علوی: نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن فضا مهمترین رویکرد وزارت اطلاعات/ ساحت وزارت را از افترا و انتقامجویی پاک میکنم/ رد صلاحیتم دور از اخلاق بود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات بعد از اظهارات موافقان و مخالفان به بیان برنامههای خود پرداخت و به اظهارات مخالفان پاسخ داد. وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات نهادی خطیر و دارای نقش بی بدیل در همه عرصه کشور است، گفت: این حساسیت مورد توجه مجلس قرار گرفته که پس از تصویب قانون وزارت ماده واحدهای به آن افزوده و شرط تحصیلات در حد اجتهاد و چند شرطدیگر در مورد وزیر به آن اضافه کرده است. علوی افزود: دقت در شرایط مذکور نشان می دهد که مجلس برای وزیر اطلاعات بیشتر به نقشی راهبردی عنایت داشته که تضمینی بر حرکت وزارت در چارچوب شرع مقدس اسلام، قانون و بر محور ارزشهای اخلاقی باشد. وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر به معنای اعلام نظرات فقهی وزیر در وزارت نیست، ادامه داد: بلکه مشی و مرام و نظرات فقهی رهبری حجت شرعی متبع در فرآیند فعالیت وزارت است و شرط تحصیلات وزیر شرط لازم برای درک و شناخت نظرات فقهی معظم له و اعمال آن در وزارتخانه است که توفیق شرکت حدود 10 سال در درس خارج فقه مقام رهبری اینجانب را با مشا و مذاق و نظرات فقهی ایشان آشنا نموده است. اهم اظهارات وی را
بخوانید: *برخی نمایندگان تناسب این معرفی را بیان کردند، اتفاقا آقای روحانی تناسبات را خوب در نظر می گیرد و تصممیاتشان بی حکمت نیست، چون وقتی می خواستند افرادی را برای استقبال از روسای جمهور در نظر بگیرند این تناسب را در رابطه با من در نظر گفتند و گفتند برو به استقبال رییس جمهور سودان. بنابراین بدون حکمت نیست و تناسب رنگ را در نظر گرفتند.(خنده) *آنچه ریاست جمهوری را به پیشنهاد من برای وزارت اطلاعات واداشت استحضار ایشان از پیشنیه این حقیر که پیوسته به نوعی با ماموریت های وزارت در ارتباط بوده است، عضویت فعال در کیمسیون خاص تدوین قانون اطلاعات در مجلس اول، هنوز جزئیات بسیاری از مذاکرات کمسیون درباره اینکه نهاد اطلاعاتی سازمان باشد یا وزارت، وزیر مشاور و معاون نخست وزیر باشد، اگر سازمان باشد وابتسه به قوه قضاییه باشد یا وابسته به رهبری، چرا وزارت اطلاعات نه وزارت اطلاعات و نه امنیت و .. همه اینها بحث هایی است که با گذشت 30 سال هنوز در ذهن دارم. * اضافه بر شناخت کلی و کلانی که از شکل گیری وزارت و فراز و فرودهایی که داشتم طی جلسات پرشماری با کسانی که دستی در این وزارت داشته یا دارند بروضعیت وزارت اشراف کلی یافته
و برنامه خود را برای اداره این وزارت تقدیم مجلس نمودم. *آن شبهه ای که مطرح شد در مورد دو نسخه بودن برنامه مطرح کردند، باید بگویم یک نسخه یادداشتهایی بود که در یک جلسه مشورتی برای پیشنهاد به من برای استفاده در برنامه ارائه شده بود که من برنامه را که تنظیم کردم آن را هم برگرداندم و بر اساس یک اشتباه اداری آن را در کازیو برنامه فرستادند، والا برنامه همین است که در اختیار نمایندگان قرارگرفته است. *رویکردهای ملی و سازمانی خود و اهداف خود در سطح ملی، خارجی، ضدجاسوسی و امنیت، و در عرصههای امنیت اقتصادی، فرهنگیو اجتماعی و فنی را در این برنامه مطرح ساخته و اهداف خود را در رابطه با سازمان وزارت بازگو و عناوین آن را متذکر شده ام. *در جهت تحقق جامعه امن موضوع مصوبه مجمع تشخصیص مصلحت نظام و ابلاغیه رهبری و اجرایی شدن فرمان 8 مادهای امام راحل در صیانت از حقوق مردم و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی همت کامل به کار گرفته خواهد شد. *در جهت هماهنگی و تعامل سازنده بین جامعه اطلاعاتی کشور و هماهنگی کامل با ارکان دولت و نظام و بویژه رییس دولت و ارائه مشاوره اطلاعاتی به مدیران نظام، تلاش به افزایش
اعتماد جامعه به وزارت و عدم دخالت در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن فضای کشور، به کارگیری هوشمندانه دیپملاسی پنهان در سیاست خارجی با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور و به کار گیری ظرفیتهای مردمی در جهت تقویت امنیت ملی از رویکردهای من در این مدیریت خواهد بود. *رویکردهای من در رابطه با درون وزارت اطلاعات در درجه نخست حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری خواهد بود و در مرحله بعد حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جناح های سیاسی و رعایت موازین شرعی، قانونی و ارزش های اخلاقی در اقدامات اطلاعاتی صیانت از پرسنل سازمان و خود سازمان در برابر آسیب های حفاظتی و تدوین منشور اخلاق حرفه ای در وزارت، توسعه و حفظ سرمایه انسانی با آموزش مستمر و مهارت آفرینی و بازنگری در چرخه گزینش و استخدام و بازنشستگی، روزآمد نمودن دستگاههای امنتی و ابزارها در فرآیندهای اطلاعاتی، ایجاد نشاط امید در میان کارکنان از رهگذر توجه به تعالی معنوی آنان و نیازهای به حق معیشتی و رفاهی شان از رویکردهای درون سازمانی من خواهد بود. *امروز اگر در کشورمان امنیت حاکم است ثمره مجاهدت سربازان
گمنام امام زمان در وزرات و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی است. کارکنان وزارت از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم صیانت می کنند، متقابلا این کلیت نظام است که باید از آنها حمایت کند و این مهم در بیان رهبری تجلی خاص دارد و این از مهمترین وظیفه وزیر این وزارت است ک در حمایت از این سربازان گمنان حرکت کند. *وزارت اطلاعات ما که مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیاست، گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و براین مبنا حاکمیت بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خویش می دانم . که تمام توان خود را بکار خواهم گرفت که سوء ظن تهمت، دروغ ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت پاک بماند. علوی: با دوچرخه به وزارت اطلاعات می روم/ رد صلاحیتم دور از اخلاق بود حجت الاسلام سید محمد علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در سخنانی که از روی متن قرائت می کرد، با بیان اینکه وزارت اطلاعات می تواند بخشی از نیازهای دستگاه های دیگر را تامین می کند، گفت: برای اداره این وزارت نیاز به بیرون نیست. در حالی که در طول سخنان وی، نمایندگان بارها با احسنت گفتن همراه می شود،علوی
در سخنان خود تاکید کرد: مرزبندی وزارت [اطلاعات] از جمله خودی و غیر خودی، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی رهبر عزیز بوده و برای ما حجت شرعی است. اصل حمل فعل مسلمان بر صحت از پایه های راهبردی وزارت اطلاعات است. وی در مورد رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس، گفت: رد صلاحیت من هیچ تاثیری در سربازی بنده برای نظام نخواهد داشت. وی با اشاره به اظهاراتش با فقهای شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیتش، ادامه داد: این اقدام بر اساس پروندهسازی دور از اخلاق و مقتضیات شرع بود. اعضای شورای نگهبان بعدها این را اعلام کردند اما ملاطفت و اظهار تاسف رهبری مرحمی شفا بخش بر این زخم بود. علوی که می گفت اصل ممنوعیت تجسس از پایه های بنیادین وزارت اطلاعات خواهد بود، خاطر نشان کرد: این جانب بر این باورم باید از کادرهای نظام از جمله نمایندگان مجلس خدمت کرد و از حاصل کار وزارت برای تصمیم گیری آنان استفاده شود. وی با اشاره به تصویب قانون وزارت اطلاعات در دورههای اول مجلس، گفت: این حساسیت همچنین مورد توجه قرار گرفته و پس از تصویب قانون وزارت، ماده واحدهای به آن افزوده شد که شرط تحصیل در حد اجتهاد و چند شرط دیگر را در مورد وزیر اضافه کرده است و
