وزیردادگستری: پیچیدگی و ابهام در برخی قوانین زمینه‌ساز فساد است/ دولت امسال با کسری بودجه رو به رو است

به گزارش نامه، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ادامه برنامه نگاه یک وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی از بینندگان در مورد برنامه مدون خود برای مدیریت وزارت دادگستری گفت: در حد توانایی برای حل مشکلات برنامه دارم. وی دادمه داد: در حد اختیارات فعلی تعریف خوبی داریم و از اختیارات محدود فعلی استفاده خواهیم کرد و اگر دسترسی‌ها افزایش پیدا کند برنامه‌های ما گسترده تر خواهد شد. رئیس سابق سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد سازمانی جدید برای مقابله با فساد در قوه مجریه گفت: برای مقابله با فساد احتیاج به سازمان جدید و قانون نداریم. پورمحمدی تصریح کرد: قانون‌های خوبی تصویب شده است و شفاف سازی کرده‌ و موانع آن را هم مشخص کرده‌اند. در این مورد نهاد هم زیاد داریم مانند حراست‌ها و نهادهای بازرسی و ارزشیابی که همه این‌ها نهاد درون سیستمی هستند. سازمان بازرسی و امثالهم از نهادها برون سازمان هستند که با قدرت در حال نظارت بر سازمان‌های دولتی هستند گفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مدیران با قانون آشنا نیستند و ناآگاهی به وظیفه و قانون فساد به دنبال داشته است. وی با بیان این که بسیاری از فسادها میلی نیست و حیفی است و تلف شده است، گفت: هم اکنون حیف ها از میل ها بیشتر است و این موضوع به دلیل ناآگاهی از قانون است. بخش بزرگ مشکلات ما در حیف است و اگر جلوی آن را بگیریم بخش عمده مشکلات برطرف می شود. پورمحمدی افزود: در فساد زمانی که بررسی می کنیم به پیچیدگی و ابهام در برخی از قوانین می رسیم. همه فاسد و متخلف نیستند اما زمانی که رخنه ایجاد می شود وخلاف بروز می یابد. وی تاکید کرد: نکته بعدی سیستم سنتی است و هم اکنون تخلفات در زندان ها کاهش یافته و دلیل آن نصب شبکه ویدئویی است و این موضوع باعث کاهش جرائم شده است و اگر سیستم اداری نیز شفاف سازی شود و مشکلات برطرف می شود و هم اکنون دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است و باید این را حل کرد. برخوردها باید با قاطعانه صورت بگیرد اما باید به دنبال پیشگیری بود. وی با بیان این که وزارت دادگستری نقشی در دادرسی ندارد، گفت: در وزارت دادگستری سازمانی به نام تعزیرات حکومتی داریم و این سازمان با مردم در ارتباط است. و بازرس های این بخش باید کنترل شود و در خود سازمان تعزیرات نیز باید این موضوع تقویت شود. در حوزه دادرسی و قضایی تعداد کم هم زیاد است. پورمحمدی با بیان این که در اولین جلسه معارفه با سازمان تعزیرات گفتم که از سیستم الکترونیک استفاده کنید و باید شفاف سازی کرد، گفت: قوتی در سازمان تعزیرات داریم و آن این است که اگر رئیس شعبه ایرادی پیدا کند رئیس سازمان می تواند فعالیت این رئیس شعبه را متوقف کند. وزیر دادگستری گفت: نظارت سازمان تعزیرات دارای یک واحد قوی است و بنده آن را تقویت می کنم. هم اکنون گشت های سیاری تعزیراتی ایجاد شده است و به سرعت بازرسی می کنند و همان جا حکم صادر می شود. پورمحمدی درباره پرونده های بانکی و قیمت گذاری با بیان این که گاهی اوقات کارشناسان دچار لغزش می شوند، گفت: متاسفانه در اغلب موارد شاهد تبانی بوده ایم و معمولا کارشناسان رسمی قیمت کمتری می گذارند باید دقت کرد که از کارشناسان مناسب استفاده شود. همه جا بیم تبانی وجود دارد. وی درباره احتمال زیر نظر گرفتن سازمان هایی مانند سازمان املاک، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانها توسط وزارت دادگستری گفت: فکر می کنم این جایگاه وجود دارد تا کمک بیشتری به قوه قضائیه کند. من فکر می کنم وزارت دادگستری این جایگاه را دارد و در خیلی از نقاط دنیا هم به همین شکل اداره می شود اما نباید این خط را دنبال کنیم و بنده هم اکنون به دنبال تقویت سازمان ثبت هستم. این سازمان سالانه 100 میلیون مراجعه دارد و این سازمان 200 اماکن استیجاری دارد و با کمبود بودجه رو به رو است. رئیس سابق سازمان بازرسی گفت: زندانی ها باید طبقه بندی شوند و طیف ها نباید با یکدیگر باشند و در این صورت دانشگاه تبهکاری تشکیل می شود. باید زندان هایی که در مراکز شهرها هستند را باید به فروش برسانیم و زندان ها را به اطراف شهرها منتقل کرد. وی گفت: امسال تمام دولت با کسری بودجه رو به رو است اما تلاش می کنیم روند جابجایی زندان ها و ایجاد امکانات رفاهی برای زندان ها را توسعه دهیم. پورمحمدی درباره علت تعداد بالای زندانی ها گفت: یکی از دلایل این است که مواد مخدر را در تمام مراحل جرم می دانیم و خیلی وقت ها مصرف کنندگان را هم با جرم حاشیه ای به زندان می فرستیم و 45 درصد زندانیان به جرم مواد مخدر زندانی هستند. وزیر دادگستری گفت: خیلی از جرائم اخلاقی در دنیا زندان ندارد اما ما انها را زندانی می کنیم و ما باید جرم زدایی کنیم و باید خیلی از مسائل را جرم تلقی نکنیم و آنها را تخلف بدانیم. وی درباره افزایش قیمت دیه در سال جاری گفت: دیه چول خون انسان است. شرع ما تاوانی مشخص کرده است و باید قیمت را محاسبه و اعلام کرد و چند سال گذشته که قیمت دیه افزایش یافت تعداد کشته های حادثه ای و قتل های حادثه ای کاهش یافته است و اسلام هم روی این موضوع حساس است و اگر حکم صریح و قاطع باشد بازدارندگی ایجاد می کند. پورمحمدی درباره احتمال انتقال به ساختمان لادن گفت: وزارت دادگستری در جای مناسبی نیست و موقعیت آن تجاری است و شاید برای شرکت خوب باشد و خوشبختانه دولت جای مناسب تری را دیده اند و یکی از ساختمان های معرفی شده ساختمان لادن است و امیدواریم ساختمانی که برای کار وزارت دادگستری مناسب باشد در اختیار این وزارتخانه باشد. سازمان تعزیرات ما ساختمان ندارد و هر معاونت آن در ساختمان جدایی است. وزیر دادگستری درباره تحقق حماسه اقتصادی گفت: اگر بتوانیم هماهنگی میان قوا را خوب برقرار کنیم به خوبی می توانیم به تحقق حماسه اقتصادی کمک کنیم.