تاملی بر حق رئیس جمهور در بازید از زندان اوین / حق با کیست؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

مسعود ره پیک: در سریال نامه نگاری های سران دو قوه به همدیگر، هر یک تلاش می کردند تا با استناد به پاره ای مواد قانونی نشان دهند که انبانشان پرتر از دیگری است. رییس جمهور مستقیم به سراغ قانون اساسی رفته بود و با استناد به اصل 113 این قانون، اصرار داشت که لازمه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی، سرکشی به اقدامات سایر قوا از جمله آن چیزی است که در زندان اوین می گذرد. قاضی القضات در برابر، با اشاره به «مصلحت» و یادآوری اصل 57 قانون اساسی بر این باور بود که نظارت رییس جمهور بر اقدامات قوه قضاییه از جمله ورود بدون مجوز به زندان اوین، خلاف اصل تفکیک قواست و در اثر آن «سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»

پیشتر شورای نگهبان در پی دستور رییس جمهور مبنی بر تشکیل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی، در بند اول از رای تفسیری شماره 91/30/47142 خود اعلام کرده بود: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.» از آنجا که طبق اصل 98 قانون اساسی تنها نهاد صالح برای تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است در نتیجه رییس جمهوری صلاحیتی برای «نظارت بر اجرای قانون اساسی» ندارد. با این همه، واقعیت امر این است که اصولا اجرای بدون نظارت امری لغو است.

به دیگر سخن، چنانچه رییس جمهور نتواند بر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت داشته باشد مشخص نیست «مسئولیت اجرای قانون اساسی» چه معنایی و چه ضرورتی دارد؟ قاعده فقهی «اذن» هم بیان می دارد که «اذن در شی اذن در لوازم آن است.» همان گونه که برخی از حقوقدانان اشاره کرده اند، لازمه «مسئولیت» اجرای قانون اساسی، نظارت بر چگونگی کاربست آن است. به دیگر سخن، از آن جا که مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رییس جمهور قرار دارد، نقض اجرای صحیح آن بر ذمه رییس جمهور است و باید پاسخگوی آن باشد. در این صورت آیا می توان رییس جمهور را آن زمان که هیچ اختیاری در نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد به واسطه عدول سایر دستگاه ها از اجرای صحیح اصول قانون اساسی مواخذه کرد؟ بی تردید نمی توان در برابر این پرسش، پاسخی مثبت گذارد. به همین علت، رای تفسیری شورای نگهبان از سوی بسیاری از حقوقدانان به نام کشور نقد شد اما همین عده تاکید داشتند که به رغم ایرادات جدی وارد بر رای تفسیری شورای نگهبان، این رای لازم الاجرا است. با این همه نباید فراموش کرد که نظارت بی حد و حصر رییس جمهور هم در تضاد کامل با اصل 57 قانون اساسی یا همان اصل تفکیک قوا قرار دارد. قطعا برخی ابهامات موجود در قانون اساسی منجر به تفاسیر متفاوتی از آن شده است. با این همه، به نظر می رسد موضوع بازدید رییس جمهور از زندان اوین فراتر و به سخن دقیقتر خارج از بحث چگونگی نظارت بر اجرای قانون اساسی قرار دارد. هر دو گروه معتقدان به حق رییس جمهور در بازدید از زندان اوین و مخالفان آن ها تمامی مباحث و استدلال هایشان را بر اصول قانون اساسی بنا نهاده اما حقیقت این است که تشبث هر دو گروه به قانون اساسی از رهگذر بی توجهی به پاره ای از قوانین عادی حاصل می آید.

نگاهی به «آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤شاید بتواند پرتوی جدید بر محاجه دو طرف بیاندازد. مواد 161 و 162 این قانون، به صراحت مقامات صالح برای ورود به زندان های کشور را برشمرده است. نکته حقیقی در گرو این مهم است که در هیچ گاه از این دو ماده، اثری از نام «رییس جمهور» نیست.

ماده 162 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به صراحت اشعار می دارد: «مقام‌های مجاز برای ورود به زندانها و مؤسسه‌های تأمینی تربیتی عبارتند از:

رییس قوه قضاییه و معاونان وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات رییس سازمان و معاونین او، مدیران کل سازمان، بازرسان اعزامی رییس قوه قضاییه، مأموران دفاتر بازرسی و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ابلاغ صادره شده، مسئول دفتر حمایت از حقوق شهروندی سازمان و مسئولان واحدهای استانی این دفتر در حوزه استان محل خدمت، رییسان دادگستری، قاضیان ناظر زندان، دادستان و معاونان وی و قاضیان دادگاه‌ها و دادسراها در مورد پرونده‌های مطرح شده نزد آنان و همچنین رییسان سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان و معاونان وی در مورد متهمان و محکومان مربوط به این سازمان.»

