روايتي از ابعاد ناگفته پرونده كهريزك
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
آرمان ملي - ياسمين طالقاني: ظاهرا پرونده کهريزک قرار نيست بسته شود و هر روز ابعاد جديدي از آن فاش ميشود. اخيرا گزارشي از حوادث بازداشتگاه مخوف کهريزک در نشريه «خط حزبا...» منتشر شده است؛ در اين هفتهنامه آمده است: «به گفته يکي از معاونين دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، قبل از حادثه کهريزک گزارشي به رهبر انقلاب ميدهند که وضع آنجا نامناسب است؛ ايشان دستور بررسي ميدهند. اين دستور، به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضائيه براي پيگيري ارجاع ميشود. آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران مدعي ميشود که ما بررسي کرديم، اينطوري نبوده است. ولي بعدها کميتهاي که آقاي وحيدي وزير اسبق دفاع هم عضوش بوده، پس از بررسي موضوع اعلام ميکنند وضعيت کهريزک نامناسب است. اين واقعاً عجيب است که بررسي پرونده نقض قانون و جنايتهاي ارتکابي در کهريزک را به دستگاهي (قوه قضائيه) سپرده بودند که خودش متهم پرونده بوده است. در چنان وضعيتي معلوم است، فردي مانند سعيد مرتضوي - دادستان وقت تهران - براي تبرئه خودش اعلام کند که اوضاع در کهريزک نامناسب نيست. راستي مجازاتي براي کسي که در مقام دادستان پايتخت گزارش دروغ داده بود، وجود دارد؟ چرا دروغگويي در اين کشور تا بدين اندازه سهل و بي معاقبت است؟» پيوند مرتضوي و کهريزک شک نيست که نام مرتضوي و زندان کهريزک با هم عجين شده است. مرتضوي با اينکه مصونيت قضائياش در سال 89 در ارتباط با کشتهشدن 5 تن در بازداشتگاه کهريزک به نامهاي محسن روحالاميني، محمد کامراني، امير جواديفر، رامين قهرماني و امير نجاتي کارگر توسط دادگاه انتظامي قضات لغو و از قضاوت تعليق شد، اما او در سمتهايي اجرائي به فعاليت خود در کشور ادامه داد و به رياست ستادمرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به دنبال آن مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. او در اين سازمان هم در مدت کم فعاليتش پرونده قطور و قابل توجهي از خود به يادگار گذاشت. ايرنا نوشت؛ مرتضوي در نهايت در حکمي، از همه سمتهاي خود معلق و چهار پرونده عليه او به دليل ماجراي سال 88 بازداشتگاه کهريزک، تشکيل شد. و اما کهريزک، نام بازداشتگاهي است واقع در شهرري استان تهران که تا نيمه تابستان 1388 ناشناخته بود و در جريان حوادثي که در سال 88 در آن به وقوع پيوست، شهرت جهاني يافت؛ خانوادههاي پنج کشته شده اين بازداشتگاه با طرح شکايتي از سعيد مرتضوي او را پاي ميز محاکمه کشاندند تا به او بگويند شما در دادگاه عدل محاکمه ميشوي و دستگاه قضائي تبعيضي بين افراد قائل نميشود. سازمان قضائي نيروهاي مسلح در آن زمان (سال 89) در گزارش خود از آمريت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه متهم بازداشتي خبر داده بود و به همين دليل مرتضوي و دو قاضي ديگر مرتبط با کهريزک از فعاليت قضائي به طور کامل برکنار شدند. گزارش خلاف واقع چه بود؟ منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشي بود که مرتضوي علت مرگ محسن روح الاميني، محمد کامراني و امير جوادي فر را بيماري مننژيت اعلام کرده بود، اما مجلس موضوع را پيگير شد و دريافت کهريزک برخلاف ادعاي دادستان وقت تهران از مساحت کم، نبود تهويه، فقدان آب و غذاي مناسب رنج ميبرد و بازداشت شدگان از شنيدن فحشهاي رکيک و کلاغ پررفتن و ضرب وشتم و همجواري با اراذل و اوباش و تحقيرشدن شکايت دارند. رهبر معظم انقلاب از بازداشتگاه کهريزک بهعنوان جايي که در آن «جنايت» روي داد و آبروي نظام را در جهان برده است، ياد کردند و خواستار بسته شدن اين بازداشتگاه شدند که در نهايت چنين شد و بازداشت شدگان به اوين منتقل شدند. مرتضوي با رفتن به مجلس با ارائه گزارشهاي متعدد سعي داشت خود را بيگناه جلوه دهد، اما هيچ يک از اظهارات و اقداماتش براي او مصونيت نياورد. پرونده او در اسفند سال 91 مورد رسيدگي قرار گرفت؛ حکم بدوياش به اتهام معاونت در «قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع»، صادر شد، اين حکم پرداخت 200 هزار تومان جريمه نقدي و 6 ماه حبس تعليقي بود که با اعتراض خانوادههاي شاکيان و متهمان به ديوان عالي کشور رفت. سعيد مرتضوي در نهايت آذر سال 96 در شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران به دو سال حبس قطعي محکوم شد و حکم جلب او براي اجراي رأي صادره در دهم اسفند همان سال صادر شد، اما سعيد مرتضوي در دسترس نبود تا براي اجراي حکم به زندان فرستاده شود. در نهايت پس از چندي سعيد مرتضوي در خانهاي در سرخرود مازندران دستگير و از آنجا براي اجراي حکم دو سال حبس، روانه اوين شده است.
دیدگاه تان را بنویسید