شوک وزارت کشور دولت روحانی به اصلاح‌طلبان

. بر اساس اعلام کميسيون ماده 10 احزاب، دبيرکل اعتمادملي، حسين کروبي، ابوالحسني و گرامي‌مقدم احراز صلاحيت نشدند. اقدام کميسيون ماده 10 درحالي است که دبيرکل حزب اعتمادملي موسس اين حزب بوده و مشخص نيست چطور راي به عدم احراز صلاحيت موسس يک حزب داده‌اند و اگر محکوميت قضايي دبيرکل و اعضاي شوراي مرکزي دليل اين تصميم بوده، بسياري از فعالان حزبي اصلاح‌طلب داراي محکوميت هستند، پس بايد صلاحيت همه آنها رد شود و در اين صورت فعاليت سياسي در ايران بي‌معنا خواهد شد.

توضيح قائم‌مقام درباره ردصلاحيت‌ها

قائم‌مقام حزب اعتماد ملي گفت: تمامي نيروهاي ملي و دلسوز مردم و کشور بايد تلاش کنند تا اعتماد ملت را به حاکميت و ساختارهاي سياسي نظام بازگردانند و انتخابات 1400 مي‌تواند با حضور کانديداهاي تمامي گفتمان‌ها و سليقه‌هاي موجود کشور، شروع دوباره‌اي براي احياي اعتماد ملي باشند. الياس حضرتي با اشاره به بررسي کنگره، تغييرات اساسنامه و انتخابات شوراي مرکزي در کميسيون ماده 10 احزاب گفت: در کميسيون ماده 10 احزاب و با اينکه تغييرات اساسنامه و کنگره تاييد شد متاسفانه اتفاقي عجيب رخ داد و آن اينکه به ما اعلام کردند پنج نفر از دوستان ما براي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي احراز صلاحيت نشده‌اند. وي ادامه داد: در کمال تعجب و تاسف ازسوي کميسيون ماده 10 احزاب به ما اعلام کردند که صلاحيت آقاي کروبي که موسس و دبيرکل حزب اعتمادملي و يار ديرين امام بوده و هستند، احراز نشده است. علاوه بر آقاي کروبي، آقاي گرامي‌مقدم که از چهره‌هاي آشناي پيش از انقلاب و زمان جنگ و از چهره‌هاي ارزشي هستند و عضو شوراي مرکزي و سخنگوي حزب، نيز اعلام شد که احراز صلاحيت نشده است. حضرتي تاکيد کرد: آقاي دکتر ابوالحسني که استاد ممتاز علوم سياسي دانشگاه تهران است و صدها استاندار، مدير و نماينده اين کشور پاي درس ايشان تحصيلات تکميلي خود را گذرانده‌اند و هم‌اکنون رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي هستند نيز احراز صلاحيت نشده‌اند. حضرتي افزود: آقاي جوادي‌حصار را نيز اعلام کردند به دليل عضويت در تشکيلاتي ديگر نمي‌توانند در حزب اعتمادملي عضو شوراي مرکزي باشند و بنابراين مساله ايشان «صلاحيت» نبود. وي با اشاره به پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه گفت: بعد از ابلاغ نامه به صورت حضوري و تلفني با برخي از دست‌اندرکاران ملاقات و گفت‌وگو و اعتراض کرديم. همزمان با اين پيگيري‌ها و برگزاري جلسات به ديوان عدالت اداري نيز شکايت کرديم تا مشخص شود با چه منطقي اين عدم احراز صلاحيت رخ داده است. قائم‌مقام حزب اعتماد ملي تصريح کرد: ما از نحوه رفتار کميسيون ماده 10 احزاب و وزارت کشور به‌شدت متاسف و معترض هستيم و قطع‌به‌يقين از طريق مجاري قانوني پيگير حقوق قانوني حزب و اعضاي سرشناس خود خواهيم بود.

محکوميت عامل عدم احراز صلاحيت

حضرتي ادامه داد: آقاي کروبي با سابقه فعاليت در پيش، حين و بعد از انقلاب همواره يکي از موثرترين رجل سياسي کشور به شمار مي‌آيند. هر چند در جريان انتخابات سال 88 و پيرو اتفاقاتي که رخ داد ايشان را به حصر بردند. به‌واقع آقاي کروبي محکوميتي قانوني و رسمي ندارند که اگر محکوميتي رسمي داشتند بايد تا به امروز از آن رونمايي مي‌شد. با اين تفاسير قانون مي‌گويد براي عدم احراز صلاحيت يک نفر در حزب بايد محکوميتي در اين زمينه براي آن فرد وجود داشته باشد. پرسش ما از کميسيون ماده 10 احزاب و وزارت کشور اين است که آيا آقاي کروبي محکوميتي دارند؟ حکمي براي ايشان صادر شده است که ما از آن اطلاعي نداريم؟ حضرتي همچنين درباره وضعيت سخنگوي حزب اعتمادملي و رئيس دفتر سياسي اين حزب خاطرنشان کرد: آقاي گرامي‌مقدم بعد از سال 88 محکوميتي 2 ساله داشت که مدت‌هاست اين محکوميت تمام شده است. دکتر ابوالحسني و حسين کروبي نيز همانند اکثر ايرانيان پرونده‌اي دارند که دادگاه بدوي حکم به محکوميت آنها داده و در مرحله تجديدنظر قرار دارد و هنوز براي ما روشن نيست با چه ادله‌اي اين عدم احراز صلاحيت‌ها صورت گرفته است. وي تاکيد کرد: اينجانب به‌عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملي ضمن اعتراض شديد به اين موضوع با جديت براي حل اين مسائل از مجاري قانوني اقدامات لازم را انجام دادم و پيگيرم.

محکوميت سياسي است، نه امنيتي

حسين کروبي هم گفت که «کميسيون ماده 10 يک ماه پيش در نامه‌اي رسمي صلاحيت مهدي کروبي که موسس و دبيرکل حزب بود را رد کرده است درحالي‌که هيچ حکم محکوميتي ندارد. قانون مي‌گويد در صورتي که محکوميت امنيتي داشته باشد اين حکم رد صلاحيت مي‌شود.» او همچنين گفت که صلاحيت خودم، اسماعيل گرامي‌مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي و نيز رحيم ابوالحسني عضو فعلي شوراي مرکزي اين حزب را هم رد صلاحيت کرده‌اند؛ به اين بهانه‌ که محکوميت امنيتي داريد درحالي‌که محکوميت ما سياسي است. محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي شهر تهران و از اعضاي حزب اعتماد ملي، در واکنش به اقدام وزارت کشور، در صفحه توييتر خود نوشت که «ردصلاحيت شيخ محصور مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي، اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي اين حزب، رحيم ابوالحسنى رئيس دفتر سياسى اعتمادملي و حسين کروبي عضو شوراي مرکزي، براي ادامه فعاليت در حزب اعتماد ملى از شاهكارهاى وزارت كشور» است. کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور به حزب اعتماد ملي مهلت داده تا طي سه‌ماه، دبيرکل جديدي انتخاب کند و همچنين اعضاي علي‌البدل را با اعضاي ردصلاحيت شده شوراي مرکزي اين حزب جايگزين کند.

کانديداي رياست‌جمهوري داريم

نکته قابل‌تامل آنکه تصميم کميسيون ماده 10 تاثيري در فعاليت‌هاي حزب اعتمادملي نداشت و ديروز سخنگوي اين حزب گفت: از بين الياس حضرتي، محمدعلي افشاني و محمدجواد حق‌شناس يک نفر به عنوان نامزد نهايي حزب اعتمادملي براي انتخابات رياست‌جمهوري معرفي خواهد شد. اسماعيل گرامي‌مقدم با اشاره به اينکه حزب اعتماد ملي در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد حزبي خواهد داشت، اظهار کرد: در دفتر سياسي حزب تصويب شد که با نامزد حزبي وارد انتخابات شويم با اين حال اعتمادملي در راستاي دستيابي به اجماع در ميان اصلاح‌طلبان تلاش خواهد کرد.