اظهارات محسنیاژهای درباره بازدید احمدینژاد از اوین/ صدور کیفرخواست برای اخلالگران ارزی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشستی خبری در حاشیه هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه شرکت کرد.
مهمترین اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را در این نشست خبری در ادامه بخوانید:
- (مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت رییسجمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است؟) ما مسائل را باید در حد خود ببینیم زیرا در این صورت راحتتر میشود با موضوع برخورد کرد.
- در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاهها و نهادها مشخص شده است و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز و کار آن در قانون اساسی پیشبینی شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیشبینی کرده است.
- هر دو رییس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند. وقتی همه ملتزم هستیم اگر اختلافی پیش بیاید طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیشبینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و به عنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.
- طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل میکند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع میدهند.
- قبلا عرض کردهام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیشبینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی میگوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
- مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.
- شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.
- ( اشاره به صحبتهای رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانیهای اخیر مربوط به سوء مدیریتها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلالگران است) نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.
- آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاییه حتما برخورد میکند و چنانچه سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلالگر را معرفی کنند و یا خود دادستانها با دستوراتی که به ضابطینشان میدهند، کشف جرم کنند حتما با آنها برخورد میشود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیشبینی شده است.
برای برخی اخلالگران بازار ارز بهزودی کیفرخواست صادر میشود
- تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی اینها متفاوت هستند. همه آنها اخلالگر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضیها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آنطوری که از دادستان تهران سوال میکردم نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.
- نسبت به درصد ارائه شده هم من نمیتوانم تایید یا رد کنم اما مسلما همه این فشاری که الان وجود دارد و این گرانی و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علتهای مختلفی دارد که یکی از علتهای آن اخلال است.
- هفتمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان از جمله نشستهای فصلی بین دادستانهای مراکز استانهاست و فقط در تهران هم برگزار نمیشود بلکه در فصول مختلف ممکن است در هر استانی برگزار شود.
- در این نشستها مسائل مختلفی مورد بحث قرار میگیرد. یکی از موضوعاتی که در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت، بخشنامهای بود که رییس قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری در مورد اجرای احکام دادگاهها صادر کرد.
- خلاصه این بخشنامه در مورد اجرای احکام دادگاههاست، یعنی به جهت کارآیی بیشتر احکام، این بخشنامه صادر شد و رییس قوه قضاییه در آن وظایفی را برای مسئولان دستگاه قضایی متصور شدند و نتیجه همه اینها باید این باشد که هیچ حقی از محکومعلیه ضایع نشود.
- در این بخشنامه برای مدیران کل دادگستریها، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت مالی، دادستانیها و بخشهای مختلف قوه قضاییه وظایفی پیشبینی شده است. دادستان کل کشور هم برای نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه موظف شده است که هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را به رییس قوه قضاییه ارائه کند.
- تا کنون از دادگستریهای کل استانها مطالباتی داشتهام و در مورد مشکلات اجرای احکام از جمله تاخیر در اجرای احکام دادگاهها سوال شده است. مثلا یکی از مشکلات تاخیر در اجرای احکام، مشکلات مربوط به بیمه است که باید حل شوند. بعضی موارد هم مربوط به نیروی انتظامی است. بعضی موارد هم به مسائل درونی در قوه قضاییه مربوط میشود که در این نشستها به آنها پرداخته خواهد شد.
- یکی از مسائلی که امروز باز هم مورد بحث قرار گرفت، تاکید بر بحث پیشگیری از وقوع جرم بود و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات بزرگی را پیش رو خواهیم داشت و همچنین با توجه به وجود مسائلی همچون گرانیهای موجود، دادستانها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را به عهده خواهند داشت.
- در این نشستها هم از مسئولان قوه قضاییه و هم اگر لازم باشد از خارج از قوه قضاییه میهمانانی حاضر خواهند شد. امروز هم دو نفر میهمان ویژه داشتیم که قبل از ظهر در این جلسه حضور داشتند.
- اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رییسجمهور در خصوص دستگیری فردی به نام جمشید بسمالله و تاثیرگذاری وی در اخلالگریهای بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی در این راستا) با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه میتوانم تایید و نه میتوانم رد کنم اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و اینگونه نیست که یک فرد بتواند قیمتها را بالا و پایین ببرد.
- (با توجه به شرایط اقتصادی اخیر، عدهای از نمایندگان بر این عقیده هستند که بحث عدم کفایت رییسجمهور را در مجلس مطرح کنند. چنانچه نمایندگان مجلس این اقدام را پیگیری نکنند، دادستان کل کشور وارد این موضوع خواهد شد؟) شما مطالب خود را از قول نمایندگان مجلس مطرح میکنید، بنابراین چنین چیزی را از خود آنها پیگیری کنید.
- (به چه دلیل نامه دوم رییس قوه قضاییه رسانهای شد؟) نخست اینکه رییسجمهور اعتراض داشتند نسبت به اینکه چرا رییس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخهای حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ دادیم.
- اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار میکنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد میشود.
مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندانهاست
- مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندانها و قوه قضاییه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق میشود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
- بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یک بار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر ملا شدن فساد بانکی در سال 90، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه در مورد LCهای داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین در مورد اخذ وثیقههای مناسب بانکی دستوراتی داده شد. افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آنها بازرسیهای خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسیها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمیبرم.
- (درخواست اولیه رییسجمهور برای بازدید از زندان اوین 16 مهرماه بود اما شما در نشست خبری دو هفته پیش خود از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرده بودید) هر جا که گفتم اطلاع ندارم، حقیقتا اطلاع نداشتهام.
- از ابتدای انقلاب تا کنون هیاتهای مختلفی در ردههای گوناگون درخواستهایی را مطرح کردهاند و در داخل افراد در ردههای مختلف میتوانند از بعضی زندانها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد که درخواستکننده چه کسی باشد و به دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی میشود و اگر در چارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد.
- این موارد خیلی غیرمنتظره نیست و در طول سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده است.
- اگر مباحث، منطقی و در چارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه میشوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که میخواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند.
دیدگاه تان را بنویسید