آلبرت بغزیان: نمایندگان مجلس عددهای بودجه را به سمت خود نکشند

به گزارش نامه نیوز، بودجه سال 98 تا چندی دیگر برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. دولت سقف بودجه عمومی برای‌ سال آینده را ۴۳۳ ‌هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته است. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴‌درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲‌درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به‌ عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای‌ سال آینده سهم ۳۴ ‌درصدی صندوق به‌ دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی‌شده در بودجه صفر شده بود كه اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.

دولت قصد دارد به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد ، در بودجه‌ سال آینده هزینه کند.

اين در حالي است كه دولت در ‌سال ۹۸ فقط ۱۴‌درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کرده و ۲۰‌درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند.

نگاه ملی داشتن به بودجه امری ضروری و همیشگی است اما نمی‌توان منکر این امر شد که منافع منطقه‌ای و فردی در تنظیم بودجه به عنوان یک گرایش وجود داشته و بر تصویب بودجه تاثیر داشته‌است. در چنین شریطی سازمان برنامه وظیفه دارد که منابع بودجه در مناطق مختلف را با توجه به توسعه یافتگی و هزینه‌های هر منطقه تعیین کند و این تعیین بودجه باید با نگاهی ملی صورت گیرد.

بی شک هر منطقه در کشور باید سهم خود را از بودجه عمومی داشته باشد اما در شرایط بحرانی کشور، این وظیفه کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی است که باید تخصیص بودجه به بخش‌ها و مناطق مختلف را مدیریت کنند، زیرا با شرايط موجود نمی‌توان نگاه ملی در تصویب بودجه را به اصل مهم و اساسی تبدیل کرد.

با توجه به اینکه در سال آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم ممکن است برخی از نمایندگان برای رای‌آوری از حوزه انتخابیه خود در تلاش باشند از بودجه سهم‌خواهی کنند و منابع بیشتری را به منطقه خود اختصاص دهد. منابع بودجه دارای محدودیت است و بی‌شک نمی‌توان از این منابع محدود برای تمامی مناطق به صورت یکسان استفاده کرد.

سازمان برنامه باید در بررسی‌های منطقه‌ای که انجام می‌دهد میزان نیازمندی مناطق از منابع بودجه را در نظر بگیرد اما از زمان تنظیم لایحه بودجه تا تصویب آن توسط نمایندگان مجلس، باید منافع ملی همانند رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ثبات قیمت‌ها در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد.

بودجه‌ای که توسط دولت تنظیم می‌شود باید در راستای برنامه توسعه باشد. در بودجه ،تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افزایش نرخ اشتغال و... باید حساب شده و با منطق تنظیم شود.

اکنون کشور در برابر تحریم‌های سختی قرار گرفته است باید دید دولت تا چه اندازه در پیش بینی درآمدها موفق عمل خواهد کرد زیرا شرایط به گونه‌ای است که تحقق درآمدها دشوار خواهد بود. یکی از راه‌های کسب درآمد دولت برای هزینه‌های عمومی کشور، سیستم مالیات است. در سال‌های گذشته وضعیت این گونه بوده که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین معاف بودن بخشی از معاملات و بالا بودن تعداد فراریان مالیاتی همواره کسانی که مالیات پرداخت می‌کردند، احساس می‌کردند به آنها اجحاف شده است. بسیاری معتقد بودند که تا زمانی که افرادی هستند که درآمدهای کلان دارند و از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کنند و همچنین کسانی هستند که تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند، چه دلیلی دارد که فشار اخذ مالیات بر کسانی تحمیل شود که درآمدهای چندانی ندارند. این وضعیت در حالی وجود دارد که مالیات ابزاری در جهت ایجاد عدالت توزیعی، محسوب می‌شود به این ترتیب که از ثروتمندان جامعه مبالغی دریافت شود و به دهک‌های پایین درآمدی اعطا شود، در قالب بسته‌های حمایتی و ... ولی حالا می‌بینیم که چنین نگاهی به نظام عملیاتی در ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی نباید نمایندگان مجلس عددهای بودجه را به سمت خود بکشد و نگاه ملی را كنار بگذارند.