کد خبر: 65492
تاریخ انتشار :

شیخِ دیپلمات پرونده هسته‌ای را بعد از یک دهه به خانه اول خود بازگرداند/ از بی‌علاقگی وزیر خارجه خاتمی به مذاکرات هسته‌ای تا حضور فعال ظریف در مهم‌ترین پرونده ایران در عرصه بین‌الملل

شیخِ دیپلمات پرونده هسته‌ای را بعد از یک دهه به خانه اول خود بازگرداند/ از بی‌علاقگی وزیر خارجه خاتمی به مذاکرات هسته‌ای تا حضور فعال ظریف در مهم‌ترین پرونده ایران در عرصه بین‌الملل
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

مصطفی داننده: پرونده هسته‌ای ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی سوژه اصلی مناظرات و گفت‌وگوهای نامزدهای ریاست جمهوری بود. از این رو باروی کارآمدن دولت جدید روایت و تحلیل‌های مختلفی از آینده مذاکرات و رویایی ایران و غرب در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد.

در حالی که بسیاری فکر می‌کردند که حسن روحانی پرونده هسته‌ای ایران را به وزیر خارجه 16 ساله ایران یعنی علی اکبر ولایتی بسپارد و مرد در سایه سیاست خارجی کشور، به طور رسمی وارد این پرونده شود و آن را مدیریت کند، شیخ دیپلمات در چرخشی که بسیار آن را پس از معرفی محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه پیش بینی می‌کردند، پرونده هسته‌ای را از دبیرخانه شورای امنیت ملی که هنوز دبیر آن مشخص نشده است، گرفت و آن را به دستگاه دیپلماسی کشور و وزیر آن، سپرد.

ظریف در اولین واکنش خود به این انتصاب اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده مشخص است و وی نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با کاترین اشتون دیدار خواهد کرد.

مسئول جدید مذاکرات هسته‌ای با اشاره به استفاده از کارشناسان برجسته وزارت خارجه در این مذاکرات گفت: تیم مذاکره‌کننده بسیار تیم خیلی‌خوب و کارشناسی است که متشکل از کارشناسانی است که قبلا در وزارت‌خارجه حضور داشتند و حتی در دوره‌های ماقبل هم در این تیم حضور دارند، همچنین کارشناسان خیلی‌خوب وزارت‌خارجه در حوزه خلع سلاح نیز در این تیم مذاکره‌کننده حضور دارند و برای استفاده از بدنه کارشناسی دیگر دستگاه‌ها نیز هماهنگی لازم را انجام می‌دهیم.

طرف‌های غربی نیز از این تغییر و چرخش استقبال کردند و آن را گام جدید ایران در روند پرونده هسته‌ای دانستند. جنیفر پساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که آمریکا از گزارشات درباره انتقال مسوولیت مذاکرات به وزارت امور خارجه ایران مطلع است. وی افزود: « ما امیدمان به این که دولت ایران به شکلی اساسی با جامعه جهانی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک برنامه هسته‌یی ایران و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تحقیقاتش وارد تعامل شود را تکرار می کنیم.»

همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسدول مذاکرات 1+5 با ایران، بار دیگر پنجشنبه اعلام کرد که طرف‌های غربی آماده شرکت در دور جدیدی از مذاکرات با ایران در اسرع وقت هستند

«مایکل‌مان» سخنگوی اشتون نیز دراین‌باره گفت: ما با طرف‌های ایرانی خود در ارتباط هستیم و همان‌طور که نماینده ارشد پیش از این در گفت‌وگوی تلفنی خود در ماه آگوست با وزیر خارجه اعلام کرده بود ما آماده از سرگیری مذاکرات هستیم.

این چرخش در سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایران در حالی افتاد که درست 10 سال پیش و در دولت سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت با درخواست وزیر خارجه خود یعنی دکتر خرازی، پرونده هسته‌ای را در اختیار شورای امنیت ملی و دبیر آن یعنی حسن روحانی سپرد.

رئیس دولت یازدهم ماجرای انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به دبیرخانه شورای امنتی ملی را اینگونه روایت می‌کند: «برنامه هسته‌ای در ابتدا به شورای‌عالی امنیت ملی مرتبط نبود اما بعد از اینکه سروصدای غربی‌ها از سال 81 شروع شد در ادامه منجر به سفر البرادعی به تهران شد. اواخر اسفند 81 آمریکا به عراق حمله کرد و بعد خیلی سریع صدام را سرنگون کرد. آنها دچار غرور شدند و فکر کردند پیروزی بزرگ به دست آوردند و در ادامه و فشار به آژانس را بیشتر کردند و اولین گزارش آژانس خرداد 82 منتشر شد.

در خرداد شورای حکام بیانیه‌ای صادر کرد و پرونده هسته‌ای در اختیار سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه بود تا اینکه در شهریور 82 قطعنامه شدیداللحنی منتشر شد و مقدمه رفتن به شورای امنیت و براساس ماده 18 اساسنامه بود و بعد ماده 19 است که ارجاع پرونده است . این برای مسوولان نگران‌کننده شد و تصمیم به واگذاری امور به دبیر‌خانه شورایعالی امنیت ملی گرفته شد.»او ادامه داد: «بعد در جلسه سران این موضوع مطرح شد و وزیر وقت خارجه پیشنهاد کرد بنده مسوول پرونده هسته‌ای باشم که من نپذیرفتم.

رییس‌جمهوری وقت هم اصرار کرد با این حال بنده به دلایلی نپذیرفتم ولی بعد با نظر رهبری پذیرفتم و دبیر شورا مسوول پرونده شد.»روحانی گفت: «از آن پس چند هدف داشتیم که نخستین آن این بود که نگذاریم پرونده ایران به شورای امنیت برود. دوم اینکه آنها در قطعنامه شهریور خواستار تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای شده بودند اما به دنبال این بودیم که فناوری ما ادامه پیدا کند چرا که ما هنوز در بخش‌هایی در حال تکمیل کارهایی بودیم.»

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی افزود: «سومین هدف ما این بود که حق فعالیت هسته‌ای زیر سوال نرود چون غرب ما را متهم به نقض معاهده ان.پی.تی کرده بود و ما در مذاکرات تهران این سه هدف را دنبال می‌کردیم حتی یکی، دو بار مذاکرات تا مرز شکست پیش رفت و وزرای خارجه سه کشور اعلام کردند که به کشورهایشان بازمی‌گردند.»

روحانی با بیان اینکه هدف ما محدود کردن تعلیق بود، گفت: «ما در آن بحث تعلیق داوطلبانه را مطرح کردیم و البته این امر کار سختی بود چون آنها می‌گفتند داوطلبانه یعنی چی؟ وزیر خارجه آلمان می‌گفت شما می‌توانید بگویید ما امروز تعلیق می‌کنیم و فردا دوباره شروع به فعالیت کنید. اما در نهایت تعلیق منحصر به نطنز شد و از طرفی توانستیم پرونده را از شورای امنیت دور کنیم.»

روحانی با اشاره به برخی جزییات توافقات مذاکرات سعدآباد ادامه داد: «در آن مذاکرات ما به سه وزیر اروپایی گفتیم که اگر بر خلاف توافق پرونده به شورای امنیت رفت شما چه می‌کنید که فرانسه و بعد انگلیس گفتند از حق وتو استفاده می‌کنند و خود اعلام این امر در مذاکرات رسمی امری مهم بود. ما توانستیم اصفهان «مرکز غنی‌سازی» را در سال 83 و آب سنگین اراک و کیک زرد را در بندرعباس ادامه دهیم و در گزارش آژانس در آذر 83 البرادعی اعلام کرد فعالیت‌های ایران تاکنون از مسیر صلح‌آمیز منحرف نشده که این امر تثبیت حق ایران بود.»توافقنامه سعدآباد در 29 مهر 1382 (2003) به امضا رسید و به موجب آن، فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران تعلیق شد. در این مذاکرات ریاست هیات ایرانی را حسن روحانی برعهده داشت. ریاست هیات اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.

حسن روحانی همچنین در مقدمه کتاب خاطرات علت پذیرش این مسئولیت را اینگونه روایت می‌کند«من با تصمیم جلسۀ سران نظام و مسئولین عالیرتبه، با حکم رئیس جمهور و با تأکید مقام معظم رهبری، از 14 مهر 1382 ، مسئولیت مستقیم تیم مذاکره کنندة هسته‌ای ایران را بر عهده گرفتم؛ 678 روز به همراه همکاران پرتلاشم کوشیدم تا خطر را از میهن اسلامی دورکنم و حافظ دستاوردهای بزرگ در زمینه فناوری هسته ای باشم. ه مزمان شاهد ماجراجوییبرخی در داخل و خارج کشور باشم، اما در جهت پاسداشت منافع و امنیت ملی، دمبرنیاورم و از جنجال بپرهیزم.

کاظم جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان رئیس مجلس شورای اسلامی در روایتی از نحوه انتقال پرونده هسته‌ای در زمان دکتر خرازی به دبیرخانه شورای امنیت ملی به نکات جالبی اشاره می‌کند که خواندن آن خالی از لطف نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند که : «من شخصاً در جریان این موضوع هستم زمانی که موضوع هسته‌ای مطرح شد، پیشنهاد آقای دکتر خرازی وزیر خارجه وقت بود که آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری کنند و اتفاقاً این پیشنهاد به رئیس‌جمهور وقت آقای خاتمی هم داده شد و ایشان هم یک صحبتی با آقای روحانی کردند. نهایتاً با تأیید مقام معظم رهبری آقای دکتر روحانی مسئولیت پرونده هسته‌ای را پذیرفتند، البته بعد‌ها این مساله به یک عرف تبدیل و ماندگار شد.

بنابراین پس از آقای روحانی، دبیر‌خانه شورای عالی امنیت ملی با مسئولیت آقای دکتر لاریجانی و همچنین آقای دکتر جلیلی پیگیری پرونده‌ هسته‌ای را ادامه دادند .

آقای دکتر خرازی نسبت به دکتر روحانی دید مثبتی داشتند. به‌هرحال ایشان به مقام معظم رهبری نزدیک بودند و نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شدند. از طرف دیگر دکتر خرازی بر این مساله اشراف کامل داشتند که پرونده هسته‌ای پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل آقای خرازی بیشتر به دنبال این بودند به نوعی مسئولیت هسته‌ای را از سر وزارت خارجه و از سر خود باز کنند.»

بعد از 10 سال باز شاهد یک تغییر بزرگ در پرونده هسته‌ای ایران هستیم و به نظر می‌رسد که حسن روحانی با توجه به تجربه گسترده خود در دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای و تجربه نه چندان موفق سال‌های گذشته، تصمیم گرفته است که این پرونده مهم را به دستان دیپلمات‌های برجسته وزارت خارجه که در راس آنان محمد جواد ظریف قرار دارد بسپارد تا آنان این کشتی متلاطم را به ساحل آرامش برسانند. موفقیت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند زمینه را برای کاهش تحریم‌ها و کاهش فشار اقتصادی به کشور را فراهم کند.

گفتنی است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها