احمدینژاد؛ از پاستور تا دادگاه کیفری/ ثبت رکوردی دیگر در دولت دهم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، روزنامه آرمان در گزارشی با اشاره به احضار احمدی نژآد به دادگاه آورده است؛ آخرین روزهاست که به پاستور میرود گرچه عارف پیشنهاد میکند از حضور او در دولت بعدی هم استفاده شود اما به هر حال عمر قانونی ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در مردادماه پایان میپذیرد. در همین روزهاست که ظاهرا میخواهند به پروندههایی که نامی از احمدینژاد در آن دیده میشود، رسیدگی کنند؛ نام او اینبار نه بهعنوان رئیسجمهور بلکه به عنوان فرد حقیقی که باید در دادگاه کیفری حضور یابد، منتشر شده است. در هیچکدام از دولتهای قبلی (بهجز دولت بنیصدر) سابقه نداشته که رئیسحمهور پیش از پایان دولت به دادگاه احضار شود حتی در تاریخ هم ثبت نشده که روسای جمهور قبلی کشورمان پس از 4 یا 8 سال حضور در پاستور، احضاریهای به دستشان رسیده باشد. بنابراین میتوان گفت که احمدینژاد بار دیگر رکورددار شد. ماه آذر، ماه حضور در خیام شمالی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران دکتر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد البته او زمانی به دادگاه خواهد رفت که دیگر رئیسجمهور نیست و 4 ماه است که مسئولیتش در دولت به عنوان
رئیسجمهور پایان یافته است. آنطور که ایسنا ذکر کرده، پیش از این نیز احضاریههایی به دفتر رئیسجمهور ارسال شده بود. این احضاریه بهدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور ارسال شده است. آنطور که از تصویر منتشرشده احضاریه مشخص است، احمدینژاد باید ساعت 10 صبح 5 آذرماه سال جاری در خیابان خیام شمالی، مجتمع امام خمینی(ره)، دادگاههای کیفری استان تهران حضور یابد. واکنش دولت به احضار رئیسجمهور پایگاه اطلاعرسانی دولت نسبت به احضاریهای که طبق آن رئیسجمهور باید در دادگاه حضور پیدا کند، واکنش نشان داد و با برخی استدلالات حقوقی سعی کرد تا ماهیت قانونی این احضار را زیر سوال ببرد. این سایت نوشت؛ ارسال این احضاریه درحالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران درمورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.» سوال اینجاست که چه زمانی و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است
یا خیر؟ همچنین بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی به عهده دیوانعالی کشور است. شایان ذکر است دادگاههای کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند. از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است درحالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند. ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران درحالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست. جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیسجمهور 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و 4ماه پس از پایان مسئولیت 8ساله دکتر احمدینژاد تعیین شده است. چرا شکایت؟ در موتورهای جستوجو گر درمورد شکایت کمیسیون اصل 90 از رئیسجمهور به تازهترین اقدام او میتوان اشاره کرد که همان همراهی با مشایی برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری بود. در 23 خرداد خبری با این مضمون در رسانهها منتشر شد: «بهدنبال اقدام رئیسجمهور در همراهی با اسفندیار رحیممشایی کاندیدای ریاستجمهوری در وزارت کشور به هنگام ثبتنام، جمعی از نمایندگان
مجلس از فراکسیون رهروان ولایت بانی تدوین نامهای به قوه قضائیه شدند که با 150 امضا از نمایندگان طیفهای مختلف سیاسی در مجلس خواستار رسیدگی به این اقدام غیرقانونی شخص اول اجرایی کشور شده است.» در همان زمان مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به همراهی رئیسجمهور با اسفندیار رحیممشایی برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری گفت: نمایندگان در این نامه تاکید کردند که نباید جایگاه ریاستجمهوری را کوچک کرد و برای همراهی با یک کاندیدا رئیسجمهور یک مملکت به وزارت کشور برود. برخی نیز دلیل احضار رئیسجمهور به دادگاه را مربوط به هزینه سفر هیات همراه او به نیویورک میدانند که چندی پیش در مجلس مطرح شد و سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس 13 خردادماه درباره این پرونده گفت: ریاستجمهوری به کمیسیون اصل 90 پاسخ ندهد، پرونده سفر به نیویورک تحویل قوهقضائیه میشود. میتوان این گمانه را مطرح کرد که دلیل شکایت اصل 90 از رئیسجمهور مربوط به همین پرونده است. هنوز دلایل قطعی احضار رئیسجمهور به دادگاه مشخص نشده است یعنی معلوم نیست علی لاریجانی در چه مورد شکایت کرده و نقش یعقوب خلیلنژاد در این پرونده چیست. موارد
شکایت از احمدینژاد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره احضار رئیسجمهور به دادگاه به دلیل شکایت وی و دو شکایت دیگر گفت: مواردی از شکایت از رئیسجمهور در کمیسیون اصل 90 بوده است و نمیدانم این احضار به خاطر کدام موضوع است. مهر نوشت؛ محمدعلی پورمختار درباره اینکه پس وجود شکایت را تایید میکنید، افزود: وقتی دولت گزارش داده که چنین مسالهای وجود دارد پس حتما هست اما من چون خاطرم نیست فعلا آن را تکذیب یا تایید نمیکنم. کمیسیون اصل 90 پیش ازاین بارها در پی بررسی شکایات نمایندگان از رئیسجمهور و رای مجلس، این شکایات را طبق ماده 233 آییننامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستاده است. شکایت از رئیسجمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشمانداز، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارشهای تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...)
و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شکایت از شیوه ادغام وزارتخانهها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است. اتهام نامشخص رئیسجمهور معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور درباره شکایت علی لاریجانی از رئیسجمهور گفت: ما از جزئیات این موضوع و همچنین موضوع اتهام اطلاعی نداریم. محمد شیخان با بیان این مطلب، افزود: شاید جرم احمدینژاد خدمت به ولینعمتان انقلاب، مقابله با اشرافیگری و کانون قدرت و ثروت و ایستادگی در برابر نظام سلطه باشد. احضار احمدینژاد؛ قانونی یا غیرقانونی؟ رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا(اسکودا)، به ارائه تحلیل حقوقی از احضار رئیسجمهور به دادگاه کیفری استان تهران پرداخت. بهمن کشاورز اظهار کرد: درمورد احضار آقای رئیسجمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با توجه به اینکه نوع اتهام معلوم نیست، ناچار باید به صور مختلف قضایی توجه کرد. وی گفت: طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور از وظایف قانونی، با دیوانعالی کشور است؛ بنابراین صلاحیت دیوانعالی کشور به رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور منحصر است
به زمانی که تخلف وی از وظایف قانونی مطرح باشد. وی اضافه کرد: طبق آییننامه داخلی مجلس این تخلف با شرایطی میتواند از جانب قوه مقننه به قوه قضائیه ارجاع شود. کشاورز اظهار کرد: اصل 140 قانون اساسی مقرر میدارد «رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.» وی با اشاره به نظریه شماره 10870 مورخ 29/12/62 شورای نگهبان، گفت: بر اساس این نظریه «مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمیبرد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و...) ارتکابی رئیسجمهور، نخستوزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.» این حقوقدان افزود: با این مقدمات میتوان نتیجه گرفت آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوانعالی کشور است تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف وصف
کیفری هم داشته باشد رسیدگی به جنبه جزایی آن با توجه به اصل 140 قانون اساسی باید در دادگاههای عمومی دادگستری انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید