نظام انتخاباتی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع انتخابات و چگونگى برگزارى آن يكى از بحث برانگيزترين موضوعات در ميان گروه ها و محافل سیاسی در كشور بوده است. چگونگى تأييد صلاحيت داوطلبین، نظارت استصوابی، نحوه اخذ آرا، رسیدگی به شکایات معترضین به نتایج، تخلفات تبلیغاتی ،تأييد اعتبارنامه منتخبان و ... از مهمترين دلایلی است كه از زمان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و بعد از آن موجب تغيير و اصلاح قانون انتخابات شده است. يكى از طرح های قدیمی در این خصوص که از سال 1378 و در مجلس پنجم طرح و علیرغم گذشت قریب به دو دهه تا کنون به نتیجه نرسیده ، «طرح اسـتانى شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» اسـت. اين طرح ناظر بر يكى از مهمترين مسايل انتخابات، يعنى تغيير و تعيين حدود جديد حوزه هاى انتخابيه می باشد. مطابق طرح مصوب مجلس هفتم، حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان تعیین می شود. نخستين اظهار نظرها در خصوص ابعاد و آثار مختلف اين طرح در اواخر پنجمين دوره مجلس شوراى اسلامى 1378 آغاز شد و سپس در مجالس ششم، هفتم و مجلس هشتم مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در آستانه برگزاری دور یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال آتی، مجددا موضوع استانی شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته است. در این بخش یادآوری این نکته حائز اهمیت است که در این بازه زمانی یکی از دلایل به تاخیر افتادن این طرح انتزاع های بود که موجب تشکیل استان های جدیدی مثل اردبیل، قم، خراسان های سه گانه، البرز و ... شد. بررسی اجمالی استدلال های مخالفان این طرح هم در بین نمایندگان مجلس موافقان و مخالفان بسیاری دارد و هم شورای نگهبان در ادوار مختلف مجلس با آن مخالفت کرده است.در یک نگاه کلی ایرادات شورای نگهبان بر : تشدید شکاف های محلی و قومی، کاهش رای دهندگان و افزایش هزینه های برگزاری انتخابات مبتنی است. مخالفان، انتخابات استانی را خلاف همبستگی ملی می دانند و آن را باعث ایجاد نوعی دیکتاتوری انتخاباتی و ایجاد تبعیض جغرافیایی می دانند؛ در کنار تاکید بر کاهش مشارکت رای دهندگان. مخالفان هیچ دلیل روشنی برای کاهش میزان مشارکت مطرح نمی کنند. نکته مهم اینجاست که تجربه برگزاری بیش از 37 انتخابات از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، موید این ادعاست که میزان مشارکت شهروندان در هر انتخاباتی بسته به میزان رقابتی بودن و باز بودن فضای سیاسی کشور است. در مورد اثر گذاری اختلافات و شکاف های محلی، قومی و مذهبی باید گفت به سبب کمتر شدن تأثیرگداري این عوامل در انتخاب نمایندگان در یک حوزه انتخابیه استانی؛ بالطبع نقش این شکاف ها تعدیل می شود؛ به خصوص هنگامی که داوطلب اصلح بـه لحاظ تخصص و بینش سیاسی وجود دارد اما به دلیل نداشتن تعلقات قومی یا منطقه اي از انتخاب شدن باز می ماند. عموما بخش اعظمی از رای دهندگان در انتخابات مجلس، تخصص، بینش اجتماعی و سیاسی و تجربیات نامزدها را بررسی نمی کنند و فقـط بستگی ها و پیوندهای قومی را ملاك انتخاب قرار می دهند.این در حالیست که استانی شدن انتخابات مجلس با ارتقاي قلمرو جغرافیایی حوزه هاي انتخابیه به سطح استان، می تواند نقش تعلقات قومی و همچنین رقابتهاي خشونت بار محلی در ایام انتخابات را کاهش دهد.از سوی دیگر هر چند هیچ محدودیتی براي هزینه کردن در تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسلامی وجود ندارد و این موضوع یکی از ایرادهاي مهم قوانین انتخاباتی است اما با استانی شدن انتخابات مجلس و با كاهش تعداد داوطلبان، هزينه هاى اجرايى انتخابات كاهش می يابد.موافقان استانی شدن با اشاره به اجرای الگوی تبلیغات انتخابات خبرگان در انتخابات مجلس به صورت استانی، استدلال می کنند با بهره گیری نامزدهای انتخابات مجلس از امکانات صدا و سیما ؛ هزینه تبلیغات کمتر می شود.