یادداشت
تعهدات حاکمیتی در قبال حوادث غیرمترقبه
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
گروه سیاست نامهنیوز/ رضا سبزیپور، کارشناس تنقیح قوانین و مقررات کشور: بررسی صاحبنظران و تجربه عملی همه ما ایرانیان نشان میدهد که در جغرافیای طبیعی سرزمین ایران وجود حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و...) امری عجین با طبیعت کشورمان است که به همین دلیل اسناد بالادستی کشور از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی مصوب مقام رهبری به ترتیب در اصل29 و سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب 25شهریور84 مقام رهبری؛ پیشگیری، مدیریت و تأمین مردم از وقوع این حوادث را وظیفه دولت دانستهاند. مدیریت بحرانهای ناشی از این حوادث، مدیریتی قانونی و مصمم میطلبد. بحرانهای اخیر در کشورمان ما را بر آن داشت که ضمن برشمردن پارهای از حقوق شهروندان و تکالیف سازمانهای دولتی در مواجه با آنها، عریضهای بر وضعیت کنونی مدیریت بحران داشته باشیم.
پارهای از حقوق شهروندان
الف) مطابق قانون «اصلاح ماده(60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 مصوب 27/03/1388 مجلس شورای اسلامی؛ در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد زیر به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذیصلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد. اسناد و مدارک به قرار زیر است: 1- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی، 2- صدور کارت شناسایی ملی، 3- صدور گواهی فوت و 4- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی.
ب) قانون «نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند» مصوب 17/02/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد: در مواقعی که در اثر بروز حوادث غیرمترقبهای نظیر زلزله، سیل و آتشسوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و نیز اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، ثبت شرکتها، مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
قانون مذکور تحت شرایطی صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی را از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و حقالثبت معاف نموده است. لازم به ذکر است که مجازاتهایی برای متخلفین از اجرای این قانون پیشبینی شده است.
ج) تبصره 2 ماده 2 قانون «بیمه بیکاری» مصوب 26/06/1369 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد: بیمهشدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتشسوزی و ... بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
پارهای از تکالیف سازمانهای دولتی
در حال حاضر شورای عالی مدیریت بحران کشور که متشکل از اشخاص متعدد اجرایی، قضایی، تقنینی، انتظامی و نظامی است، بالاترین مرجع تدوین سیاستها و برنامههای ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور است و سازمان مدیریت بحران کشور متولی اصلی اجرای قوانین و مقررات حوزه حوادث غیرمترقبه میباشد.
از جمله تکالیف دولت در مواجهه با بحران به شرح زیر است:
الف) ماده 26 قانون «هوای پاک» مصوب 25/04/1396 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده است با همکاری سازمان هواشناسی کشور، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیشآگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند. قانون مذکور در مورخه 23/05/1396 ابلاغ گردیده است، لذا تا تاریخ 23/05/1398 شبکه مذکور باید راهاندازی گردد.
ب) طبق بند 8 ماده واحده قانون «تسریع در بازسازی مناطق آسیبدیده در اثر حوادث غیرمترقبه» مصوب 19/03/1392 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیشساخته برای اسکان موقت و به همین میزان (یکصد هزار) قطعات پیشساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.
ج) مطابق اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/09/1366 مجلس شورای اسلامی، بنیاد موظف به تهیه و ارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیبدیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها و ارگانهای ذیربط است.
عریضهای بر وضعیت مدیریت بحران کشور
قانون، ابزاری برای رسیدن به اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... است و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طبق اصل 71 قانون اساسی میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. پس اولین متولی در زمینه حوادث غیرمترقبه مجلس شورای اسلامی است، با وجود اینکه نهاد مذکور قوانین متعددی را در زمینه حوادث غیرمترقبه وضع کرده است اما همواره با وقوع این حوادث صحبت از عدم مدیریت دولت مطرح میشود.
اجرای قانون محقق نمیشود مگر اینکه قوای سهگانه (قوای مقننه، قضاییه و اجرایی) از تمامی اختیارت خود در حوزه مسئولیت خود استفاده مطلوب را بنمایند. لذا پیشنهاد میشود که نخست؛ مجلس شورای اسلامی به جای اینکه از اختیار قانونگذاری خود استفاده کند، بیشتر از ابزارهای نظارتی خود از جمله حق تحقیق از دستگاههای اجرایی، تطبیق مصوبات با قوانین، تذکر، سؤال و استیضاح مسئولین استفاده کند. دوم؛ دولت (قوه مجریه) با استفاده از نیروی انسانی متخصص در اجرای قوانین و مقررات موجود اهتمام داشته باشد و سوم؛ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی، نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت کامل داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید