«احمدینژاد 90 تا 92» و اتهامات جریان حامی دولت به اصولگرایان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی با حدود 18 میلیون از آرای مردم ایران، هفتمین رئیسجمهور منتخب ملت ایران هم مشخص شد و دوره هشت ساله ریاستجمهوری محمود احمدینژاد هم کم کم میرود که تمام شود. هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود. دولت اول احمدینژاد در میانه سالهای 84 تا 88 دولتی کاملا اصولگرا و منطبق با خواستهها و مطالبات جریان اصولگرایی بود؛ دولتی که کاملا مورد پشتیبانی و حمایت تمام قد اکثریت قریب به اتفاق شاخهها و گروههای مختلف جریان اصولگرایی قرار گرفت. «احمدینژاد 90 تا 92» ! شاید برای همین بود که در انتخابات ریاستجمهوری 1388، جریان اصولگرایی به طور کامل از ریاستجمهوری احمدینژاد برای دومین دوره متوالی حمایت کرد و همه اصولگرایان تقریبا بر روی کاندیدای واحد برای ریاست جمهوری دهم اجماع کردند؛ محمود احمدینژاد. اما پس از پیروزی احمدینژاد و در دست گرفتن سکان دولت دهم بود که کم کم اختلاف میان احمدینژاد و اصولگرایان بالا گرفت. او که از پلکان نردبان اصولگرایی بالا رفته بود و برای دومین بار بر صندلی ریاست جمهوری
نشسته بود، ناگهان خط و ربطش با جناحها و گروههای سیاسی اصولگرا را رد کرد و ناگهان همچون ایالتی تازه استقرار یافته از اصولگرایی، اعلام استقلال کرد! دولت دوم احمدینژاد، دوره اختلاف و درگیری دولت با قوای مقننه، قضائیه و دوره درگیری دولتی به اسم اصولگرا با اکثر جریانهای اصولگرایی بود. «احمدینژاد 90 تا 92» رئیس جمهور جنجالی بود که درگیری و اختلاف با مجلس شورای اسلامی را رقم زد، با قوه قضائیه بر سر بسیاری مسائل از جمله بازدید از زندان اوین درگیر شد، اجرای چندین و چند قانون مصوب نمایندگان مردم را نادیده گرفت و به تأخیر انداخت، و از همه مهمتر، آخرین حلقه وصلهای دولتی که قرار بود دولت اصولگرا باشد را با شاخههای اصلی اصولگرایی از بین برد. احمدینژاد و اتهام تمامیتخواهی به اصولگرایان انتخاب اسفندیار رحیم مشایی، مرد جنجالی دولت به عنوان معاون اول رئیس جمهور و کنارهگیری او با حکم حکومتی مقام معظم رهبری، نقطه عطف درگیری و جدال دولت احمدینژاد با اصولگرایان بود. اصولگرایان که در نهایت توقع داشتند پس از حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، مشایی از کابینه احمدینژاد خط بخورد و ناپدید شود، در عین ناباوری دیدند که
با وجود کنارهگیری مشایی از معاون اولی، اما مرد جنجالی دولت احمدینژاد روز به روز به رئیس دولت دهم نزدیکتر میشد و نظرات و تصمیمگیریهای او در دولت ظهور و بروز پیدا میکرد. مشایی، با وجود مخالفت جدی اصولگرایان با او خط قرمز احمدینژاد شد و با وجود همه اظهارنظرهای جنجالی و حرف و حدیثهایی که در مورد او وجود داشت، احمدینژاد هرگز او و تصمیمسازی او را از تیم دولت کنار نگذاشت. تعریف و تمجیدهای غلوآمیزی که احمدینژاد از مشایی میکرد، ناراحتی اصولگرایان از او و دولت دهم را روز به روز بیشتر میکرد و فاصله و اختلاف بیشتری میان دولت دهم و اصولگرایان میانداخت. در نهایت با آغاز تب و تاب انتخاباتی، حرف و حدیثها درباره مشایی به اوج رسید و همه او را کاندیدای مورد حمایت احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شناختند، مردی که قرار بود با حضور در انتخابات ریاست جمهوری، قدرت سیاسی را در دست احمدینژاد و جریان حامی او حفظ کند. حرف و حدیثها درباره کاندیداتوری مشایی که در آغاز تنها حرف و نقل غیررسمی بود و نشانهای بیش از تکرار شعار «زنده باد بهار» در کلام احمدینژاد نداشت، در آخر بیش از حرف و حدیث شد و به حقیقت
پیوست. احمدینژاد در روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم با مشایی به ستاد انتخابات کشور رفت، دست او را بالا گرفت و گفت که احمدینژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدینژاد! با آغاز شایعات درباره احتمال رد صلاحیت مشایی ازسوی شورای نگهبان پروژه اصلی جریان حامی احمدینژاد برای اتهامزنی به اصولگرایان و آغاز مقابله علنی با این جریان سیاسی کلید خورد. اتهام احمدینژادیها به اصولگرایان در یک محور خلاصه میشد؛ تمامیتخواهی و تمامیتطلبی اصولگرایان! رسانههای نزدیک به جریان دولت که با رد صلاحیت مشایی از انتخابات، حذف جریان حامی دولت از ساختار قدرت سیاسی را حتمی میدیدند، موج رسانهای را با محوریت ادعای تمامیتخواهی اصولگرایان به راه انداختند. آنها میگفتند مشایی شانس جدی برای پیروزی در انتخابات دارد و اصولگرایان که تمامیتخواه قدرت سیاسی هستند، نمیخواهند اجازه بدهند که گفتمان احمدینژاد در انتخابات شرکت کند. مظلومنمایی چهره احمدینژاد برای تخریب اصولگرایان هنگامی که مشایی ازسوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و حرف و حدیثها درباره رد صلاحیت او به حقیقت پیوست، دولتیها تبعیت از قانون را در پیش گرفتند و
با وجود آنکه چند باری حرف از پیگیری تایید صلاحیت مشایی از طریق مقام معظم رهبری زدند، اما در نهایت اعتراضی به رد صلاحیت مشایی نکردند و پروژه مقابله و تخریب اصولگرایان را از سازوکار دیگری آغاز کردند. پس از رد صلاحیت مشایی، رسانههای دولتی موج شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را به راه انداختند. آنها با پیگیری ادعای تمامیتخواهی اصولگرایان، حذف مشایی از رقابت انتخاباتی و تعدد کاندیداهای اصولگرایان و ناتوانی آنها در اجماع و ائتلاف را دلیل بر شکست اصولگرایان و پیروزی اصلاحطلبان بیان میکردند و دو هفته پیش از برگزاری انتخابات، حسن روحانی، کاندیدای مورد حمایت اصلاحطلبان و آیتالله هاشمی را پیروز احتمالی این انتخابات میدانستند و تقصیر این شکست را به گردن تمامیت خواهی اصولگرایان میانداختند. اما این تنها سازوکار رسانهای دولتیها برای حمله به اصولگرایان نبود. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی در انتخابات، این روزها و در حالی که روزهای ریاست جمهوری احمدینژاد به شمارش معکوس افتاده است، دولتیها پروژه مظلوم نمایی احمدینژاد را برای تخریب چهره اصولگرایان پیش رو قرار دادهاند که
نمونه بارز آن ماجرای احضاریه دادگاه کیفری برای احمدینژاد است. احضاریه دادگاه کیفری برای احمدینژاد را رسانههای نزدیک به دولت رونمایی کردند و موج رسانهای غیرقانونی بودن این احضاریه را در پی گرفتند. آنها نه تنها میگویند که این احضاریه وجاهت قانونی ندارد، بلکه با یادآوری خدمات و دلسوزیهای محمود احمدینژاد در دوران هشت ساله ریاست جمهوری، برخورد غیرقانونی اصولگرایان با او را دلیلی بر مظلومیت او و تلاش اصولگرایان برای حذف کامل احمدینژاد بازنمایی میکنند. ماجرای احضاریه ازسوی دولتیها طوری تعریف میشود که گویی این اصولگرایان هستند که قصد دارند به محض پایان دوران ریاست جمهوری احمدینژاد اختلافات گذشته را بر سر او آوار کنند و با حکم قضایی و محکومیت او را حذف کنند. کارنامه احمدینژاد و شکایتهایی که موجه به نظر میرسند اما به قول موسی قربانی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم، رئیس جمهوری که پشت تریبون میرود و اتهامات اثبات نشدهای را نسبت به افراد مطرح میکند و از اجرای قانون سرباز میزند، نباید توقع داشته باشد که همه سکوت کنند و کسی شکایت نکند. (اینجا) در واقع تنها یک نگاه کلی به کارنامه احمدینژاد در عرصه
قانون گریزی در چهار سال اخیر، میتواند نادرستی ادعای دولتیها را درباره این احضاریه مشخص کند. محمود احمدینژاد در این چهار سال چندین و چند قانون مصوب مجلس را اجرا نکرده است، چندین و چند شکایت از او ازسوی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده است، در یک شنبه سیاه مجلس اتهامات اثبات نشده او به شخصی که حتی در جلسه حضور نداشت، موجب پیگیری قانونی و حقوقی عمل او شده است و همه اینها، حکایت از چندین و چند شکایت و احضاریه احتمالی برای احمدینژاد دارد که بیشتر ناظران سیاسی به قانونی بودن این شکایتها اذعان میکنند. در نهایت باید گفت اگرچه پروژه رسانهای دولتیها برای اتهام زنی و تخریب چهره اصولگرایان، پروژهای حرفهای و همهجانبه بوده است، اما خوشبختانه عملکرد چهار سال اخیر احمدینژاد و کارنامه او در حوزههای مختلف، سندی است که میتواند در مقابل این جریان سیاسی و رسانهای قرار بگیرد و نقش احمدینژاد و مشی اصولگرایان را به خوبی روشن کند.
دیدگاه تان را بنویسید