اما این امر به معنای آن است که تعداد نامزدهای انتخابات مجلس به صورت استانی باید محدود باشد. واقعیت این است که برگزاري هر انتخاباتی منجر به ایجاد اختلافات مقطعی می شود، در اینجا مدیریت سیاسی فضای انتخاباتی و اقناع افکار عمومی از هر مولفه دیگری موثرتر است؛ در غیر این صورت، نباید هیچ انتخاباتی در کشور برگزار شود. از سوی دیگر برگزاری انتخابات فراگیر تک مرحله ای و انتخاب نظام رای گیری مناسب (متناسب با حوزه انتخابیه یی به گستردگی یک استان) به منظور جلب نظر مساعد همه گروه های قومی و قبیله ای و مذهبی کاهش هزینه های تبلیغات و انتخابات را در پی خواهد داشت. برگزاری استانی انتخابات مجلس، گامی مهم و موثر در راستای تعمیق فرهنگ تحزب و ساماندهی رفتار و کنش سیاسی در کشور است؛ اما طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی است که نیازمند تعمق بیشتر و تعیین تکلیف نهایی موضوع است. یکی از موارد مهم در این رابطه این است که نمایندگان موافق با موضوع عمدتا به وقت گیر بودن پاسخگویی و پیگیری مطالبات ساکنین حوزه انتخابیه استناد می کنند و معتقدند که از وظایف قانونگذاری و نظارت باز می مانند و عمده وقت آنها به پاسخگویی به خواسته های ساکنین حوزه های انتخابیه صرف می شود. بر این اساس طراحان به دنبال تقویت نقش شوراهاي محلی برای تصدي امور عمومی هستند. مشخصا نماينده وظایفی در قبال حوزه انتخابیه خود دارد که در وظايف قانونگذارى و نظارت متجلى نمى شود. در نظام های پارلمانی این یکی از مهم ترین وظایف یک نماینده است. تلاش نماینده برای پیگیری مطالبات ساکنین حوزه انتخابیه خود در واقع تحقق اصل حاکمیت ملی از طریق نمایندگی است. نماینده مجلس در واقع یک مجرای ارتباطی است برای انعکاس مطالبات شهروندان حوزه انتخابیه به مقامات مسئول و انعکاس کاستی ها در روند قانونگذاری. سلب و یا کمرنگ نمودن این ارتباط بین مردم و نماینده باعث ایجاد آسیب جدی در فرایند قانونگذاری در کشور خواهد شد. از سوی دیگر با حذف این ارتباط رای دهندگان بر اساس چه مکانیسمی باید به ارزیابی عملکرد منتخب خود در مجلس بپردازند. تا کنون هیچ راهکار موثر و پذیرفته ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر تجربه شوراها در طول این پنج دوره نشان داده است که آنها توان ایفای وظایف یک نماینده را ندارند. شوراهای اسلامی جایگزین مناسبی اند، یک نماینده علیرغم داشتن نفوذ بالا به تنهایی از عهده انجام بسیاری از مطالبات ساکنین حوزه انتخابیه خود بر نمی آید؛ حال آنکه اعضای شوراها که پنج نفر و بیشتر هستند پتانسیل بیشتری برای حل و فصل مشکلات محلی مردم دارند اما اعضاي شوراها از نفوذ نماینده مجلس بر دستگاههاي اجرایی برخوردار نیستند و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور دارای نقایصی است. استانی شدن انتخابات می تواند اقدامی ارزشمند برای تحقق تمرکز زدایی و استقرار نظام شورایی در کشور باشد. به شرط انجام اصلاحاتی در قانون شوراها و پیش بینی ابزار ها و ضمانت اجرایی موثر برای ایشان که بتوانند در امور عمومی و محلی را تصمیم گیری و مدیریت نمایند. نظام انتخاباتی تناسبی مورد بعدی در خصوص نظام انتخاباتی ( شیوه اخذ رای) در انتخابات استانی است. در حال حاضر نظام انتخاباتی اخذ رای ما در مجلس شوراي اسلامی نظام انتخاباتی اکثریتی است و تمام تلاشهای موافقان انتخابات استانی بیشتر معطوف به تغییر حوزه بندی و اعلام شرایط احزار داوطلبی بوده و نظام اخذ رای متناسب با اقلیت های قومی و مذهبی ساکن در هر استان طرح نشده است. (البته در مجلس هشتم یک نظام انتخاباتی اکثریتیتناسبی مطرح شده است که چندان جزئیاتش مشخص نیست.) فقدان فرهنگ تحزب و احزاب سیاسی منسجم این نقیصه را بیشتر نمایان می سازد. باید چگونگی تبدیل آرای رای دهندگان به کرسی های استانی مشخص شود .در این صورت بسیاری از معایب احتمالی استانی شدن حل و فصل خواهد شد. نظام انتخاباتی ضرورت دارد به گونه ای طراحی شود که حقوق اقلیت های مذهبی و قومی قبیله ای و تنوعات محلی هر استان در آن لحاظ شود. اتخاذ یک نظام اخذ رای تلفیقی تناسبی تک مرحله ای راهگشا خواهد بود که زمینه ی نمایندگی و مشارکت همه گروه های قومی قبیله ای و اقلیت های مذهبی به تناسب جمعیت را فراهم می نماید. بر این اساس به نظر می رسد برای ارتقای مولفه های دموکراتیک در روند قانونگذاری، ارتقای سطح کنش سیاسی در جامعه، تقویت فرهنگ تحزب و تمرکز زدایی در کشور و در راستای تامین اهداف مد نظر این طرح، باید زیرساخت ها و پیش نیازهای مربوطه فراهم شود در غیر این صورت، در شرایط فعلی؛ اجرای آن بر خلاف همبستگی و مصالح ملی است. *دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی