بن‌بست نداریم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : 
حسین کنعانی مقدم: بحث تغییر قانون انتخابات، چند وقتی است که در محافل سیاسی مطرح است. آن چیزی که در رابطه با تغییر قانون انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد، آسیب‌شناسی انتخابات گذشته است. بر اساس این آسیب‌شناسی و تحلیل این مسایل باید ببینیم که چه تغییراتی در رابطه با برگزارکنندگان، سازمان‌ها و زیرساخت‌های آن باید داده شود، البته باید گفت قانون تنها نمی‌تواند کاستی‌هایی را که ممکن است در انتخابات قبلی وجود داشته باشد برطرف کند.
اگر ما به دنبال این هستیم که انتخاباتی سالم و بدون هیچ‌گونه دخالتی به غیر از رای مردم در انتخابات داشته باشیم، باید به ساختار توجه کنیم. باید دید که هرکدام از این نواقص چه تاثیری در انتخابات قبلی داشته. آیا تاثیر آن به حدی بوده که می‌توانسته سرنوشت انتخابات را تغییر دهد یا به‌گونه‌ای بوده که رای یک کاندیدا را بالا و پایین کند؟ دوم اینکه باید دید نهادهایی که در اجرا و نظارت دخالت داشته‌اند آیا به نحو احسن وظایف خود را انجام داده‌اند؟ یا به لحاظ کاستی‌هایی که در قانون بوده، نتوانسته‌اند به وظایف‌شان عمل کنند. شاید اگر مشکلات آنان برطرف شود، نیازی به قانون جدید و راهکارهای جدید نباشد. سوم اینکه قانون همان‌گونه که نوشته‌شده خوانده یا اجرا شده است یا خیر؟
اگر به این سه موضوع نگاه کنیم به این نکته پی می‌بریم مشکل اصلی‌ای که در ریاست جمهوری داریم این است که این احتمال وجود دارد دولت به عنوان مجری انتخابات، دخالت‌هایی انجام دهد که باعث تاثیرگذاری در نتایج انتخابات شود از این رو باید توسط نهادهای مربوطه، جلو آن گرفته شود. اگر برای این نقیصه قرار است که شورا تشکیل شود به نظر می‌آید افراد تشکیل‌دهنده این شورا تعیین‌کننده باشد. این شورا باید فراجناحی و فراحکومتی بوده تا بتواند تضمین‌کننده سلامت انتخابات باشد.
به هر حال باید قانون‌گذار طوری عمل کند که نظارت مردمی افزایش پیدا کند تا آنها بتوانند از طریق آحاد مدنی، احزاب و تشکل‌های سیاسی نظارت کرده و گزارش‌هایی را تهیه کنند و مستندات این گزارش را به نهادهای رسمی و قانونی نظارت بر انتخابات ارایه دهند. نکته دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این است که چون کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده از کانال شورای نگهبان بیرون می‌آیند، ممکن است این شائبه میان مردم ایجاد شود که این خود یک انتخاب است.
اگر انتخابات در ایران دومرحله‌ای باشد به این گونه که کاندیداها در شهرستان‌ها به صورت انتخاب محلی بالا بیایند و آنگاه در سطح شهرستان و کشور طرح شوند، به نظر می‌رسد که رضایت مردم را بیشتر تامین کند. این فرآیند تقریبا شبیه فرآیندی است که در انتخابات الکترال آمریکا مطرح می‌شود. البته چون ساختار آنها حزبی است کاندیداها از میان احزاب بیرون می‌آیند اما در ایران به دلیل نبود تاثیرگذاری تمام احزاب سیاسی، عمدتا به جریان‌هایی متوسل می‌شویم که عمق چندانی در ساختار سیاسی کشور ندارند. از سوی دیگر گفته می‌شود این امکان وجود دارد که شواری عالی انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشود و به مجمع تشخیص مصلحت برود تا با یک کار کارشناسی، اختلافات برطرف شود. اگر مصلحت نظام بر این باشد که نظارت‌های مختلف در این انتخابات صورت بگیرد تشخیص مصلحت آن را تصویت کند. باید یادآورد شد که در ساختار سیاسی ایران بن‌بست وجود ندارد و قانون اساسی کشور و نهادهای موجود، ظرفیت حل‌وفصل تمام مشکلات را دارند.
*عضو جبهه ایستادگی
دیدگاه تان را بنویسید