«دو فوریتهای سیاسی»؛ راهکار اقلیت مجلس برای مقابله با تصمیمات دولت روحانی/ وقتی نظارت و قانونگذاری جای خود را به گروکشیهای سیاسی میدهد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، ماجرای اقلیت اصولگرای مجلس با دولت یازدهم آغازی پرماجرا شده است؛ اقلیتی که با ترکیبی از نمایندگان منتسب به جریان های پایداری، ایثارگران و رهپویان مدتی است گاه و بیگاه در موافقت یا مخالفت با طرح و لایحه، استیضاح وزرا و ... کنار یکدیگر قرار می گیرند و حال کابینه دولت یازدهم محفلی دیگر از همنشینی این طیف از اصولگرایان را فراهم ساخته است. عدم رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی رییس جمهور و رای پایین به برخی وزرای اصلاح طلب دولت نشانی از اتحاد اقلیت اصولگرا در مقابله با تصمیم رییس دولت در انتخاب وزرا بود، عدم رای اعتمادی که مروری بر اظهارات مطرح شده از سوی مخالفان آنها گویای آن است که حوادث سال 88 و تعلق آنها به دولت خاتمی و اصلاح طلبان عامل اصلی مخالفت ها با آنها بود نه فقدان تجربه و تخصص یا کارآمدی. اما گویی عدم رای اعتماد قرار نیست پایان این رویارویی باشد، چه آنکه با انتصاب سرپرستان سه وزارتخانه باقیمانده از سوی رییس دولت و سپردن سازمان میراث فرهنگی به محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که رای اعتماد مجلس را نگرفته بود، بار دیگر انتقادات از روحانی را از سوی چهره های وابسته به این تشکل ها
در درون و بیرون مجلس را بالا برد. حضور جعفر توفیقی وزیر دولت اصلاحات در سرپرستی وزارت علوم و علی اصغر فانی از معاونان آموزش و پرورش دولت خاتمی در سرپرستی وزارت آموزش و پرورش به مذاق نمایندگان خوش نیامد و آن را خط و نشان رییس جمهور علیه خود دانستند. در این میان اما حضور توفیقی در راس وزارت علوم بیش از دیگر انتصابات روحانی دادِ نمایندگان و طیفی از اصولگرایان را درآورده چه آنکه به زعم آنها وزیر علوم دولت اصلاحات از اصلاح گرایانی بوده است که در حوادث سال 88 عملکرد مثبتی از خود نشان نداده است و مجلس همانطور که به میلی منفرد رای نداد، حاضر به رای دادن به چنین گزینهای هم نخواهد شد. توفیقی اما بی توجه به انتقادات و اعتراضات مطرح شده، کار خود را از لحظه انتصاب آغاز کرد و در مدت حضورش در ساختمان شهرک غرب دست به برخی تغییرات در این وزارتخانه زد، تغییراتی که به زعم برخی از آنها از فرد قرار گرفته در جایگاه وزیر درست و قانونی است و برخی دیگر آن را خلاف قانون می دانند و معتقد به آنند که سرپرست وزارتخانه تا انتصاب وزیر مسئول امور اجرایی یک وزارتخانه است. سرپرست وزارت علوم، که یکبار به دلیل مصلحت سنجی رییس دولت از دایره
وزرای پیشنهادی کنار گذاشته شده بود اما در مقام پاسخگویی به انتقادات مطرح شده از رایزنیهای غیررسمی با وکلای ملت سخن گفت و اظهار کرد «با نمایندگان مجلس بهطور غیررسمی درحال رایزنی هستم تا در صورت معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمایندگان را جلب کنم.» توفیقی در واکنش به انتقادات به عزل و نصبهایش نیز گفت« این موارد انتقادی تنها چند مورد است، تنها در دانشگاه صنعتی اصفهان تغییر ریاست دانشگاه را داشتیم و تنها در معاونتها دو مورد تغییر داشتهایم که معاونت اداری مالی و معاونت پارلمانی- حقوقی بوده است. اما آنچه بیش از همه توفیقی را در معرض انتقادات و گلایههای نمایندگان و دیگر سیاسیون طی روزهای اخیر قرار داده بود، انتشار برخی گمانه ها از احتمال برکناری صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه بود. همزمان با اوج گرفتن این شائبه برخی رسانهها در دفاع از عملکرد شریعتی تمام قد ایستادند تا اینگونه فشارها برای عقب نشینی سرپرست وزارت علوم را فراهم سازند، اما جریان سازی رسانه ای کارگر نیفتاد و شامگاه یکشنبه خبر برکناری شریعتی بر تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت. علیرضا زاکانی که در مخالفت با میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم در
صحن علنی نطق کرده بود، ازجمله افرادی بود که اقدامات توفیقی را نیز زیر سوال برد. او درباره عزل و نصبهای صورت گرفته در وزارت علوم گفت: عزل و نصبهای اخیر عجولانه است و باید با صبر و تحمل بیشتری انجام شود، هر عزل و نصبی باید منطق خودش را داشته باشد، اما چون معلوم نیست سرپرست فعلی وزیر پیشنهادی هم خواهد بود، قطعا چنین عزل و نصبهای صورت گرفته ممکن است آسیب بزند. زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز که گویی گزینه پیشنهادی آنها برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم مورد تایید رییس دولت قرار نگرفته است از برخورد قاطع مجلس با رویه سرپرست وزارتخانه ها خبر داد. اما اوج واکنش مجلسیها به سرپرست وزارت علوم اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس اتفاق افتاد، آنجا که تعدادی از نمایندگان مجلس به موازات برکناری رییس دانشگاه علامه دست به کار تهیه طرح دو فوریتی برای ملغی کردن و محدود کردن تصمیمات سرپرست وزارتخانهها کردند، اقدامی که از همان ابتدا شائبه سیاسی بودن را ایجاد کرد. طراحان این طرح معتقد به آن بودند که سرپرست تعیین شده برای وزارتخانه حق عزل و نصب نداشته و تنها تا زمان روی کار آمدن وزیر باید امور اجرایی آن وزارتخانه
را دنبال کند. مصداق این اظهارات نیز اقدامات توفیقی سرپرست وزارت علوم بود. در مقابل مخالفان طرح نیز بر این اعتقاد بودند که نباید برای مقابله با تصمیمات سرپرست یک وزارتخانه که نیازمند نظارت مجلس است، مجلس رویکرد تقنینی پیدا کند و اقدام به وضع قوانینی کند که چه بسا مشکلاتی نیز ایجادکند.بنا به گفته این طیف از نمایندگان تعیین حدود اختیارات برای سرپرست وزارتخانهها نیاز به قانون جامع دارد نه اینکه ما با ذکر دو نکته بخواهیم برای سرپرست وزارتخانه حدود و اختیار تعیین کنیم؛ چنانچه در طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرست وزارتخانهها، تقنین جای وزارت را گرفته است. نکات ذکر شده در اظهارات نمایندگان مخالف دو فوریت مطرح شده که در نهایت کارگر افتاد و مجلس به دو فوریت آن رای نداد حکایت از رویکردی دارد که گاها بهارستان نشینان را درگیر آن می کند. رویکردی که منشا آن برخی تحرکات سیاسی دانست. نمونه چنین تصمیماتی را شاید بتوان در رویکردهای چند سال اخیر مجلس با دولتهای احمدی نژاد شاهد بود، آنجا که وقتی بهارستان نشینان با برخی اقدامات خلاف قانون و بی توجهی های رییس دولت وقت با تصمیمات مجلس روبرو می شدند به جای آنکه ابزار نظارتی خود
را کارآمدتر کنند به قانون گذاری روی می آوردند و تصویب طرح های دو فوریتی و یک فوریتی و ... به راهکاری برای کنترل دولت پیشین تبدیل شده بود. نمونه آن اصلاحیه های پی در پی بر قوانینی چون قانون هدفمندی یارانهها، اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ... یا مواردی چون ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جونان برای نظارت پذیر کردن این نهادها بود. مجلس نهمی ها حال گویی قرار است همان رویه را در مقابل دولت یازدهم در پیش گیرند و با تصویب طرح هایی حرف خود در مقابل برخی تصمیمات دولت را بر کرسی نشانند. امری که بنا به گفته ندیمی تقنین را به غلظ جایگزین نظارت می کند. ارائه طرح دوفوریتی برای محدود کردن اختیارات سرپرست ها آنهم بعد از برکناری رییس دانشگاه علامه شاید بیش از قبل این علامت سوال را در اذهان افکار عمومی ایجاد کند مردم از نمایندگان انتظار برخودر کارشناسانه با مسائل را دارند یا سایه سیاست ورزی ها بر تصمیمات وکلای ملت نیز سایه انداخته است؟
دیدگاه تان را بنویسید