افزایش مستمری‌ و مزد در دستور کار خانه کارگر

به گزارش نامه نیوز، در پایان نشست سراسری هیئت‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور قطعنامه‌ای ایراد شد که به شرح زیر می‌آ‌ید:

بسم الله الرحمن الرحیم

نشست سالیانه‌ هیئت‌های اجرایی خانه کارگر سراسر کشور در شرایطی برگزار می‌شود که جامعه ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی، وحدت، تلاش و قناعت توام با رعایت اصول عدالت اجتماعی دارد، پرحجم‌ترین تحریم‌های اقتصادی، ملت ایران را نشانه گرفته تا این ملت را وارد به تسلیم در برابر ضلم و استکبار جهانی به سرکردگری آمریکا کند بر این اساس ما اعلام می‌کنیم که همراه با سایر اقشار جامعه در کنار رهبری و سایر مسئولین دلسوز نظام خواهیما ایستاد تا تلاش‌های اچندجانبه آمریکا برای رسیدن به اهدافش را ناکارآمد و عقیم کنیم.

به طور قطع و یقین مهمترین موضوع جامعه کارگری در این ایام کاهش معنی‌دار قدرت خرید است، در حالی که به شکل غیرقابل منتظره‌ای پول رایج کشور در مقابل سایر ارزها سقوط ارزش را تجربه می‌کند، ما شاهدیم همه گروه‌های مزدبگیر اعم از خصوصی و عمومی از جمله کارگران بازنشستگان و خصوصی‌بگیران به نحو ملموسی با کوچک شدن سبد معیشتی مصرفی خود روبرو شده‌اند، روندی که حداقل تا اواخر سال ۹۶ تلاش شده بود تا حدی گذشته را جبران کند خصوصا مصوبه سال گذشته شورای عالی کار که این امید را به جامعه مزدبگیر بازگردانده بود که تداوم آن در سال‌های آتی بتواند روند تصویب دستمزدها را دنبال کند، متاسفانه ناپایدار ماند. آمارها به نحو کاملا محسوسی کاهش ۵۰ درصدی سبد معیشت را نشان می‌دهد در این شرایط الگوی رفتاری مصرف کننده در همه ابعاد و زوایا به شرط ثبات، تغییر معنی‌داری می‌کند و این به معنی بازگشت عارضه فقر به جامعه وسیعی از ایران می‌باشد. طبیعتا در چنین شرایطی موضوع تامین اجتماعی و درمان هم از این پدیده تاثیر می‌پذیرد، گروه‌های کم‌درآمد، فاقد درآمد و اقشار تحت حمایت سازمان‌های حمایتی از دیگر گروه‌های در معرض خطر می‌باشند که دولت باید برای آنان چاره‌ای بیاندیشد.

به همین جهت ما ضمن مهم تلقی کردن این پدیده اقتصادی و اجتماعی و ضرورت تدبیر برای رفع آثار آن اعلام می‌کنیم:

۱. جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه باید از ناحیه دولت و سایر بازیگران موثر در اقتصاد مورد توجه قرار گیرند و راه‌های جبران آن به شکل افزایش مستمری‌ها در بخش تامین اجتماعی و افزایش مزد مناسب با تورم سبد معیشت در حوزه شاغلین در دستور کار قرار گیرد.

۲. اعضا ضمن تاکید بر حضور موثرتر نمایندگان جامعه کارگری در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری از جمله مجلس شورای اسلامی موظف به اعمال تلاش‌های همه جانبه و مشارکت فعالانه‌تر در انتخابات سال آتی مجلس شوند.

۳. اعضا با توجه به عملکرد مثبت خانه‌های کارگر در حوزه‌های آموزشی، عضوگیری و امکانات رفاهی که از رشد قابل قبولی هم برخوردار بودند، آنها را کافی ندانستند، لذا تلاش برای ارتقای کمی و کیفی این خدمات را خواستار شدند.

۴. نظام همسان‌سازی حقوق و مستمری از خواسته‌های دیرباز جامعه بازنشستگان است که متاسفانه به رغم وجود قوانین تاکنون اجرایی نشده است، بر این اساس جامعه کارگری برای اجرای عدالت اجتماعی در پرداخت همانند سایر صندوق‌های فعال در حوزه بیمه‌ای خواستار اجرای هرچه سریعتر این قانون از ناحیه سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

۵. ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی است. جامعه کارگری در این روز برای حفظ دستاوردهای این قانون خود را موظف به حضور در تجمعات و راهپیمایی‌های این روز می‌داند. در این راستا کلیه اعضا مکلف به تلاش برای حضور گسترده در این مناسبات شدند.

۶. درمان دومین نیاز کارگران و بازنشستگان پس از معیشت است. اقدامات صورت گرفته تحت عنوان طرح تحول سلامت هزینه‌ها را فراتر از توان سازمان‌های بیمه‌گر به این صندوق تحمیل نموده است. اخیرا افزایش مجدد حق العلاج پزشکان و خروج ۷۹ قلم دارو از پوشش بیمه‌ای و همچنین حذف پوشش داروهای شیمی درمانی وارداتی از شمول بیمه موجب نارضایتی و ایجاد هزینه‌های فزاینده‌ای برای بیمه‌شدگان شده است. جامعه کارگری ضمن مخالفت خود با اقدامات مذکور خواستار اجرای کامل قانون الزام درمان مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل هزینه‌های درمان می‌باشد.

در پایان اعضا ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر نوربخش و همچنین جناب آقای تاج‌الدین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی و از اعضای تاثیرگذار خانه کارگر، درگذشت نابهنگام و تاثرانگیز این دو عزیز را به جامعه تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان تسلیت گفته و برای آنان از خداوند طلب آمرزش و مغفرت کردند.

والسلام علیکم و رحمه الله برکاته

کمیته قطعنامه چمخاله

۲۵ آبان ۹۷

منبع: ایلنا