کد خبر: 46698
تاریخ انتشار :

«عقلانیت محاسباتی»؛ پایه ماموریت های دیپلماتیک ولایتی در بزنگاههای تاریخی/ پزشک دیپلمات بازیگر بی بدیل سیاست خارجی ایران در سال های جنگ

«عقلانیت محاسباتی»؛ پایه ماموریت های دیپلماتیک ولایتی در بزنگاههای تاریخی/ پزشک دیپلمات بازیگر بی بدیل سیاست خارجی ایران در سال های جنگ
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به مواضع سیاست خارجی کاندیداهای ریاست جمهوری آورده است؛

آخرین مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری تایید دیگری بود بر اهمیت پرونده هسته‌ای و سرنوشت‌سازبودن راه‌وروش نامزدها در حوزه سیاست خارجی و نهایتا تعیین‌کننده‌بودن موضع آنها نسبت به سیاست خارجی در انتخابات روز جمعه. در میان نظریات مطرح‌شده در بعدازظهر جمعه دو قطب از جهت‌گیری، حول نظریات جلیلی [آرمان‌جویی‌های رویاپردازانه] و ولایتی و روحانی [تعامل‌گرایان واقع‌گرا] شکل گرفت. قطب اول که نمایندگی آن را در میان بازیگران سیاسی و دیپلمات‌های تیم مذاکره‌کننده و همراهان و نزدیکان جلیلی می‌توان به سهولت پیدا کرد، دیپلماسی را عرصه تقابل و تکرار مواضع حول ایستادگی می‌دانند؛ درحالی‌که قطب تعامل‌گرایان واقع‌گرا که تجربیات مهمی مانند قطعنامه ۵۹۸، پایان جنگ و البته توافق‌های اولیه هسته‌ای را در کارنامه خود دارند، دیپلماسی را «رفت و برگشتی» از پیشنهاد‌ها و انتخاب‌ها می‌دانند. مهم‌ترین تفاوت در میان نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه دیپلماتیک دوگانه، عمل‌گرایی واقع‌گرایانه و آرمان‌جویی رویاپردازانه است. شاه‌بیت رد چنین آرمان‌جویی‌ای، جمله علی‌اکبر ولایتی خطاب به سعید جلیلی است: «دیپلماسی کلاس فلسفه نیست.» ولایتی از نسل سیاستمدارانی در ایران است که دشواری‌های تصمیم‌گیری در بزنگاه‌هایی روبه‌روی آنها قرارگرفته است که حیات ملی موردتهدید بوده است. انتخاب‌های دشواری مثل ادامه یا عدم پیگیری جنگ و پذیرش قطعنامه، آنها را از آزمون‌های آموختنی عبور داده است که «عقلانیت محاسباتی»، پایه برداشت‌های آنها از ماموریت دیپلماتیک ایشان است. آنها سیاستمدارانی برآمده از انقلاب بوده‌اند، اما گذر زمان و فرازوفرود‌های تصمیم‌گیری بر مبنای «فایده- زیان» آنها را هم مستحضر به ضرورت‌های عمل‌گرایی کرده است. اتکای ولایتی به موفقیت‌های دیپلماتیکش دارای قراین تاریخی مشترک جالب توجهی است. ولایتی در پایان مناظره دوم، موخره مناجات‌گونه‌ای را از «مرحوم امیرکبیر» صدراعظم مقتدر دوره قاجار می‌خواند؛ صدراعظمی که معاهده «ارزنه‌الروم» را با امپراطوری عثمانی امضا می‌کند و به دویست‌سال کشمکش مرزی و ارضی میان ایران و عثمانی پایان می‌دهد و همچنان بر سر حاکمیت ایران بر سمت چپ رودخانه شط‌العرب می‌ماند. دستور کار ولایتی نیز در پایان جنگ هشت‌ساله، حفظ موضع ایران و اصرار برای ماندن بر سر معاهده الجزایر بود. معاهده الجزایر درواقع میراثی به‌جامانده از توافق امیرکبیر، صدراعظم محمدشاه قاجار با امپراطوری عثمانی در معاهده «ارزنه‌الروم» است که بعد از فروپاشی امپراطوری و ظهورکشور عراق، این کشور آن را به ارث برد. در گفته‌ای شفاهی از قول علی‌اکبر ولایتی در دیداری با سفرای ایران، او با تاکید بر اینکه حاضر نیست یک وجب از خاک ایران از دست برود، گفته بود نمی‌خواهد تبدیل به میرزا آقاسی جمهوری اسلامی بشود. سیاق ولایتی در کنار اصرار و ماندن بر سر مواضع غیرقابل عقب‌نشینی، کوشش برای رسیدن به هدفی تعیین‌شده نیز بوده است. او از دیپلماسی، انگاره پابرجایی در مواضع را در کنار حصول به نتیجه عینی در کنار هم دنبال می‌کند. او به منطق«بده بستان» در مذاکرات اعتقاد دارد و آن را به‌خوبی تجربه کرده است. توجه به عینیات در انتقاد او از شیوه مذاکرات هسته‌ای کنونی در نگاه اول به‌خوبی نشان داد که به‌رغم دوربودن از صحنه اجرایی، مذاکرات را با دقت دنبال می‌کند و همانند بعضی دیگر از سیاستمداران به واسطه دوربودن از گود، از خود رفع مسوولیت نمی‌کند. ولایتی مذاکره را موضوع ملی ایران می‌بیند و ازاین‌رو موضع جدی‌تری در مقایسه با رییس دولت دارد که مذاکرات هسته‌ای را «مذاکرات به خودشان مربوط است» ارجاع می‌دهد. موضوع مهم بعدی که باید به آن اشاره کرد، انسجام نهادی دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در سیاست خارجی است. دهه 60 سال‌های انسجام درون‌سازمانی و حتی اجماع نخبگان سیاسی در قوه مقننه [در مرحله رای اعتماد] و قوه مجریه [کابینه] است. از دستگاه دیپلماسی بیش از یک صدا شنیده نمی‌شد و وزیر خارجه با وجود حضور پروزن چهره‌های مختلف در صحنه داخلی و حتی چهره کاریزماتیک امام، انتقال‌دهنده و پیام‌رسان آخرین تصمیمات مجموعه نظام سیاسی در مقابل خارجی‌هاست. اعلام مواضع تنها از سوی او صورت می‌گرفت و او بود که تکلیف جنگ، نه جنگ نه صلح و نهایتا صلح را اعلام می‌کرد. هرچند که در این فاصله رایزنی‌های او با مقامات بالای کشور مانع از بازیگری بی‌بدیل او در صحنه سیاست خارجی نمی‌شد. در واقع بخشی از دیپلماسی ایران و از آن مهم‌تر«قابلیت پیش‌بینی‌پذیری» این دیپلماسی از چشم مذاکره‌کنندگان به چهره‌ای به نام علی‌اکبر ولایتی پیوند می‌خورد و این خود نوعی ثبات را در شناسایی جهت‌گیری ایران در صحنه بین‌الملل رقم می‌زند. در واقع اگر بازیگر قابل پیش‌بینی باشد، نیمی از بیان منافع خود را به شکل باثبات در هدف و مسیر رسیدن به آن به‌‌طور غیرمستقیم به‌طرف روبه‌رو نشان می‌دهد. این انسجام پس از ورود پرونده هسته‌ای به عنوان مساله اصلی سیاست خارجی دچار فراز و فرودهایی می‌شود. حسن روحانی در«امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» می‌نویسد، محدودیت‌های کارشناسی و ضعف کارشناسی حقوقی و نبود اعتماد میان وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی، باعث شده بود تا شماری از معاونان وزارت امورخارجه [کمال خرازی] وزیر وقت را برای محول‌کردن امور به شورایعالی امنیت ملی تحت فشار بگذارند. روحانی می‌نویسد که، غلامرضا آقازاده پیش از قطعنامه و ضرب‌الاجل ۵۰ روزه آژانس (سال 81)، گفته بوده «پرونده ایران موضوع مهمی نیست و به زودی در آژانس مختومه می‌شود» و سفیر ایران در آژانس [علی‌اکبر صالحی]هم پیام داده بود «خطری ایران را در شورای حکام تهدید نمی‌کند و احتمال صدور قطعنامه وجود ندارد.» درچنین وضعیتی سیدمحمد خاتمی از حسن روحانی می‌خواهد تا در مقام رییس شورای امنیت ملی، مسوولیت پرونده را بپذیرد و به این ترتیب، درواقع اولین تفاوت دید مسوولیت اجرایی مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی به نهادی خارج از وزارت امور خارجه محول می‌شود. البته، در ابتدا، بدنه کارشناسی شورای امنیت ملی از سوی وزارت خارجه معرفی می‌شود و این تا حدودی انسجام فرآیند دیپلماتیک را حفظ می‌کند. حتی افرادی هم که بعدا وارد دور مذاکرات می‌شوند، از بدنه تشکیلات وزارت امورخارجه هستند. با این حال، باید گفت که با وجود همگن‌بودن بدنه کارشناسی حاضر در مذاکرات هسته‌ای بعد از مهرماه ۱۳۸۲، مدیریت مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی در نهادی خارج از وزارت امورخارجه دنبال می‌شود. از آنجایی که این ابتکار در درون دولت اصلاحات صورت گرفت، هماهنگی‌های ضروری وجود داشت و تا پایان دوره دبیری حسن روحانی در شورای امنیت ملی، دوگانگی درموضع‌گیری‌ها در قبال پرونده وجود ندارد. در این دوره مدل مدیریتی روحانی و تیم او ذیل تعامل‌گرایی واقع‌گرایی به نتایجی می‌رسد؛ نتایجی از قبیل، جلوگیری از بروز تقابل با غرب، عقیم‌ماندن تلاش آمریکا در کشاندن جنگ به خاک ایران، تامین پیشرفت هسته‌ای و اثبات صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و البته جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق ایران برای داشتن فناوری صلح‌آمیز. بعد از دولت دهم، دبیری شورای امنیت ملی و مسوولیت پیگیری آن به علی لاریجانی سپرده می‌شود. علی لاریجانی چند روز پیش اختلاف خود با شیوه مدیریتی احمدی‌نژاد را علت اصلی استعفای خود اعلام کرده بود. درعین حال درلابه‌لای صحبت‌های ولایتی نیز اشاره‌هایی به
عدم همراهی دولت درمقابل تلاش‌های‌ وی برای حل پرونده هسته‌ای شد. این در حالی است که پراکنده‌بودن مواضع ایران موقعیت کشور را در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی می‌کند که در مجموع به ضرر چانه‌زنی دیپلماسی است. صدای واحد درسیاست خارجی به معنای تک‌صدایی در انعکاس نظریات گروه‌های مختلف و ندیدن و حذف آنها نیست؛ بلکه صدای واحد، زمینه‌سازی برای ایجاد رویه‌ای در جهت مسیردادن به نظریات متکثر است. بعد از لاریجانی، جلیلی این مسوولیت را با انتصاب احمدی‌نژاد به عنوان دبیرشورای امنیت ملی می‌پذیرد. طولانی‌شدن مذاکرات و استفاده از آن به عنوان توجیهی برای ادامه تقابل با نظام بین‌الملل در درون خود متاثر از نوعی آرمان‌گرایی بوده که نزدیک‌شدن به هرگونه توافق بده‌بستانی را خیانت به حقوق هسته‌ای ملت ایران تعبیر کرده است. انتقاد سعید جلیلی از طیف تعامل‌گرایان، ملهم از باورهای ضد«فن‌سالارانه»‌ای است که او دارد. اعتقاد به اینکه تکنوکرات‌ها از پارادایم‌های ارزشی و باوری نظام دور هستند، زمینه‌ساز خروج پرونده هسته‌ای ایران از مدار تعامل با قدرت‌های بزرگ به سوی تقابل شد. در واقع پرونده‌ای که می‌رفت با رویکردهای واقع‌گرایانه فنی، از شدت تقابلی آن کاسته شود، با نوعی آرمانخواهی حساب‌نشده، مسیر صدور قطعنامه‌های متعدد را علیه ایران باز کرد و سطح مذاکرات را از مذاکره برای حل مساله به مذاکره برای کاهش تحریم تغییر داد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما