ترتیب در نهایت ۱۰نفر در صحنه رقابت باقی ماندند: «کاظم سامی، ابوالحسن بنی‌صدر، حسن ابراهیم حبیبی، صادق قطب‌زاده، جلال‌الدین فارسی، احمد مدنی، صادق طباطبایی، محمد مکری، داریوش فروهر و مسعود رجوی.»
اندکی بعد، جلال‌الدین فارسی که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بود، ناچار به کناره‌گیری شد: «مشکلی که پیش آمد، این بود که آقای شیخ علی تهرانی به مرکز اسناد رفت و شناسنامه و اسناد مربوط به آقای جلال‌الدین فارسی را به‌دست آورد و بالاخره اعلام کرد که ایشان ایرانی‌الاصل نیست.»(خاطرات حسن غفوری‌فرد، صفحه ۱۸۴- ۱۸۵). حزب جمهوری اسلامی تمکین نکرد و حکمیت به حضرت امام(ره) واگذار شد و ایشان نوشتند: «جناب آقای جلال‌الدین فارسی با آنکه شخص شایسته‌ای است، ایشان نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند. خود ایشان هم قرار شد انصراف خود را اعلام کنند.»(۲۸) این اما نخستین ورود امام(ره) برای سروسامان دادن ماجرای اولین انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ ایران نبود. ایشان، در گام دوم در پاسخ به پرسش کارگزاران انتخابات، جمله‌ای نوشت که مبنای ردصلاحیت مسعود رجوی، چهره اصلی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) شد. رجوی و سازمانش در فروردین 58 رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند و به همه‌پرسی بناکننده نظام انقلابی رای نداده بودند. درباره شرکت چنین افرادی در انتخابات ریاست‌جمهوری اول از رهبر انقلاب کسب تکلیف شد و ایشان پاسخ دادند: «کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست‌جمهوری ایران را ندارد.»(صحیفه نور- جلد ۱۲- صفحات ۱۱۵ و ۱۱۹) بدین‌ترتیب عملا از مجموع ۱۲۴ نفر، ۸ نفر در صحنه ماندند.
ردصلاحیت پرماجرا
دوره چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از دیگر دوره‌های پرماجرای ردصلاحیت‌ها بود. ردصلاحیت‌هایی که پیکانش اعضای نهضت آزادی را نشانه رفته بود و در دوره سوم، ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، را از گردونه نامزدهای اصلح کنار گذاشته. اینک در دوره چهارم انتخابات ریاست‌جمهوری، نوبت به مهدی بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی و نخست‌وزیر موقت انقلاب اسلامی رسیده بود. البته آنچه برای بازرگان روی داد، بسی بیش از ردصلاحیت یزدی محل توجه قرار گرفت. رقیب اصلی بازرگان، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، نامزد حزب جمهوری اسلامی بود. حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری، از چهره‌های برجسته حامی آیت‌الله خامنه‌ای همان زمان گفته بود: «مایل بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند»(ناطق نوری، ۱۲ مرداد ۶۴) البته مهدی بازرگان، بنابر نظر‌خواهی به قول خودش محدودی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه نیوزویک(۱۵ مرداد ۶۴)، گفته بود: «...طبق نظرخواهی‌های محدودی که در دست داشتیم و مراجعات فراوانی که می‌شد، اگر اجازه شرکت می‌دادند ما در انتخابات پیروز می‌شدیم...»
ردصلاحیت بازرگان همان‌گونه که ‌هاشمی‌رفسنجانی پیش‌بینی کرده بود، بی‌حاشیه نبود: «صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری به درب منزل ایشان در قم برده می‌شود. لیکن ایشان از دادن رای خودداری می‌نماید. در زمان مراجعه صندوق سیار به بیوت آیت‌الله مرعشی نجفی و آیت‌الله سید صادق روحانی، از سوی اهالی منزل اظهار می‌شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته‌اند. رسانه‌های خارجی دلیل امتناع آیت‌الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از ردصلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند.» (امید و دلواپسی، خاطرات ‌هاشمی‌رفسنجانی، صفحات ۲۳۵ و ۲۳۶).
با این وجود، به قول آیت‌الله خزعلی قرار نبود مردم و مسوولان جلوس بنی صدری دیگر را به تماشا بنشینند. در همان دوره چهارم انتخابات، صلاحیت ابراهیم یزدی و صدر حاج سید جوادی، دو عضو دیگر شورای مرکزی نهضت آزادی هم رد شده بود. سال ۷۶ نیز هم‌تیپ‌های بازرگان چون علی‌اکبر معین‌فر، عزت‌الله سحابی و ابراهیم یزدی ردصلاحیت شدند. یزدی سال 84 هم بخت خویش آزمود ولی باز هم ردصلاحیت شد. سال ۸۴، مصطفی معین، نامزد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، محسن مهرعلیزاده، نامزد اصلاح‌طلب اما مستقل از احزاب و نامزدهایی مانند ابراهیم یزدی ردصلاحیت شدند ولی با دستور آیت‌الله خامنه‌ای دوباره مجوز حضور در انتخابات را پیدا کردند.
سرنوشت عجیب یک اصولگرا
در میان سایر ردصلاحیت‌ها شده سه دهه گذشته می‌توان نام‌هایی چون حبیب‌الله پیمان، حشمت‌الله طبرزدی، هوشنگ امیراحمدی، اکبر اعلمی و قاسم شعله‌سعدی را یافت که اغلب به‌دلیل «عدم التزام عملی به ولایت فقیه» رد شده‌اند. دو نفر آخر در این دوره هم نامزد شده و به طور طبیعی سرنوشتی بهتر از قبل نخواهند یافت.
در میان جناح اصولگرا هم از مشهورترین نام‌ها رفعت بیات بود که به‌دلیل زن بودن و مشمول نبودن عنوان رجل سیاسی بر وی ردصلاحیت شد و مهم‌تر از آن، وضعیت سیدرضا زواره‌ای بود. او در ایام وزارت کشور ‌هاشمی‌رفسنجانی در دولت موقت، معاونت وی را برعهده داشت، نخستین دادستان انقلاب استان تهران بود و در سال 59 دوهفته‌ای هم شهردار تهران شد. او که به طیفی سیاسی تعلق داشت که بعدها جناح راست و امروزه اصولگرایان خوانده می‌شوند، در فاصله سال‌های 60 تا 66، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران بود. زواره‌ای، در فاصله سالهای 68 تا 76، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برعهده داشت و مهم‌تر اینکه حتی روزگاری خودش عضو حقوقدان شورای نگهبان، و قائم‌مقام دبیر این شورا بود که صلاحیتش برای شرکت در ریاست‌جمهوری دوره‌های سوم(1360) و هفتم(1376) هم تایید شده بود، ولی در دوره نهم انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان به استناد نامه وزارت اطلاعات، بر نامش خط قرمز کشید. عباس سلیمی‌نمین، روزنامه‌نگار و مورخ اصولگرا، علت ردصلاحیت وی را احراز وابستگی سیاسی و عقیدتی زواره‌ای به بقایای باند مظفر بقایی می‌داند. زواره‌ای ۴ شهریور ۸۴ نامه‌ای مفصل به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت که در بخشی از آن آمده بود: « برایم جای بسی افتخار است که بعد از ۲۷ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقینا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند.» او در نامه‌اش مدعی سوابقی مالی و سیاسی برای برخی نام‌ها و چهره‌ها چون حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، روح‌الله حسینیان، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان اسناد انقلاب اسلامی شده بود. بعدها نزدیکانش گفتند او مدعی شده بوده که در سازمان ثبت اسناد از برخی تخلفات باخبر بوده است. هر چند مرگش سبب شد عیار ادعاهای وی هیچ‌گاه سنجیده نشود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها