مناظره قاعده دارد/ اصلاح قانون انتخابات؛ کی حاضر است کی غایب؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از متن کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی، شورای مرکزی برای نظارت بر اجرای انتخابات تشکیل خواهد شد. براساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات بهوجود میآید نقش قوه قضاییه در نظارت بر انتخابات افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قانونمند میشود. در این طرح حتی برخی مصادیق تخلفات سایتهای خبری نیز مشخص شده است. این تغییرات شاید در نظر ساده بیاید اما هرچه هست باعث مناقشه سیاسی شده است.
تنش بر سر تغییراتی کوچک برای کاری بزرگ
آخرین تغییراتی که کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، بار دیگر موجی از واکنشها را در پی داشت و طیفهای مختلف سیاسی را به موضعگیری شفافتر وادار کرد. این طرح که چندماهی است مطرح شده، تاکنون چندباری بالا و پایین شده و حدود یک ماه قبل بعد از آنکه جزییاتش مشخصتر شد، سری اول واکنشها را در پی داشت که عمدتا با مخالفت جریان حامی دولت و موافقت جریانهای رقییب دولت مواجه شد. برخی نیز این طرح را طرحی دانستند که با موارد مدنظر ارایهدهندگانش، تاثیری در جریان انتخابات آتی یعنی ریاست جمهوری یازدهم نخواهد داشت. یعنی نه باعث افزایش مشارکت مردم خواهد شد و نه تاثیری در کم و زیاد شدن نامزدهای انتخاباتی خواهد داشت. آنچه این گروه بهعنوان ادله خود به آن استناد میکردند نیز، درست بود چرا که به باور آنان تعیین کف سن برای نامزدها (40 سال) و یا اینکه سمتهای اجرایی و مدیریتی داشته باشند، در عمل باعث افزایش کاندیداها یا هدایت آنان نخواهد شد جز آنکه باعث میشود از تعدد ثبتنامهایی که هر چهار سال یک بار موقع ثبت نام کاندیداهای ریاستجمهوری صورت میگیرد، جلوگیری شود و دیگر مردم عادی کوچه و برزن، امکان رفتن به وزارت کشور و نامنویسی را نداشته باشند تا بعد از این وقت نیروهای اجرایی امور انتخابات کشور، هدر نرود. یکی دیگر از اهدافی که گفته میشد این طرح درصدد پیگیری آن است، حذف دولت بهعنوان عامل اجرایی و برگزارکنننده از فرآیند انتخابات بود. یعنی هیاتی تحت عنوان شورای عالی نظارت متصدی برگزاری انتخابات شود که همین مساله نیز موجب اعتراض دولتیها شده است. با این حال، وقتی گفته شد این احتمال وجود دارد که طرح مورد اشاره به انتخابات خرداد آینده نرسد، بسیاری ترجیح دادند فعلا سکوت کنند اما آنچه چند روز قبل دوباره مطرح شد، باعث بلندشدن صدای اعتراضها یا حمایتها شد. البته این بار باز هم تغییرات در جزییات طرح اصلاح انتخابات، چشمگیر بود چرا که علاوه بر کف سن، سقف سنی هم برای نامزدها در نظر گرفته بودند که به ترتیب 45 و 75 سال بود بنابراین بسیاری از جریانهای نزدیک به اصلاحات به انتقاد پرداختند که طراحان به دنبال حذف دو کاندیدای بالقوه ولی مهم جریان اصلاحطلبی یعنی آیتالله هاشمیرفسنجانی و سیدحسن خمینی هستند. همچنین دوباره دولتیها معترض کاهش اختیارات وزارت کشور در امور اجرایی انتخابات شدهاند. همچنین در طرح جدید، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری نیست و نامزدها باید سابقه مدیریتی داشته باشند. به این صورت که نامزدها باید دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و 300 نفر از سیاسیون که در رزومه کاریشان، سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل همتراز به بالاتر را داشته باشند وی را از نظر توان مدیریتی تایید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظر باید صلاحیتش به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد. در این طرح، از وزارت کشور فقط بهعنوان مامور اجرای قانون انتخابات ریاستجمهوری نام برده و تاکید شده ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را اجرایی میکند. اعضای این شورا هم 1- نایبرییس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رییس مجلس2- دادستان کل کشور3- معاون اول قوه قضاییه 4- وزیر کشور 5- وزیر اطلاعات 6- رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی 7- رییس ستاد انتخابات به عنوان دبیر هستند. مجموعه این تغییرات پیشنهادی باعث شده تا شدت واکنشها افزایش یابد. برخی از الان معتقدند این طرح توسط شورای نگهبان قطعا رد خواهد شد اما نایبرییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس میگوید نظرات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی دولت نیز اخذ شده است و در هفته اول کاری مجلس پس از تعطیلات به صحن علنی مجلس خواهد آمد. باید دید با حجم انبوه نظرات درباره این طرح جنجالی، نظر کلی نمایندگان و سپس شورای نگهبان چه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید