مناقشه بر سر روند برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در دقیقه 90/ شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را تأیید نمیکند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه داستان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، از همان اول محل بحث و اختلاف نظرهای مختلف میان دولتیها و مجلسیها و دیگر نهادهای مرتبط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. هنگامی که این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفت، دولت و مجلسی بر سر آنکه اصلاح قانون انتخابات باید در قالب طرح یا لایحه تدوین و پیگیری شود، اختلاف نظر داشتند. به طوری که دولتیها اشراف و آگاهی بیشتر دولت را دلیل بر تدوین اصلاحیه قانون انتخابات در قالب لایحه دولت میدانستند و مجلسیها هم به دلیل تعلل دولت در تدوین این اصلاحیه و حق قانونی خود برای ارائه طرح در مجلس، خود اصلاح قانون انتخابات را پیگیری میکردند.
وقتی که مجلس اصلاحیه قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها سپرد و این کمیسیون هم کار تدوین پیش نویس را آغاز کرد، دولت همچنان تا مدتی میگفت که تدوین این پیش نویس باید ازسوی نمایندگان دولت انجام شود و همچنان بر این موضوع پافشاری میکرد. در آن زمان امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها گفت که اصرار دولت بر تهیه اصلاحیه قانون انتخابات در قالب لایحه دولتی به هیچ عنوان کار درستی نیست و مجلس در حد لازم از مشورت نمایندگان دولت در تهیه این پیش نویس استفاده کرده است. او حتی به لطف الله فروزنده که پافشاری جدی بر دولتی بودن لایحه اصلاح قانون انتخابات داشت، تاخت و گفت این که فروزنده خود را از جلسات مشترک دولت و مجلس برای بررسی اصلاح قانون انتخابات، بی اطلاع نشان میدهد و بر ارائه لایحه از سوی دولت برای پیگیری بهتر این موضوع تأکید میکند، را باید به حساب جایگاه جدید وی و نداشتن ارتباطات لازم با نمایندهها دانست.
سقف سنی و شائبه تلاش برای حذف برخی چهرهها از رقابت انتخاباتی
در نهایت اصلاحیه قانون انتخابات ازسوی نمایندگان مجلس پیگیری و تهیه پیش نویس آن در کمیسیون شوراها آغاز شد. اما حرف و حدیثها بر سر این داستان ساکت نشد و بحث جدید مواد اصلاحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، به موضوع مناقشات جدیدی درباره این قانون تبدیل شد. برای مدتی گفته میشد که تعریف رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن و سن نامزدها از مهمترین مواردی است که در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
بحث بر سر تعیین سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری، حرف و حدیثهایی را درباره تلاش برای حذف برخی از افراد خاص از میدان رقایت انتخاباتی موجب شد. برخی میگفتند هدف از تغییر شرایط سنی در قانون انتخابات، جلوگیری از کاندیداتوری برخی افراد همچون هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی است. اما کمیسیون شوراها تعیین سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری را معقول و منطقی توصیف میکرد.
تیمور علی عسگری، رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباه این شائبه گفت که نباید تجربه سوزی کنیم و اصلاح قانون انتخابات نباید سلیقه ای باشد مثلا در چند وقت اخیر این شائبه بوجود آمده که کف سن کاندیداها را به ۴۵ و سقف آن را به ۷۵ سال رسانده اند تا آقای سید حسن خمینی از یکسو و آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر در انتخابات حضور نداشته باشد، ممکن است این موضوع در ذهن طراحان نبوده باشد ولی این شائبه پیش آمده است.
تعریف رجل سیاسی و مذهبی، قانون یا استفساریه؟
علاوه بر این تعریف رجل سیاسی و مذهبی در اصلاحیه قانون انتخابات هم مورد انتقاد جدی بود. کاندیدای انتخابات ریاستجموری برای تایید رجل سیاسی بودن خود باید مورد تایید 100 نفر از نمایندگان ادوار و حال قرار گیرد. طبق مصوبه کمیسیون شوراها، تایید رجل مذهبی بودن یک کاندیدا نیز منوط به تایید حداقل 25 نفر از خبرگان رهبری مورد تایید است.
تعیین چنین سیستمی برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها انتقادات جدی را مطرح کرد و برخی آن را موجب تضییع حقوق شورای نگهبان دانستند. حسین طلا، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در این رابطه میگوید اگر 100 نفر از نمایندگان مجلس، رجل سیاسی بودن یک کاندیدا را تایید کند اما این احراز صلاحیت به تایید شورای نگهبان نرسد، ممکن است بعدها از لحاظ سیاسی این پرسش در جامعه به وجود آید که چرا شورای نگهبان به نظر 100 نفر از نمایندگان تمکین نکرد، این موضوعات ظریف باید به طرقی و با خط کشیهایی مورد توجه قرار گیرد تا مانع تضییع حقوق شورای نگهبان با وجود تاکیدات قانون اساسی نشود.
برخی هم میگفتند تعریف یک مفهوم در قانون، نیاز به قانونگذاری دوباره ندارد و میتوان مشکل تعریف این مفهوم را تنها با یکی کردن تفسیرها برطرف کرد. محمد دهقان که عضو کیمسیون قضایی و حقوقی مجلس است، میگوید که با گرفتن استفساریه از شورای نگهبان، ویژگیهای یک رجل سیاسی و مذهبی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری مشخص میشود و دیگر نیازی به قانونگذاری مجلس در این رابطه نیست.
انتخابات بدون چهرههای جدید
اما کمی بعد نایب رییس این کمیسیون از بند جدیدی در این اصلاحیه خبر داد که به موجب آن نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید دارای 8 سال سابقه وزارت بوده و 300 نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل همتراز به بالاتر را داشته باشند، او را از نظر توان مدیریتی تأیید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظر باید صلاحیتش به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد.