همان گونه که مشخص است تنها مقامات و مسئولانی که می توانند بدون اخذ مجوز وارد زندان های کشور شوند «رییس قوه قضاییه و معاونان وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات رییس سازمان و معاونین او، مدیران کل سازمان، بازرسان اعزامی رییس قوه قضاییه، مأموران دفاتر بازرسی و حفاظت اطلاعات سازمان» هستند. ورود بقیه مسئولان به زندان ها هم - که اثری از رییس جمهور در میان آن ها نیست- یا محدود به زندان هایی خاص یا مشروط به کسب مجوزهای لازم است. با این وجود یک ماده جلوتر، افراد دیگری به استثنای آنچه که در ماده 162 ذکر شده اند، می توانند از زندان های کشور بازدید کنند.

ماده 161 آیین نامه مورد اشاره، بیان می دارد:

«اجازه بازدید از زندان به دستور کتبی مدیر کل زندانها علاوه بر مقام‌های قضایی صلاحیت‌دار افزون بر مقام‌های رسمی کشور تنها به کسانی داده می‌شود که در رشته‌های مربوط به علوم مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، کیفرشناسی، جزایی و علوم اداره زندانها تدریس یا تحقیق می‌نمایند یا آنهایی که در انجمنهای خیریه به فعالیتهای مذهبی، اجتماعی و اصلاح محکومان عضویت دارند.»

طبق ماده اخیر الذکر، رییس جمهور در قالب یکی از «مقام‌های رسمی کشور» این اختیار را دارد تا از زندان های کشور بازدید کند اما این بازدید مستند به صدر ماده 161، منوط به «دستور کتبی مدیر کل زندان ها» است. به این ترتیب مبرهن است که ورود رییس جمهور به هر یک از زندان های کشور مشروط به اخذ مجوز از مبادی ذیربط یعنی اداره کل زندان ها است که زیر مجموعه قوه قضاییه به شمار می رود.

ممکن است چنین به ذهن متبادر شود، که ماده 161 مغایر با اصل 113 قانون اساسی است و از حیض اعتبار ساقط است. با وجود این، باید توجه داشت از آن جا که طبق اصل 94 قانون اساسی، تصویب نهایی قوانین عادی مشروط به نظر موافق شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام است در نتیجه، تصویب این قانون نشان می دهد که اصولا شورای نگهبان هیچ تعارضی میان اصل ماده 161 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و اصل 113 قانون اساسی ندیده است.

علاوه بر این با چند تفسیر حقوقی دیگر هم می توان رای به اعتبار ماده 161 داد:

1- از آن جا که ماده 161 تاکنون از سوی شورای نگهبان باطل اعلام نشده است، بنابراین این ماده همچنان به قوت خود باقی است.

2- چه بسا اصولا قانون گذار، نظارت بر زندان های کشور را خارج از بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی دانسته باشد و به همین خاطر، نام رییس جمهور را در فهرست مسئولانی که می توانند بدون کسب مجوز از زندان های کشور بازدید کنند، نیاورده است.

3- اگر چه پیشتر استدلال شد که مسئولیت اجرای قانون اساسی بدون حق نظارت بر اجرا امری لغو است اما نظارت بدون قید و شرط رییس جمهور نه در هیچ یک از مواد قانون اساسی ذکر شده و نه اصولا چنین چیزی از اصول قانون مورد اشاره قابل استنباط است. بنابراین می توان هم نظارت بر امور زندان ها را در حیطه چگونی اجرای قانون اساسی دانست و هم آن که آن را مشروط به کسب مجوز از نهادهای ذیربط قلمداد کرد.

4- طبق قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هم باید حکم به اعتبار ماده 161 داد. چرا که با تفسیری که در بند قبلی به دست داده شد، رییس جمهور می تواند با استناد به اصل 113 خود را محق در بازدید از زندان های کشور بداند اما این نظارت در مورد خاصِ «بازدید از زندان ها» مشروط به کسب مجوز از نهادهای ذیربط شده است. با این تفسیر، هم حکومت ماده 113 تداوم می یابد و هم ماده 161 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بدون کم و کاست اجرا می شود.

5- بار دیگر اشاره به رای تفسیری 91/30/47142 ضروری است. همانگونه که پیشتر آمد اصولا شورای نگهبان مسئولیت اجرای قانون اساسی را جدای از نظارت آن می داند. به این ترتیب محملی بر توقیف مکانیزم موجود در دو ماده 161 و 161 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وجود ندارد و رییس جمهور موظف است پیش از بازدید از زندان های کشور، مجوز لازم را اخد کرده باشد.

* حقوقدان