آیا همسر دوم نجفی مهدورالدم بود؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

گروه سیاست نامه نیوز: قتل همسر دوم محمدعلی نجفی همچنان با گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه است چنانکه در یکی از آخرین اخباری که از این پرونده مطرح شد بحث خیانت مقتول به میان کشیده شد. برخی گفتند که چنین موضوعی بر اساس نامه‌ای به میان آمد که نجفی بعد از قتل همسر خود نگاشته است و در آن بحث از اعتقاد به مهدورالدم‌بودن همسرش زده است. البته در انتساب آن نامه به نجفی بحث‌هایی وجود دارد اما اینکه آیا اساسا صرف خیانت می‌تواند مجوز قتل صادر کند یا نه بحثی است که ما در گفت‌و‌گو با هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی پیگیری کردیم.

پوربابایی باور دارد که در هر شرایطی نمی‌توان مهدورالدم‌بودن یک انسان را پذیرفت و قانونگذار هم برای اثبات این موضوع شرایط احصاشده‌ای را نظر گرفته است. او درباره این موضوع و در تطبیق آن با پرونده قتل همسر دوم محمدعلی نجفی به «نامه نیوز» گفت: «توصيه‌ من به رسانه‌ها این است كه درباره موضوع مهدورالدمی باتوجه به عدم آگاهی افراد جامعه نسبت به مطالب حقوقی به شيوه‌ای رفتار كنند كه هرفردی به تصور اينكه مجنی عليه مصداق حكم محاربه است، مرتكب عملی كه احتمالا منطبق با موازين قانونی نيست، نشوند. مهدورالدم‌بودن با شرایطی که در ماده302 قانون مجازات اسلامی تعریف و تشریح شده است، تحقق می‌یابد. ريشه اين موضوع شرعی است که هم در قانون مجازات سابق اين موضوع وجود داشت و هم در قانون مجازات جديد قانونگذار در پنج مورد به صراحت به آن اشاره كرده است. ذكر اين نكته ضروری است كه قانونگذار در تمامي اين موارد پنج‌گانه از الفاظی استاده كرده است كه بايد اعمال مرتكب توسط محكمه صالح ثابت و قطعی شده باشد. به عبارتی اگر فردی، مجنی عليه را مهدورالدم تلقی كرد به صرف اعتقاد خودش حق ندارد مرتكب جنایتی بشود و فرض را بر آن بگذارد كه به دليل چنين اعتقادی از پرداخت ديه و اعمال قصاص تبرئه خواهد شد زيرا قانونگذار در صورتی فردی را مستوجب اين عمل دانسته است كه مرتكب جرم شده باشد. يعني قانونگذار در بند «الف» و «ب» عبارات را به گونه‌ای انشا كرده است كه فرد مجنی‌عليه به يک جرمی ارتكاب ورزيده و اين جرم در دادگاه ثابت شده است چراكه به موجب قانون اساسی مادام كه فرد در مظان اتهام است عنوان مجرم به او بار نمی شود».

این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه درباره شرایط مهدورالدمی اظهار کرد: «زمانی كه قانونگذار از لفظ جرم يا مجرم استفاده می‌كند به اين معناست كه مرتكب در دادگاه‌های صالح محكوم شده و محكوميتش قطعيت پيدا كرده است؛ بنابراين تصور يا حتی تصديق آن و اعتقاد مرتكب به اينكه مجنی‌عليه دارای يكی از شرايط پنج‌گانه ماده602 قانون مجازات است، دليلی بر معافيت مرتكب به اعمال مجرمانه نيست. يکی از اين موارد آن است كه مجنی عليه بايد مرتكب جرم حدی كه مستوجب سلب حيات است شده باشد يا مجنی‌عليه مرتكب جرم حدی مستوجب قطع عضو باشد و همچنين مستحق قصاص نفس باشد یا قانونگذار در بند «ث» ماده302 سلب زانی و زانيه در حال زنا را فقط حق شوهر زانيه و نه شخص ديگری دانسته است زيرا بعضی از موارد ماده302 قانون مذكور در صورتی كه بدون اجازه دادگاه صورت بگيرد، نه‌تنها جرم است بلكه مرتكب به موجب قانون تعزيرات مجارات خواهد شد. با اين وصف صرف ادعا و اعتقاد مشمول معافيت نيست اما اعتقاد مدعی را قانونگذار صرفا در مورد نفس يا عضو وارد دانسته است اما جانی بايد ابتدا اعتقاد خود را كه حسب آن و بر اساس آن مرتكب جنايت شده است، طبق موازين در دادگاه ثابت كند و دادگاه ابتدائا به اين ادعا رسيدگی و اگر ثابت نشود كه مرتكب مشمول موارد ماده302 است و همچنين اگر ثابت نشود كه مرتكب اساسا بر چنين اعتقادی مرتكب جنايت شده باشد، قطعا محكوم به قصاص می‌شود اما اگر ثابت شود كه با اشتباه به چنين اعتقادی دست به جنايت زده است، علاوه بر مجازات ديه به مجازات تعزيری هم محكوم می‌شود لذا شرايط مهدورالدمی بر اساس شقوق مختلف ماده302 و نيز اثبات ادعا و احراز اعتقاد به جرم بودن حسب مصداق در پرونده قدري متفاوت است».