از هفته تپه تا شکنجه ؛ هیات ویژه دادستانی عازم خوزستان شد/ دستور روحانی برای بررسی به ادعای اسماعیل بخشی/ آملی لاریجانی: متهم‌کردن کل یک دستگاه به‌دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست/ کمیسیون امنیت و فراکسیون امید موضوع را بررسی می کنند/ وکیل بخشی: شوا

گروه سیاست نامه نیوز: اسماعیل بخشی کارگر بازداشتی کارخانه نیشکر هفت تپه کاری کرد کارستان. واداشتن همه مسئولان کشور و سران قوا به بررسی موضوع شکنجه در زندان فارغ از اینکه ادعای بخشی صحت داشته باشد یا خیر حائز اهمیت است. بررسی های دقیق در این باره که حالا دیگر خواسته حسن روحانی رئیس جمهور و آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز است به شرط آنکه در اسرع وقت و صادقانه انجام شود حتما به رفع یک شائبه های مطرح در مورد رفتار با زندانی پایان خواهد داد و این گامی است در راستای احقاق حقوق شهروندی.

اسماعیل بخشی بعد از آزادی مدعی شد که در مدت بازداشت شکنجه شده و این موضوع بالا گرفت زیرا همه در مورد ناشایست بودن این امر اتفاق نظر دارند. نامه او بلافاصله مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و غوغا به پا کرد. فشار افکار عمومی هم چیزی نیست که بتوان از کنار آن ساده گذشت لذا شاهد بودیم که مسئولان امر یکی یکی شروع به اظهار نظر کردند. صبح امرو حسن روحانی رئیس جمهور دستور رسیدگی به این ادعا را صادر کرد.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت: « با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»

ورود دستگاه قضا

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا نیز عصر دیروز به این موضوع ورود کرده بود. او به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را هرچه‌سریع‌تر به اطلاع مردم برساند. وی با تاکید بر اینکه « چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است، زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به‌لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم» گفت: « ممکن است کارگری متخلف باشد اما به‌هیچ‌عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظف‌اند از طریق بازرسی‌ها و سایر سازوکارهای نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند، اما به‌هرحال متهم‌کردن کل یک دستگاه به‌دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست. »

آملی‌لاریجانی با تأکید بر لزوم پیگیری حقوق شهروندان، ابراز امیدواری کرد که افراد و رسانه‌های مروّج شایعات نیز پیش از آنکه مورد برخورد قرار بگیرند، بصیرت لازم را به خرج دهند و از هم‌صدایی با دشمن خودداری کنند.

هیات ویژه دادستانی در خوزستان

پیرو دستور رئیس قوه قضاییه هیات ویژه دادستانی عازم خوزستان شد. علی اکبر بختیاری رییس دفتر دادستان کل کشور اعلام کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه به منظور بررسی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و امروز برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.

واکنش مجلس

نمایندگان مجلس و قوه مقننه نیز در مقابل این مساله ساکت نماند. علی لاریجانی رئیس مجلس با پیشنهاد علیرضا رحیمی مبنی بر بررسی ادعای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت موافقت کرد و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس این کمسیون دیروز گفت که « کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد.»

علی مطهری نماینده تهران نیز از اولین نفرهایی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: « وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در چهل‌ سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.»

مطهری تنها نماینده مجلسی نیست که به این موضوع واکنش نشان داده، اصلاح طلبان مجلس نیز در چارچوب فراکسیون امید به این موضوع ورود کرده و خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات شده اند. فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفته بود که « مقرر شد از مسوولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون دعوت شود.»

یکی از جالب ترین و قابل توجه ترین واکنش ها را اما علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشان داد. او گفته بود: « ما کمیسیون اجتماعی هستیم و مسایل دیگری را بررسی می‌کنیم. ما طرف دستگاه قضایی نیستیم و چنین ادعایی باید در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.»

همه این واکنش ها و تاکیدها برای بررسی موضوع درحالی است که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی در گفت و گویی با سایت «رویداد24» از تحت فشار بودن موکل خود برای تکذیب اظهاراتش خبر داده است. زیلابی گفته سخنان اسماعیل بخشی درباره شکنجه‌شدنش براساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. زیلابی درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید اسماعیل بخشی اکنون از لحاظ کاری مشکلی ندارد و امکان ادامه فعالیت در محل کارش را دارد. او خبر داده پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب‌کردن شکنجه شدت یافته است. وکیل اسماعیل بخشی درباره اینکه این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادها بوده، سخنی نگفته است.