کد خبر: 594573
تاریخ انتشار :

استبداد سعودی با چراغ سبز آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

دیده‌بان حقوق بشر جهانی، امروز- یکشنبه-، در بیانیه‌ای به وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی در عربستان سعودی پرداخت و نوع رفتار ریاض را محکوم کرد .

در این بیانیه آمده است که حاکمان سعودی برخی از بازداشت شدگان را برای ماه‌ها از ارتباط با خانواده و وکلای‌شان محروم می‌کنند و آن‌ها هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند .

دیده‌بان از دولت سعودی خواست تا به بازرسان بین‌المللی برای ورود به عربستان و دیدار از زندان‌ها، اجازه ورود دهد و این بازرسان باید بتوانند در خصوص ادعای وجود شکنجه در زندان‌ها تحقیقات بیطرفانه انجام دهند .

در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت "محمد بن نایف" ولی‌عهد سابق سعودی که از اسفند سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، هنوز با خانواده‌اش دیداری نداشته و مکان بازداشتش نیز نامعلوم است و نیز دیگر زندانیان و فعالان عربستانی، از کشورهای همپیمان با عربستان سعودی خواسته ده تا ریاض را برای آزادی تمامی بازداشت شدگان که به طور «ظالمانه» دستگیر شده‌اند، تحت فشار قرار دهند .

دعوت و درخواستی، که پیش از این نیز از سوی 30 نهاد حقوق بشر بین‌المللی مطرح شده و آنها از رژیم سعودی خواسته‌اند مدافعان حقوق بشر را آزاد کند و به نقض حقوق بشر پایان دهد.

رژیم سعودی صدها نفر را به جرم‌های مرتبط با آزادی عقیده و بیان در زندان‌ها محبوس کرده، و این روند از زمان ولیعهدی "محمد بن‌سلمان" تشدید شده است. 3 سال پس از آغاز کمپین بازداشت صدها شاهزاده و تجار در هتل "ریتز کارلتون" در ریاض، ولیعهد سعودی با راه‌اندازی کمیته موسوم به مبارزه با فساد مجددا به سمت سرکوب جمعی از مقامات، شاهزادگان و افراد بانفوذ بازگشت. این موضوع چند روز گذشته با دستورات سلطنتی ادامه یافت که پادشاه عربستان تعدادی از مقامات از جمله « عواد بن عید البلوی» فرمانده نیروهای مرزبانی را برکنار کرد. همچنین دو افسر و دو فرماندار منطقه « تبوک» و تعدادی از مسئولان طرح دریای سرخ به اتهام فساد و زمین‌خواری از سمت خود برکنار شدند .

افزون بر این، بن‌سلمان کسانی را که مانعی در برابر تحکیم موقعیت خود به عنوان پادشاه آینده می‌بیند قلع و قمع می‌کند. برکناری "فهد بن ترکی بن عبدالعزیز" فرمانده نیروهای مشترک ائتلاف عربی علیه یمن و ارجاعش برای محاکمه به اتهام فساد را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها