کد خبر: 600872
تاریخ انتشار :

فاز جدید در روابط پاستور - بهارستان!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

مجلسي که نامزدهاي تمام اصولگرايش شعار «روحاني بايد برود» را سر مي‌دادند و به محض راهيابي به پارلمان، شمشير را از رو بستند. همانگونه که ابتدا سوال و بعد استيضاح حسن روحاني را به جديت مطرح کردند، اما ناگهان با ورود رهبري؛ اين موضوع براي مدتي مسکوت ماند تا شايد وقتي ديگر. همان روزها بود که محمدجواد ظريف به‌عنوان وزير خارجه ايران وقتي به مجلس رفت خائن خطاب و با شعار مرگ بر خيانتکار بدرقه شد. داستان مجلس و دولت اما به اينجاها ختم نشد. پارلمان يازدهم براي آنکه دستش از استيضاح رئيس‌جمهور کوتاه شد، اين‌بار وزراي دولت را يکي پس از ديگري مورد هدف قرار داد. نمونه‌اش عدم راي به صلاحيت حسين مدرس خياباني وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت بود، آن هم با علم به اينکه اگر مجلس به او راي نمي‌داد با توجه به اينکه اين وزارتخانه بيش از 100 روز بدون وزير اداره مي‌شد نياز به حکم حکومتي داشت. در اين مدت کوتاه، وزراي ديگر نيز در امان نبودند، يکبار وزير کشاورزي به مجلس مي‌رفت تا پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد. يکبار آذري‌جهرمي وزير ارتباطات زير تيغ تيز انتقاد و هجمه پارلمان قرار مي‌گرفت، يکبار وزير آموزش‌وپرورش تهديد به استيضاح مي‌شد. از عجيب‌ترين کارهاي دولت يازدهم اما نامه 114 نماينده عليه زنگنه به سران قوا و درخواست عزلش بود(!) نکته جالب ماجرا در اين است که هنوز مشخص نيست مجلس که خود مي‌تواند از ابزار استيضاح زنگنه استفاده کند چرا با نامه‌اي به سران قوا درخواست عزل داد و جايگاه و شانيت خود را اينگونه زير سوال برد. پارلمان يازدهم اما به همين چيزها بسنده نکرد بلکه به سراغ وزراي سابق دولت نيز رفت؛ وزرايي مانند عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي. تا جايي که مجلسيان طرح شکايت از او و کشاندن وي به محاکم قضايي را در دستورکار قرار دادند. البته که تقابل دولت و مجلس در ارتباط با مسائل هسته‌اي را نبايد از ياد برد. نمايندگاني که همواره برجام را مورد حمله قرار مي‌دهند و از سويي درباره مسائلي مانند خروج ‌از«NPT» ÓÎä ãíæíäÏ æ ÈÇ Çíä ÇÞÏÇãÇÊ ˜ÇÑ ÑÇ ÈÑÇí ÏæáÊ æ ÂíäÏåÇÔ ÓÎÊÊÑ ãí˜ääÏ. موج دوم حمله اما موج دوم حملات به دولت به‌صورت صريح‌تر و البته با شدت و حدت بيشتر زماني آغاز شد که ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت ملي از اعدام حسن روحاني سخن گفت. همه ماجرا هم مربوط به وقتي بود که مجتبي ذوالنوري در پاسخ به گفته‌‌هاي چندي پيش رئيس‌جمهور که بيان داشت: «بايد به‌موقع بجنگيم و به‌موقع صلح کنيم و امام حسن در پاسخ به معترضاني که مي‌گفتند چرا صلح مي‌کنيد گفته بود براي اينکه اکثريت مردم خواهان صلح هستند.» اظهار کرد: «اگر براي توجيه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاويه را خواست اکثر مردم از امام ذکر مي‌کنيد! امروز اکثريت قاطع ملت ايران به کمتر از عزل و مجازات شما راضي نمي‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب بايد دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزيز راضي شود.» همان زمان گروهي گفته‌هاي ذوالنوري را اظهاراتي موهن عليه رئيس‌جمهور تعبير کردند و در مقابل عده‌اي از به‌اصطلاح اصولگرايان و راستي‌ها نيز از اين جملات حمايت کردند. دعوا آنقدر بالا گرفت تا باز هم موضوع از سوي نظام، کنترل و هتک حرمت حسن روحاني حرام اعلام شد. اين ورود البته که باعث عقب‌نشيني نمايندگاني شد که به حسن روحاني حمله کرده يا خواهان اعدام وي شده بودند. اما با اين حال تمامي اين نمايندگان از عذرخواهي طفره رفتند. از سويي ديگر اين موضوع که روحاني هتک حرمت شده و هتک حرمت وي حرام است، دولت به رفتارهاي مجلس واکنش نشان داد؛ موضوعي که باعث شد تا ديروز خبر شکايت دولت از برخي نمايندگان مجلس مطرح شود، هرچند هنوز از اينکه اين نمايندگان چه کساني هستند اطلاعاتي به بيرون درز نکرده است. خبري که معاون پارلماني رئيس‌جمهور از آن پرده برداشت و اظهار کرد: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از چند نماينده مجلس شکايت کرده است.حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت از برخي نمايندگان به‌خاطر توهين به رئيس‌جمهور شکايت کرده است اظهار کرد: نمايندگان مي‌توانند در امور کشور اظهارنظر کنند، ولي در هيچ جاي قانون اهانت، نشر اکاذيب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نيست. موارد معدودي وجود داشته که نطق يا اظهارنظري شامل همين مواردي که اشاره کردم بوده است که توسط معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در دستگاه قضائي پيگيري مي‌شود. اما اکنون عده‌اي اين سوال را مطرح مي‌کنند که آيا اين شکايت دردي را دوا خواهد کرد يا برعکس بازي دولت مظلوم و مجلس تندرو را به بازي مجلس مظلوم و دولت انتقادناپذير تغيير مي‌دهد و اين کار درواقع خودزني دولت عليه خود به شمار مي‌آيد. ضرر بيشتر حسين کنعاني‌مقدم فعال سياسي دراين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: اين حق رئيس‌جمهور است که شکايت کند، دراين‌باره نيز هيچ محدوديتي وجود ندارد که رئيس‌جمهور از نماينده مجلس شکايت کند يا فرد ديگر. اما قطعا خود اين کار دامن زدن به مسائل حاشيه‌اي است. وي مي‌افزايد: دولت با اين کار دوباره فرصت مانور جريان مقابل را عليه خود فراهم کرده است. دولت بهتر بود که با مدارا از موضوع رد مي‌شد دولت و مجلس چاره‌اي جز اينکه خود را به هم نزديک کنند، ندارند وگرنه روزبه‌روز از مقبوليت خود نزد مردم مي‌کاهند. آنچه مسلم است اينکه مردم از دعواها گلايه دارند. کنعاني‌مقدم گفت: از سويي اگر دولت به شکايت مصر باشد، اصولگرايان هم بيکار نمي‌شوند و ابزار مختلفي براي فشار دوباره به دولت دارند. از استيضاح وزرا و سوال از رئيس‌جمهور گرفته تا حملات رسانه‌اي عليه روحاني که البته در نهايت چيزي جز ضرر بيشتر براي کشور نيست.

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها