نعمت و خسارت دلار 4200 توماني ؛ آیا حق با جهانگیری بوده است؟

در اولين ساعاتي كه لايحه بودجه در مجلس خوانده مي‌شد، سخنگوي لايجه بودجه 1400 صحبت‌هايي مبني بر حذف ارز دولتي مطرح كرد كه البته بعدها توسط مژگان خانلو تكذيب شد. اما به نظر مي‌رسد با توجه به مسائل مختلفي كه كشور درگير آن است، همچنين احتمال باقي ماندن تحريم‌ها تا اواسط سال جاري ميلادي، حذف ارز ترجيحي براي سال آينده توسط نمايندگان جدي‌تر دنبال شود. هرچند دولت از سال 97 تا سال جاري ميزان تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و اقلام پزشكي را كاهش داده است. به باور كارشناسان، ارز ترجيحي در كنترل قيمت نهاده‌ها موفق نبوده كه اثبات اين گزاره نيز افزايش قيمت كالاهايي مانند مرغ و تخم مرغ است؛ بنابراين حذف آن بايد سريع‌تر صورت بگيرد. از سوي ديگر كارشناساني قرار دارند كه بر اين باورند حذف ارز دولتي مي‌تواند تورم را حتي به كالاهاي غيراساسي سوق دهد. هر چند شايد سرايت تورم به ساير گروه‌هاي كالايي كم باشد، اما وجود ذي‌نفعان و صاحبان قدرت كه بخش اعظمي از ارز دولتي را در اختيار دارند، ‌براي تغيير نظر سياستگذار و بازگشت ارز دولتي، تمام تبعات آن را به مردم منتقل مي‌كند. به نظر مي‌رسد شرايط حساسيت بالايي دارد كه در اين برهه سياستگذاران براي به دوش كشيدن تبعات آن آماده نيستند. در اين خصوص با دو اقتصاددان گفت‌وگو شد كه نظرات بسيار متفاوتي داشتند.

براي هر تصميمي بايد جوانب را سنجيد

لطفعلي بخشي، اقتصاددان معتقد است براي پاسخ به اين سوال كه آيا حذف ارز ترجيحي مفيد يا مضر است، نمي‌توان در يك جمله يا پاراگراف توضيحي داد، چرا‌كه اين ارز هم معايبي دارد و هم منافعي و بهتر است با نگاهي كارشناسانه و به دور از غرض‌ورزي تصميمات اتخاذ شود. او در اين خصوص توضيح داد: «ارز دولتي 4200 توماني تا بدين لحظه غلط بود اما اگر پيامدهاي حذف آن، پيامدهايي باشد كه تحملش براي اقتصاد و مردم سخت است. بنابراين نبايد حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتي داشته باشد كه به هر نحوي براي افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نيز خللي در اقتصاد ايجاد نمي‌كند.» به باور او مسائل اقتصادي، ساده و يك جوابي نيستند و نمي‌توان از ميان گزينه‌ها يكي را انتخاب كرد، چرا‌كه پيچيدگي‌ها و پيامدهايي دارد كه بايد احصا شوند.