قربانی: ارسال احضاریه ازسوی دادگاه کیفری برای احمدینژاد مغایرت قانونی ندارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
موسی قربانی، نماینده مجلس هشتم در گفتوگو با خبرنگار نامه با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احضار محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم به دادگاه کیفری گفت: خبر دریافت چنین احضاریهای در ابتدا ازسوی رسانههای نزدیک به دولت احمدینژاد منتشر شده است و به نظر میرسد انتشار و برجسته کردن چنین خبری و ایجاد موج رسانهای درمورد آن اقدام جوانمردانهای نیست. قربانی با تأکبد بر اینکه قانون در همه موارد باید فصلالخطاب قرار بگیرد، تأکید کرد: قانون اساسی میگوید همه در برابر قوانین مساوی هستند، بنابراین ممکن است کسی از رئیسجمهوری شکایت داشته باشد و این شکایت را به مراجع قانونی ببرد. از سایت دولت می پرسم که آیا شکایت از رئیس جمهور به حق یا باطل غیرقانونی است؟ وی افزود: رسانههای دولت که درباره احضاریه احمدینژاد حاشیه سازی کردند، باید جواب بدهند که اگر کسی از رئیس شکایت کرد مراجع قانونی چه باید کنند؟ آیا باید شکایت فرد شاکی را بیندازند دور؟ یا دعوت کنند از رئیسجمهور یا وکلیش که بروند و با سازوکار قانونی در برابر شکایت مطرح شده پاسخگو باشند؟ این نوع مطرخ کردن ماجرای شکایت از رئیسجمهور ناجوامردانه است. قربانی با تأکید بر
ضرورت حل و فصل مسائل و پرهیز از شکایت از رئیسجمهور تا حد امکان گفت: البته از کسانی که از رئیس جمهوری شکایت کردند، توقع است که تا حد امکان چنین شکایتهایی به این صورت مطرح نشود چراکه به هر حال رئیسجمهوری خدمتگزار ملت است و باید از همه توقع داشت که با این همه کار و خدمت گزاری، از کسی که خدمت می کنه شکایت نشود. او ادامه داد: اما با این وجود به هر حال ممکن است به هر دلیلی شکایتی از رئیس جمهور وجود داشته باشد. وقتی رئیسجمهوری به عنوان مثال میرود پشت تریبون و هرچه دلش میخواهد میگوید و به فرد یا افرادی اتهاماتی را نسبت میدهد که ثابت نشده است، نباید توقع داشته باشد که همه سکوت کنند و کسی از طرح اتهامات اثبات نشده ازسوی او، شکایت نکند. قربانی با بیان اینکه سایتهای وابسته به دولت پیامکهای گستردهای را در رابطه با احظار احمدینژاد به دادگاه کیفری ارسال کردهاند، گفت: واقعا مشخص نیست که هزینه پیامکهای فراگیر سایتهای نزدیک به دولت درباره احضاریه احمدینژاد را چه کسی و از کجا پرداخت میکند. به نظر میرسد اصولا برجسته سازی و حاشیه سازی پیرامون این مسئله ازسوی سایتهای دولتی کار درستی نیست. او با اشاره به حرف و
حدیثهای رسانههای دولت درباره مرجع رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور گفت: دولتیها میگویند مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور است و چرا از دادگاه کیفری برای احمدینژاداخطاریه فرستاده است؟ باید گفت آنها حتی به خودشان زحمت ندادند از یه وکیل حقوقدان بپرسند تا از سازوکار قانونی شکایت از رئیس جمهور مطلع شوند. قربانی تأکید کرد: در مواردی که بحث شکایت از رئیسجمهور، عدم صلاحیت رئیسجمهور باشد، مجلس و دیوان عالی کشور باید درمورد رسیدگی به کفایت و صلاحیت رئیسجمهور وارد عمل شوند. اما بر طبق نص صریح اصل 140 قانون اساسی، جرائم رئیسجمهور در دادگاههای عمومی دادگستری بررسی می شود. بنابراین از آنجا که این شکایت از احمدینژاد احتمالا درباره صلاحیت و کفایت او نبوده و تنها به دلیل جرایم احتمالی او صورت گرفته، ارسال احضاریه ازسوی دادگاه کیفری مغایرت قانونی و حقوقی ندارد. قربانی در پایان به یکی دیگر از حرف و حدیثهای رسانههای دولتی پیرامون احضاریه احمدینژاد اشاره کرد و گفت: دولتیها گفتند که چرا در احضاریه خواسته شده که احمدینژاد در آذر ماه برای رسیدگی به پرونده حاضر شود؟ دولتیها قصد دارند بگویند نیرویی یا گروهی قصد دارند پس از
اتمام دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و مصونیت احتمالی او، احمدینژاد را به دادگاه فرا بخوانند. در حالی که این روند همیشگی و معمول دادگاههای کیفری است که از پیش زمانی را برای رسیدگی به پرونده شکایت تعیین میکنند و این موضوع به هیچ عنوان غیرعادی و غیرمعمول نیست.
دیدگاه تان را بنویسید