این نشان میدهد مجلس برای وزیر اطلاعات بیشتر به نقش راهبردی توجه داشته که تضمینی بر حرکت وزارت در چارچوب شرع، قانون و بر محور ارزشهای اخلاقی باشد. علوی تاکید کرد:شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر به معنی اعمال نظر فقهی وی در وزارت نیست بلکه مشی فقهی رهبری در فرآیند فعالیت وزارت اثرگذار است و این شرط تحصیل در حد اجتهاد شرطی لازم برای درک و شناخت دیدگاه فقهی مقام معظم رهبری و اعمال آن در وزارتخانه است. علوی با بیان اینکه آنچه ریاستجمهوری را به پیشنهاد این حقیر برای وزارت اطلاعات وا داشت استحضار ایشان از پیشینه من در ارتباط با ماموریتهای وزارت اطلاعات بود، گفت:من در کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات در مجلس حضور داشتم و هنوز جزئیات آن جلسات را در ذهن دارم. علوی تاکید کرد:بنده در ادوار اول، دوم و چهارم مجلس مخبر و نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی بودم که کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود همچنین در مجلس هشتم نایب رییس کمیسیون سیاست خارجی بودم که پیوند تنگاتنگی با بخشی از وظایف وزارت داشت. همچنین در سالهای 68 تا 70 معاون نظارت و بازرسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع بودم که ماموریتهای آن با بخشی از
ماموریتهای وزارت اطلاعات سنخیت دارد و سه دوره سه ساله ریاست عقیدتی سیاسی ارتش را بر عهده داشتم. وی یادآور شد: پس از پیشنهاد من به عنوان وزیر اطلاعات از سوی آقای روحانی اضافه بر شناخت کلی که از فرآیند شکلگیری وزارت و فراز و فرودهای آن داشتم، در جلساتی با همه کسانی که دستی در وزارتخانه داشتند بر وضع وزارت اشراف کلی یافته و برنامه خود را برای اداره این وزارتخانه تقدیم مجلس کردم. علوی در ادامه در پاسخ به شبههای که از سوی منتقدانش مطرح شده بود و او را به دو نسخهای بودن برنامه هایش که او از یکی از آنها خبر نداشته اند متهم کردند، گفت:یکی از این نسخهها در واقع پیشنهاداتی بود که برای استفاده جهت تدوین برنامه تنظیم شده بود و آن را به اشتباه منتشر کرده بودند که این نسخه اصلا چارچوب برنامه را ندارد اما من در برنامه خود اهدافم را در ارتباط با سازمان وزارت و عناوین برنامههای اجرایی بازگو کردم. علوی ادامه داد: در جهت تحقق جامهی این موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری، اجرایی شدن فرمان هشت مادهای امام (ره) در صیانت از حقوق مردم و فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی همت کاملی
در وزارت اطلاعات به کار گرفته خواهد شد. وزیر پیشنهادی اطلاعات تلاش در جهت تعامل و هماهنگی با جامعه اطلاعاتی، دولت، رییسجمهور، ارائه مشاوره اطلاعاتی به مدیران نظام، افزایش اعتماد مردم به وزارت، عدم دخالت در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور و بکارگیری دیپلماسی هوشمندانه و پنهان در سیاست خارجی با کمک دستگاه مربوطه را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات عنوان کرد. وی درباره رویکردهای درونسازمانی خود در وزارت اطلاعات نیز تصریح کرد: حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی وزارت اطلاعات در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری و در مرحله بعد حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریانهای سیاسی، تقویت نگاه ملی و فراجناحی، رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از پرسنل و سازمان در مقابل تهدید و آسیب حفاظتی، تدوین منشور اخلاق حرفهای، توسعه و حفظ سرمایه انسانی با آموزش مستمر، مهارتآفرینی و بهرهگیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه در فرآیند اطلاعاتی و ایجا نشاط و امید در بین کارکنان از جمله این رویکردهاست. علوی خاطرنشان کرد: اگر امروز در کشورمان امنیت حاصل
شده ثمره مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی است. کارکنان وزارت از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم حمایت میکنند و من از خداوند مسالت دارم که من را در حمایت از سربازان گمنام امام زمان (عج) یاری کند.
دیدگاه تان را بنویسید