تکذیب ادعای نماینده مشهد درباره حل مشکل سهامداران پدیده

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

روزنامه ایران :ادعای نصرالله پژمانفر نماینده مشهد مبنی بر دستور رئیس جمهور برای اختصاص بودجه هزار میلیار تومانی بابت حل مشکلات معسرین سهامدار پدیده از سوی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری تکذیب شد. رئیس دفتررئیس جمهور با تصریح این‌که «کسانی که این سخنان را مطرح می‌کنند اغراض سیاسی دارند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند»، درجواب پرس و جوی خبرنگاران از این خبر کذب که در همین چند روز به طرح انتقادعلیه دولت دامن زده، گفت: «مشخص نیست که این موضوع از کجا مطرح می‌شود، اگر قرار باشد دستوری داده شود باید از طریق دفتر ابلاغ شود». او در مورد ادعای پژمانفر تصریح کرد: تاکنون حرف‌های زیادی از این نماینده شنیده اید که هیچ کدام آنها هم درست نبوده است؛ باید از منشأ چنین خبرهایی تأیید بخواهید و از این نماینده سند ادعایش را نیز جویا شوید».پیگیری صحت ادعایی که نماینده مشهد روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده بود اما چندان نتیجه‌ای در پی نداشت؛ پژمانفر در برابر سؤال صریح خبرنگار پارلمانی روزنامه «ایران» پیرامون این موضوع با گفتن جملاتی مانند «من بلد نیستم در این باره حرف بزنم» و «این را باید از رئیس جمهور بپرسید» از پاسخ گویی اجتناب کرد. این در حالی بود که او در گفت‌و‌گویش با ایسنا به صراحت گفته بود: «با توجه به مشکلاتی که در حوزه پدیده و سرمایه‌گذاران آن وجود داشت، مکاتبه‌ای با سران سه قوه انجام دادم».او سپس مدعی شده بود که «بر اساس مکاتبه‌ای که انجام دادیم، رئیس‌جمهور دستوری به معاونت اقتصادی خود دادند، در ارتباط با اینکه یک هزار میلیارد تومان بابت حل مشکلات معسرین سهامداران پدیده پیش‌بینی شود. نحوه و شکل کار بر اساس برنامه و طرحی است که معاونت اقتصادی باید انجام دهد. من بیش از این اطلاعی ندارم، تنها من را در جریان قرار دادند که رئیس‌جمهور روی نامه من دستور دادند».همین چند جمله کافی بود تا در شرایطی که دولت به دلیل وجود مشکلات متعدد اقتصادی زیر ضرب انتقادات بجا و بیجا قرار دارد موضوع دیگری برای شماتت‌اش در دست منتقدان قرار گیرد.دولت روحانی پیشتر به دلیل فشارهای سیاسی و امنیتی ناشی از اعتراضات گسترده سپرده گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری از جمله مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در روندی که از سال 94 آغاز شد، پرداخت وجوه سپرده گذاران را بر عهده گرفت و تا پایان راه بودجه‌ای در حدود 35 هزارمیلیارد تومان را به این موضوع اختصاص داد؛ اقدامی که گرچه در گام نخست با خرسندی سپرده گذاران و خانواده هایشان از جبران اموال از دست رفته همراه بود اما در ادامه به طرح انتقادات گسترده علیه دولت با این استدلال که پرداخت این وجوه از بودجه عمومی کار به صلاحی نبوده است،منجر شد. کما این‌که کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گویی که روز یکشنبه در روزنامه ایران منتشر شد پیرامون تأثیر این پرداخت بر نوسانات ارزی با اشاره به اعتراضاتی که در دی ماه سال گذشته با سوء‌استفاده سیاسی از «ظرفیت مطالبه‌گرانه مردم از مؤسسه‌های مالی غیرمجاز» اتفاقاً از مشهد آغاز شد و به سوء‌استفاده از آن تجمعات و شکل‌گیری بحران دی ماه 96 منجر شد، گفت: «دولت ناگزیر بود مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت کند. از سوی دیگر، میانگین سود سپرده‌ها در چنین مؤسسه‌هایی، به مراتب بالا بود. بنابراین کسانی که در چنین مؤسسه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند، می‌دانستند که سپرده‌گذاری در این مؤسسه‌ها با چنین سودهایی، ریسک بالایی دارند. پس ما با افراد ریسک‌پذیری طرف بودیم که اغلب به سودهای کم هم قانع نبودند و به صورت مداوم پول‌های خود در بازارهای مختلف را جابه‌جا می‌کنند تا سود مورد نظر خود را کسب کنند. در چنین شرایطی، وقتی دولت پول‌های سپرده‌گذاری شده در مؤسسه‌های مالی غیرمجاز را به آنان بازگرداند، طبیعتاً آنان این پول‌ها را وارد نظام بانکی نکردند تا سود 10 تا 15 درصدی کسب کنند، بلکه پول‌ها را وارد بازار طلا، سکه و ارز کردند و این امر هم به نوبه خود باعث شد تقاضا برای ارز و اسکناس دلار بشدت بالا برود».حالا یکسال پس از آن ماجرا گویا این بار اعمال فشاری از همان جنس بر دولت برای جبران خسارت سرمایه گذاران در پروژه پدیده شاندیز مشهد در جریان است. ماجرایی که پیش از وقوع و تنها به صرف انتشار خبری به نقل از نماینده اصولگرای مشهد با واکنش برخی دیگر از نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شده است و این انتقاد را در پی دارد که در شرایط کنونی چرا باید از بودجه بیت المال برای جبران سوء مدیریت مدیران این مؤسسه هزینه شود. نمایندگان مجلس درواکنش به تخصیص پرداخت هزارمیلیارد تومان برای پرداخت به معسرین سهامداران پدیده شاندیز تأکید دارند که این کار باید از فروش املاک و دارایی‌های آن مؤسسه صورت بگیرد و پرداخت از بیت المال ظلم به مردم است.این در حالی است که جز تکذیب اصل دستور رئیس جمهور از سوی رئیس دفترش هیچ موضع‌گیری دیگری از سوی مسئولان دولتی در این باره مطرح نشده است. واعظی با مقایسه تلویحی میان آنچه درباره پدیده شاندیز مطرح می‌شود با آنچه درباره مسائل مربوط به مؤسسات اعتباری رخ داد، توضیح داده است که «سازوکاری که در گذشته برای مؤسسات اعتباری انجام شد این بود که در شورای سران سه قوه ، هرکدام نمایندگان خود را داشتند و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و معاون رئیس قوه قضائیه در این سازوکار حضور داشتند.هر تصمیمی توسط این سه نفر بررسی می‌‌شد و به اطلاع سران قوا می‌رسید، لذا همه ابعاد تصمیمات در نظر گرفته می‌شد؛ این سازوکار مربوط به گذشته بوده است و من چیز تازه‌ای درباره آن نشنیده‌ام».