وزیر منتقد احمدینژاد تحولآفرین وزارت دادگستری دولت یازدهم میشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، مردِ آرانی پاستور در طی سالهای حضورش در مقام ریاست جمهوری، آنگونه عمل کرد که گوشها همواره تیز و چشمها منتظر آن بود که خبر تازهای رخ دهد و جنجالی جدید. جنجالهایی که گرچه برای تیتر رسانهها جذاب بود اما فضای سیاسی کشور را دستخوش ناآرامی و تلاطمات گاه و بیگاهی قرار می داد. ماجرای دولت های احمدی نژاد در سیاست ایران هرآنچه بود در نهایت 24 خرداد ماه با انتخاب حسن روحانی رییس جمهوری با مشی اعتدالی به پایان رسید و غروب 12 مردادماه 92 زمانی که احمدی نژاد رسما کلید پاستور را به دستان شیخ حسن روحانی داد و خود به نارمک بازگشت. اما تجربههای دوران احمدینژاد گویی این روزها قرار است مورد استفاده رییس دولت جدید و دیگر سیاسیون بگیرد. چه آنکه همین روزهای پرچالش و پر خبر دوران احمدی نژاد بود که کار را برای روحانی سختتر کرده و نه تنها سیاسیون که این روزها مردم نیز آرامشی را از رییس دولت اعتدال گرا طلب می کنند که شاید یک شرط لازم و کافی آن را بتوان در اطرافیان رییس دولت جدید جستجو کرد. اطرافیانی که در زمان احمدی نژاد بر مدار حاشیهسازی می رفتند و حال توقعات از روحانی جمع کردن طیفی از اعتدال گرایان
بیحاشیه و متخصص برای حل مشکلات کشور بدون جنجال آفرینی است. و در این میان انتخاب وزرا و معاونان اولین گام در این مسیر! معرفی کابینه ای با مشورت با نخبگان و روسای قوا !
«حسن روحانی در برهه ای خطیر مسئولیت اجرایی کشور را برعهده گرفت»، جمله ای که این روزها بارها و بارها از زبان چهرههای اصولگرا و اصلاح طلب و حتی مردم کوچه بازارشنیده میشود و بی شک همین حساسیت است که دیپلمات سالهای دور و خاک سیاست خورده را بر آن داشته که در انتخاب وزرا نه به سلیقه شخصی و گروهی که بنا به توانایی و تخصص افراد و در هم فکری با کارشناسان و متخصصان هر حوزه و دیگر مسئولان نظام خصوصا روسای قوای مقننه و قضاییه وارد عمل شود. روحانی در نخستین روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتخابش به عنوان هفتمین رییس جمهور اقدام به تشکل کارگروههای تعیین وزرا کرده بود در نهایت کابینه ای متشکل از اصلاح طلبان، اصولگرایان سنتی و مستقلین را به بهارستان نشینان معرفی کرد. تا اینگونه اولین گام اعتدال گرایی را بردارد. در این میان شاید آنچه بیش از همه مورد قابل توجه مینماید همراهی و همگامی روسای سه قوه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم است، چنانچه رییس دولت در رایزنی با روسای دو قوه نسبت به انتخاب برخی وزرا وارد عمل شد تا گامهای تعاملی اینگونه در آغازین روزهای راه 4 ساله برداشته شود. وزیر منتقد دولت احمدی
نژاد وزیر دادگستری روحانی شد!
تنها یک ساعت به آغاز مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بود که خبری نقل به نقل در رسانهها چرخید و در صحن علنی به واقعیت مبدل شد. آیت الله آملی لاریجانی در نامهای به رییس دولت جدید حجت الاسلام پورمحمدی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری معرفی کرد. و به فاصله ای اندک اکبر ترکان مشاور روحانی نیز از موافقت رییس دولت با این پیشنهاد خبر داد و در نهایت وزیر کشور منتقد دولت نهم به عنوان وزیر دادگستری دولت جدید به بهارستان نشینان معرفی شد تا مردی از دل قوه قضاییه حلقه وصل دولت با قوه قضاییه باشد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران حضور مصطفی پورمحمدی در دولت روحانی با توجه به سوابق وی در سازمان بازرسی، قوه قضاییه و وزارت کشور می تواند به عنوان عاملی در بهبود و ارتقای سطح کیفی این وزارتخانه تبدیل شود. از سوی دیگر موافقت روحانی با گزینه پیشنهادی رییس قوه قضاییه میتواند دو قوه قضائیه و مجریه را برای تعامل بیشتر به هم نزدیک کند تا دیگر خبری از اختلاف میان دو قوا در دولت جدید نباشد. برخی دیگر نیز براین اعتقادند که حضور پورمحمدی به عنوان عضوی از تشکل باسابقه جامعه روحانیت مبارز که خاستگاه حسن روحانی نیز می
باشد نزدیکی دوباره روحانی به این تشکل و دیگر طیف های اصولگرایان سنتی را سببساز خواهد شد. اما شاید دلیل اصلی در این انتخاب در مشاورت با آیت الله املی لاریجانی را باز هم بتوان به تجربه دوران احمدینژاد نسبت داد. آنجا که رییس دولتهای نهم و دهم آنگونه بر مدار ناسازگاری بین قوا رفت که حال رییس دولت جدید برخلاف وی از همین نخستین روزها به دنبال تقویت رابطه به قوا است. مروری کوتاه بر مناسبات دولتهای احمدی نژاد با قوه قضاییه به خوبی گویای این دلیل خواهد بود. سر ناسازگار دولت احمدی نژاد با قوه قضاییه!
فساد بزرگ بانکی، پرونده بیمه ایران و طرح نام معاون نخست دولت در این پرونده، بازداشت جوانفکر مشاور احمدینژاد و برخی از نزدیکان دولت، تهیه فهرست 300 نفره مفسدان اقتصادی، نامهنگاری تندوتیز رییس دولت خطاب به رییس قوهقضا، پرونده تالارهای کیش و بازداشت یکروزه رییس سازمان تامین اجتماعی نقاط اوج این رویارویی بود و همه اینها جدای مصوباتی است که از سوی قوهقضاییه غیرقانونی شناخته شده است. محمود احمدینژاد دیماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنم. پس از گذشت یکسال هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 خود گفت:«به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وامهایمیلیاردی از بانکها گرفتهاند، فقط 15 روز وقت میدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» افشاگری که صورت نگرفت و احمدینژاد در آغاز دور دوم ریاستجمهوریاش هم گفت اسامی مفسدان اقتصادی را به قوهقضاییه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضاست. ولی محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه پس از بررسی لیست ارسالی مفاسد اقتصادی از سوی رئیس جمهور ۱۲ بار از تریبون
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ۱۲ سئوال تکراری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی لیست مفاسد اقتصادی که دولت به قوه قضائیه داده است گفت: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم. چند روز بعد رئیس قوه قضائیه سخنان محسنی اژه ای را کامل کرد و در سفر استانی که به زنجان داشت در جلسه مسئولان این استان گفت: بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آنها بیسند بود. ما لیست بلند بالایی از محدودیتهای مالی و مجازاتها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست. اظهارات رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا بی پاسخ نماند و محمود احمدی نژاد دیماه ۹۱ در گفتگوی ویژه خبری گفت: ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پولهای کشور را بلوکه کرده اند و اسامی آنها را به قوه قضائیه داده ایم. گفته های رئیس جمهور موجب شد تا این بار دادستان کل کشور نامه ای خطاب به رئیس جمهور بنوسید. در این نامه آمده بو«اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی ۳۰۰ تن اعلامی
از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد. » محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز در واکنش به ادعای رئیس جمهور در داشتن فهرست مفسدین اقتصادی گفت: «بحث لیست ۳۰۰ نفر پیشکش، آقای رئیس جمهور اجازه دهند به مفاسد افراد نزدیک به ایشان رسیدگی شود.» اختلاس سه هزار میلیاردی هم محملی دیگر از رویارویی دو قوه بود. در جریان کشف اختلاس سههزارمیلیاردی هم قوهقضاییه مجبور بود تا برخی از مسوولان دولتی را احضار کند. از قائممقام بانک مرکزی گرفته تا برخی از نزدیکان رییسجمهور. این اقدام با واکنش تند احمدی نژاد رو برو شد و بار دیگر اعلام کرد کابینه من خط قرمز من هستند. «محمدجعفر منتظری»، رییس دیوان عدالت اداری در واکنش اما گفت« قوهقضاییه برای برخورد قضایی با متخلف هیچ خطقرمزی جز قانون ندارد.» او با رد «سیاسیکاری» در قوهقضاییه گفت: «شاید منظورشان این است که با وجود دلایل و مدارک دایر بر تخلف، قوهقضاییه باید پرونده آنان را صرفا به دلیل داشتن مقام و موقعیت، نادیده بگیرد و به تخلفشان رسیدگی نکند.» آیت الله صادق لاریجانی هم با انتقاد از اظهارات برخی مسوولان درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده
بزرگ فساد مالی اخیر گفت: «این سینه پر است از مطالبی که بهخاطر حفظ وحدت بیان نمیشود اما اگر روزی ضرورت اقتضا کرد، آنها را برای مردم شریفمان بازخواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند.» پرونده بیمه ایران که به «خانه فاطمی» معروف شد و بازداشت علی اکبر جوانفکر باردیگر روابط بین دو قوه را تیره و تار کرد به نامه نگاری هایی بین رییس دو قوه منجر شد. اوج این ماجراها نیز در پی بازداشت عل یاکبر جوانفکر از نزدیکان احمدی نژاد باز میگردد. آنجا که «علیاکبر جوانفکر» در دادگاه کیفری استان به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در نشریه خاتون به ششماه حبس و سهسال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. ماموران دادستانی یکبار برای بازداشت جوانفکر به روزنامه ایران مراجعه کردند که کار به درگیری و زدوخورد کشید که در نهایت با ورود احمدینژاد، قضیه مسکوت ماند و جوانفکر بازداشت نشد ولی مهرماه سال گذشته با خروج «احمدینژاد» از ایران برای شرکت در اجلاس سازمان ملل خبر رسید که جوانفکر برای اجرای حکم روانه اوین شده است. رییس دولت که به ایران بازگشت خواستار بازدید از زندان اوین شد. قوهقضاییه در یک نامه
محرمانه پاسخ «احمدینژاد» را داد اما دولت متن نامه را روی سایت دولت گذاشت و پاسخ خود را هم علنی منتشر کرد. رییس قوهقضاییه در اعتراض به علنیشدن نامه محرمانه، نامه مفصل دیگری نوشت و آنجا گفت: «بسیار متاسفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقاممعظمرهبری دایر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانهای هستیم.» بعد از آن بود که رهبری روسای قوا را به حفظ آرامش و وحدت فراخواند. کاهش 7درصدی بودجه قوهقضاییه
کاهش بودجه قوه قضاییه در دولت دهم دلخوری های این قوه را سبب شد. آنجا که علی رغم تاکیدات رییس قوه قضاییه در خصوص کم بودن بودجه این قوه دولت با کاهش بودجه قوهقضاییه در سال 92 صدای اعتراض مسوولان قضایی را بلند کرد. مسوولان قضایی اعلام کردند: بودجه قوهقضاییه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفتدرصدی روبهرو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش هزینهها، دستگاه قوهقضاییه را با مشکل روبهرو میکند و قوهقضاییه پروژههای نیمهتمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است. آخرین چالش بین دو قوه را هم به احضار خود رییس دولت مربوط میشد. احضاریهای که در تاریخ 26 خرداد، پایگاه اطلاعرسانی دولت روی خروجی خود قرار داد، حاکی از این بود که «محمود احمدینژاد» باید خود را پنجم آذرماه به شعبه 76 کیفری استان تهران معرفی کند. در احضاریه رییس مجلس، رییس کمیسیون اصل 90 و یک شخص حقیقی بهعنوان شاکیان رییس دولت معرفی شده بودند. اگرچه سخنگوی قوهقضاییه بعد از رسانهایشدن این احضاریه اعلام کرد این کجسلیقگی بوده و مسوولان قضایی از این اقدام بیاطلاع بودهاند. جای خالی وزیر دادگستری در اختلافات بین دو قوه
مرتضی بختیاری گرچه وزیری آرام و بی حاشیه در دوران ریاستش بر وزارت دادگستری بود اما شاید آنچه از او در قامت وزیر دادگستری برای پیوند بین دو قوه انتظار می رفت محقق نشد، گرچه تصمیمات تک روانه و دور از مشورت خواهی رییس دولت با وزرا در همه این سال ها بارها و بارها مطرح شده بود و وزیر دادگستری نیز از این امر مبرا نبود. حضور پورمحمدی مردی از نزدیکان به رییس قوه قضاییه در دولت روحانی خصوصا آشنایی وی با امور قضایی بی شک نه تنها در نزدیک کردن این دو قوه سهم بسزایی خواهد داشت که با توجه به تجربیات قضایی وزیر پیشنهادی جایگاه وزارت دادگستری در امور قضایی ارتقا خواهد یافت. امری که بهارستان نشینان نیز به آن اذعان کرده و برآیندها از خانه ملت حکایت از تمایل و گرایش مثبت نمایندگان به وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت دادگستری است.
دیدگاه تان را بنویسید