قائم مقام حزب اتحاد ملت: بازنگری در قانون اساسی در شرایط فعلی مقدور نیست/ نظام پارلمانی با اقبال مردم همراه نمی شود

گروه سیاست نامه نیوز: اظهارات چند روز پیش علی مطهری در مورد اصلاح قانون اساسی نشان داد که فعالان سیاسی هنوز پرونده بازنگری در قانون اساسی را نبسته اند. این بحث تقریبا بعد از انتخابات 96 آغاز شد. همان وقت که سیاسیون در اردوگاه اصولگرایی ایده تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی را مطرح کردند. اصلاح طلبان طرح این ایده که مبتنی بر حذف ریاست جمهوری است را تلاش رقیب برای جبران شکست در انتخابات تلقی کرده و به مخالفت پرداختند. موافقان و مخالفان پارلمانی شدن نظام در مصاحبه های بسیاری نظرات خود را بیان کرده اند و بعد از چند ماه مساله تقریبا به حاشیه رفته بود اما سخنان اخیر علی مطهری نشان داد که این پرونده هنوز مختومه نشده است. این نماینده تهران صراحتا در مورد پارلمانی شدن نظام سیاسی حرف نزد اما گفته است که راه برای اصلاح در همه موارد باز است! سوال اینجاست که بازنگری در قانون اساسی در شرایط فعلی چقدر ضرورت دارد؟ و آیا لزوما با تغییر نظام سیاسی گره خورده است؟

آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت معتقد است که اکنون ضرورتی برای ورود به این مبحث وجود ندارد. وی در گفت و گو با « نامه نیوز» گفت: « کسانی که صحبت از اصلاح قانون اساسی می کند ممکن است از مطلوبی سخن بگویند که راه رسیدن به آن در شرایط فعلی وجود ندارد.»

او با تاکید بر اینکه « مشکل ما قانون اساسی نیست» گفت: « مشکل در وحله اول عدم اجرای بدون تنازل همین قانون است.»

منصوری در ادامه به کسانی که پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را می دهند، توصیه کرد که ابتدا اصل ۱۷۷قانون اساسی را مطالعه کنند. همچنین توضیح داد: « بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به این صورت انجام می‌گیرد که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی - مرکب از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری ، سه نفر از هیئت وزیران ، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از دانشگاهیان- پیشنهاد می کند.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.مصوبات شورا نیز پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. البته رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

منصوری در پاسخ به این سوال که آیا جامعه پذیرای پارلمانی شدن نظام و حذف ریاست جمهوری از ساختار قدرت است، گفت: « پارلمانی شدن نظام اقتضائات و مقدماتی نیاز دارد که به نظرم در شرایط کنونی این مقدمات فراهم نیست. از طرف دیگر به نظر هم نمی رسد در شرایط فعلی چنین طرح های با اقبال مردم مواجه شود.»