محسنی اژه ای: اینکه معاون رییس‌جمهور بگوید زور رییس‌جمهور هم به مافیای خودروسازی نمی‌رسد حرف جالبی نیست؛ ‌انشاالله زور ما می‌رسد / اینکه بگوییم یک نفر از داخل عامل محرک اعتراضات بوده صحیح‌ نیست

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و چهارمین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران با گرامیداشت دهه فجر گفت: مردم همواره در مقاطع مختلف در چهار دهه با ایمان به خدا و اعتماد به نفس و پیروی از مضامین رهبری همیشه در صحنه به ویژه راهپیمایی ها حضور داشتند.

به گزارش نامه نیوز وی ضمن اشاره به درگذشت رضا مقدسی از فعالان رسانه ای؛ ضایعه فقدان ایشان را به خانواده مطبوعات تسلیت گفت.

وی در پاسخ به این سوال که رییس قوه قضاییه به انتشار اسامی قضات متخلف اشاره کرده بودند، آماری از میزان تخلفات قضات وجود دارد؟ گفت: اگر مبارزه با فساد باشد حیثیت و آبروی افراد مصون می ماند. عده زیادی در سلامت کار می‌کنند اما ممکن است یک فرد با کوتاهی خود آبروی بسیاری دیگر را در معرض خطر قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر قاضی یا کارمند قوه قضاییه تخلف مالی داشته باشد، خدمات سایر قضات زیر سوال می رود و در همین راستا به تمامی روسای دادگستری این هشدارها داده شد. از طریق رییس قوه قضاییه هم اخیرا این هشدار مجددا تکرار شده است و در صورت ارتکاب جرم به افراد معرفی می‌شوند. ممکن است بگویند آبروی آنها و خانواده هایشان می‌رود که در اینجا باید دید با عدم معرفی چه زیان هایی وارد می‌شود.

محسنی اژه ای اظهار داشت: بعد از این هشدارها اگر قاضی یا کارمندی تخلف کند، با وی برخورد قطعی می‌شود.

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن شهرداری منطقه‌ ۱۸گفت: شکات عمدتاً کسانی هستند که از ابتدا عضو اصلی تعاونی نبودند و آنها عضویت را از افراد دیگر خریدند. یک تا دو هفته دیگر کیفرخواست این پرونده صادر می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که رییس سازمان محیط زیست از مافیای خودرو و عدم کیفیت خودروها انتقاد کرده بود و اعلام کرده بود که زور رییس جمهور به اینها نمی رسد، قوه قضاییه به این مسئله ورود کرده است؟ گفت: یک مدیر وقتی حرفی را می زند خوب است که مستند حرف بزند و خوب است که به مراجع مرتبط اعلام کند ‌اینکه معاون رییس جمهور بگوید مافیا داریم و رییس جمهور زورش نمی‌رسد حرف جالبی نیست.

وی افزود: بعید می دانم خود دکتر روحانی این سخن را قبول داشته باشند. علاوه بر این سوال اینجاست که واردات بر عهده کی‌ هست؟‌ اگر اسنادی دارند بفرستند و اگر جرمی احراز شود قوه قضاییه ورود می‌کند ‌انشاالله زور ما می رسد.

منبع: انتخاب