این قسمت از اصلاحیه قانون انتخابات هم ادامه داستان انتقاد گسترده و اختلاف نظر بر سر نحوه اصلاح قانون انتخابات بود. تعیین ضرورت 8 سال سابقه وزارت و تایید 300 نفر از چهرههای سیاسی برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری از نگاه بسیاری از منتقدان، محدود کردن نامنویسی برای این انتخابات و ممانعت از حضور چهرههای جدید در میدان رقابت انتخاباتی معنا میشود.
تغییر مجری انتخابات و بالا گرفتن مناقشات دولت و مجلس
اصلاح قانون انتخابات که از ابتدا محل اختلاف نظر و جنجال بود، در نهایت با تغییر مجری انتخابات و جایگزینی هیئت اجرایی انتخابات به جای وزارت کشور برای برگزاری انتخابات، مناقشات دولت و مجلس را وارد دور تازهای کرد. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ماده 31 قانون انتخابات ریاستجمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور میداند اصلاح و مصوب کرد که مجری انتخابات، هیئت اجرایی انتخابات با ترکیب یازده نفرهای باشد.
روند تشکیل این هیئت به این صورت است که ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، 30 نفر از شخصیتهای ملی،مذهبی و سیاسی را دعوت میکند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب میکنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفرهای را تشکیل میدهند که این ترکیب هیئت اجرایی انتخابات نام نهاده میشود. تصویب نهایی مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هیئت اجرایی انتخابات عهدهدار برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم خواهد بود.
داستان هیئت اجرایی انتخابات اوج مخالفتها با طرح اصلاح قانون انتخابات را رقم زد. رئیس ستاد انتخابات کشور، صولت مرتضوی و بسیاری دیگر از منتقدان برگزاری انتخابات ازسوی هیئت جدیدالتاسیسی به نام هیئت اجرایی انتخابات را خلاف اصل صریح قانون اساسی میدانستند. طبق قانون اساسی کلیه امور اجرایی کشور برعهده قوه مجریه است و برگزاری انتخابات هم یکی از امور اجرایی کشور محسوب میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور، فاطمه بداغی هم اصلاح ماده 31 قانون انتخابات را خلاف قانون اساسی توصیف کرد و گفت که طبق قانوناساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیسجمهور و وزرا صورت میپذیرد و تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانوناساسی است. مراجع نظارتی در قانوناساسی احصا شدند و بحثهای مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانوناساسی مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.
اما لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای پاسخ دادن به این انتقادات گفت که هیئت اجرایی قرار نیست جایگزین وزارت کشور برای برگزاری انتخابات باشد. او گفت برگزاری انتخابات در دست دولت است ولی همان شوراهایی که در استانها به عنوان هیئت اجرایی فعالیت می کنند در سطح ملی هم مشابه همین شوراهای اجرایی استانی تشکیل می شود .
برای اجرای انتخابات ، استاندار یک هیات اجرایی را که متشکل از 30 نفر معتمدان محلی هستند انتخاب می کند و این 30 نفر 9 نفر را از بین خودشان به عنوان گروه برگزار کننده انتخابات را بر می گزینند که با کمک استاندار ، فرماندار و دادستان کار را جلو می برند . لاریجانی گفت که همین ترکیب در سطح ملی وجود خواهد داشت یعنی وزیر کشور 30 نفر را از 30 رجال کشور که جنبه ملی دارند و معتمدند انتخاب می کند. مسئولیت اجرای انتخابات با وزارت کشور است بنابر این ، تلقی که درباره این طرح در خارج از مجلس وجود دارد با آن چیزی که در کمیسیون شوراها بحث و تصویب شده و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است کاملا تفاوت دارد.
شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را تایید میکند؟
همه نگاهها برای پایان دادن به مناقشات دولت و مجلس بر سر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، به شورای نگهبان قانون اساسی است. حدس و گمانهزنیها از همین حالا درباره نحوه برخورد شورای نگهیان با اصلاح قانون انتخابات آغاز شده است. برخی میگویند شورای نگهبان برای از میان برداشتن شائبههایی که درباره روند برگزاری انتخابات وجود دارد، این اصلاحیه را تایید میکند اما برخی دیگر محدودیتهای این اصلاحیه را مغایر با قانون اساسی میبینند و پیش بینی میکنند که شورای نگهبان به این اصلاحیه ایراد خواهد گرفت.
اما اظهارنظر امروز سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات، به حدس و گمانها جهت تازهای داده است. امروز عباسعلی کدخدایی گفت که قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداها به شکلی که در اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، مورد تایید شورای نگهبان نیست. او گفت که تا مصوبه نهایی مجلس بررسی نشود نمی توان نظر قطعی داد اما برداشت بنده با توجه به رویه شورای نگهبان این است که شورا با چنین اصلاحیه ای که محدودیت های قانونی اعمال می کند موافقت نخواهد کرد.
حالا باید منتظر نشست و دید که با توجه به اظهارنظر اولیه سخنگوی شورای نگهبان، کمیسیون شوراها اصلاحیه قانون انتخابات را دوباره اصلاح و با نظرات احتمالی شورای نگهبان هماهنگ میکند یا اینکه همین اصلاحیه تدوین شده را به صحن علنی میآورد. ازسوی دیگر هنوز هم کاملا مشخص نیست که شورای نگهبان هم نظر اولیه سخنگوی خود را در باره اصلاحیه قانون انتخابات خواهد داشت یا نه. در نهایت آنچه مسلم است نظر شورای نگهبان، خاتمه داستان پرمناقشه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید