رسالت: پرداخت دیون دولت از محل درآمدهای ناشی از تغییرنرخ ارز، دست بردن در پساندازهای مردم است/ دولت به صورت مزمن به بانکها بدهکار است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، مصطفی میرسلیم در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت: آنچه با تغییر نرخ مبادله ارز در سال 91 انجام گرفت و در حدود 300% ارزش پول ملی را کاهش داد، خلق پول نیست بلکه در درجه اول سقوط ارزش پساندازهای مردم است. هر تغییر نرخ مبادله ارز دارای آثار متعدد اقتصادی و اجتماعی است که در این یادداشت به چند نمونه از آن اشاره میشود: از نظر اقتصادی اگر دولت بتواند تغییر قیمتها را پس از تغییر نرخ ارز مهار کند و به فرض رونق داشتن تولید، صادرات میتواند رشد کند و متقابلا واردات گرانتر شود. متاسفانه در کشور ما تقریبا قیمت بسیاری از کالاها و خدمات معادل افزایش نرخ ارز رشد یافت (گاهی بیش از سه برابر) بنابراین مزیتی که میتوانست از تغییر نرخ ارز به نفع صادرات کالاها و خدمات تولید داخل حاصل شود سریعا و به مقدار معتنابهی از بین رفت ولی گرانی ناشی از افزایش قیمت واردات و نیز گرانی ناشی از افزایش قیمت عرضه تولیدات داخلی فشار مضاعف خود را بر مردم تحمیل کرد. نتیجه این شد که ارزش پساندازها به حدود یک سوم قبل از تغییر نرخ ارز کاهش یافت و این امر احساسی از فریب خوردگی و عجز را در مردم ایجاد کرد. در کشور ما چند سالی است که
دولت به صورت مزمن به بانکها و پیمانکارها بدهکار است. بدهکاری وابسته به قراردادهایی است که بین آنها و دولت منعقد گشته است. معمولا در این قراردادها پیشبینی میشود اگر نرخ ارز تغییر کند، متناسب با وابستگی کالاها و خدمات مشمول قرارداد به ارز، هزینههای قراردادی اصلاح شود. این اصلاح مغفول مانده است و بعید است دولت بدان تن در دهد. در نتیجه عایدات پیمانکاران و بانکهای طلبکار از دولت از محل مطالبات واقعیشان از دولت نیز به یک سوم ارزش واقعی کاهش مییابد. از نظر اجتماعی، تغییرات هنگفت نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی بتدریج به بیاعتمادی مردم به پول ملی میانجامد و گرایش به دست برداشتن از پسانداز و تبدیل پول سپرده شده به نظام بانکی به کالاهایی که قابل اعتمادتر باشند را تقویت میکند و ممکن است باعث رشد جریانات اقتصادی انحرافی در جامعه و به وجود آمدن برخی التهابها بشود. بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است و نمیتواند در این ماجرا مدعی خلق پول شود بلکه در این شرایط باید صحبت از یک فاجعه اقتصادی بکند که به ضرر پساندازکنندگان و طلبکاران است. اقدام به پرداخت دیون دولت از محل افزایش درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز، به
مفهوم دست بردن در پساندازهای مردم برای تادیه دیون دولتی است و این ظلمی است آشکار با تبعاتی ناگوار از لحاظ اجتماعی و اقتصادی. امید است در طرح دو فوریتی مجلس به این موضوع عمیقا رسیدگی شود.
دیدگاه تان را بنویسید