پورمحمدی: وزارت دادگستری جایگاه بالایی در هماهنگی میان قوا دارد/ دولت امسال با کسری بودجه رو به رو است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، وزیر دادگستری گفت: هم اکنون 26 درصد زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک گفت: دنیای امروز حرف از حقوق بشر می گوید و تاریخ ما نشان می دهد که این جایگاه والا را برای انسان قائلیم و همه بزرگان ما افتخار می کنند که آستان بوس حرم حضرت معصومه(س) هستند. وی گفت: معمولا شروع دولت ها با هفته دولت مصادف است و هفته دولت هم به دلیل ایام شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر محبوبمان در سال 60 است و این جایگاه والا برای این دو عزیز به دلیل شخصیت، اخلاص و تلاش و وفاداری آن عزیزان است. وزیر دادگستری ادامه داد: این دو عزیز تا پای شهادت برای خدمت به مردم و مبارزه با دشمنان مردم به پیش رفتند و خداوند آنها را جاودانه کرد. احساس می کنیم که روح این دو عزیز و جایگاهشان و زندگیشان در جامعه ما و در نهاد دولت ما جاری است. پورمحمدی درباره فعالیت های وزارت دادگستری و تشریفاتی بودن این وزارتخانه در افکار عمومی تصریح کرد: وزارت دادگستری حوزه سهل و ممتنع است و ظاهری دارد که می تواند تشریفاتی داشته باشد و از طرفی جایگاه بالایی برای هماهنگی میان قوا دارد و اگر این نقش
را خوب ایفا کند قدرت تاثیر گذاری بالایی دارد. وی ادامه داد: هم اکنون در دنیا هنر سیستم ها افزایش هم افزایی است و مدیر کسی است که بتواند همه حوزه مربوطه را به هم وصل کنند و ارتباط بدهند و از تمام توانایی ها استفاده کنند. ما در کشورمان 3 قوه با جایگاه استقلالی بالا داریم که نمونه آن در دنیا محدود است. طبعا این تفکیک قوا جایگاه ممتازی به نظام داده است. وزیر دادگستری با بیان این که مجلس ما از استقلال بالایی برخوردار است و می تواند منافع مردم را تامین کند، گفت: این استقلال قوا یک ظرفیت است و جایگاه رعایت حقوق عامه را بالا برده است و سد بزرگی در برابر دیکتاتوری و ایجاد بلوک های ثروت و قدرت است. اما تفکیک قوا به وا گرایی و فاصله افتادن می انجامد و بازدهی سیستم و حکومت را کم می کند و بهره وری را کم می آورد و در کشور ما بهره وری کاهش یافته است. وی تاکید کرد: یکی از حوزه هایی که می تواند بهره وری را افزایش دهد هماهنگی میان قوا است و بخشی از این نقش را به وزیر دادگستری داده اند و اگر وزیر دادگستری بتواند از این موقعیت خوب استفاده کند حضور خود را در دولت بتواند نیازهای قوا را به خوبی تعریف کند و موانع را زود شناسایی
کند و سعی کند آسیب ها را کم کند آن زمان با قدرت تاثیرگذاری بالای این وزارتخانه رو به رو خواهیم شد. پورمحمدی گفت: تا کنون هم تعریف محدودی داشته ایم و آنقدر قوا گرفتار مشکلات خود بودند از این که وزیر دادگستری ارتباط بین قوایی را با قوت انجام دهد تا سطح زیادی محروم بوده ایم و آنچه که رئیس قوه قضائیه برای این سمت از من خواستند افزایش این ارتباط بود و بتوانیم توانایی هر قوه را بهتر معرفی کنیم. وزیر دادگستری تاکید کرد: من پیشقدم رسیدن به این پست نبودم و در سازمان بازرسی متدها را تغییر داده بودم و نوعی پوست اندازی را شاهد بودیم و شبکه سازی انجام داده بودیم و گام به گام سیستم نظارتی کشور را بهبود می بخشیدیم و طبعا مایل بودم که آن حوزه را ادامه بدهم تا به بلوغ مناسب خودش نزدیک کنم ولی از من خواستند به وزارت دادگستری بیایم و انشاالله وزارت دادگستری را به جایگاه خود برسانیم و این امکانی که وجود دارد به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از مشکلات کشور به دلیل ناهماهنگی ها و موازی کاری ها و ناآشنایی قوا با فعالیت یکدیگر است و اگر تیمی بیاید که این اوضاع را بشناسد می توانداین
مجموعه را نیز بارور کند. وی گفت: از گذشته هم مشکلات این حوزه را می دانستم و هم اکنون نیز معضلات را شناسایی می کنیم. به طور نمونه می گویم که پرونده های قضایی ما زیاد است و این یکی از مشکلات است و این موضوع قضات ما را تحت فشار قرار داده است و متاسفانه جرم در جامعه زیاد است. وی درباره دلایل بالا بودن جرم با بیان این که برخی از مردم به دلیل نا آشنایی مرتکب به جرم می شوند، گفت: هم اکنون 26 درصد زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند. این که در جامعه این تعداد پرونده سرقت داریم و مجرمی که متهم و محکوم به مجازات سرقت شده ایت عیبی در جامعه است که ناشی از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است و متاسفانه افراد به دلیل کمبود نیازها دچار این ناهنجاری شده اند. پورمحمدی ادامه داد: برخی نیز به دلیلی دوستی های ناباب به اینجا رسیده اند و باید کار فرهنگی و اقتصادی انجام داد و این کارها کار قوه قضائیه نیست و اگر وزیر دادگستری بتواند این مشکل را شناسایی کند و در دولت به خوبی بررسی کند مشکلات برطرف می شود و در این زمینه نیز ضعف قانونی هم داریم و همه کار این نیست که در قوه قضائیه حکم صادر کرد. وزیر دادگستری با بیان این که به خوبی
اولویت ها را تشخیص نداده ایم، گفت: این مسائل به دلیل ضعف هماهنگی است و نقش های میانی از اهمیت بالایی برخوردار است و وزیر دادگستری همچین نقشی دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت وزارت دادگستری باید در قد و قواره قوه قضائیه باشد
وزیر دادگستری گفت: موفق ترین دولتها آنهایی هستند که درون سیستم خود هماهنگ تر بوده اند
به گزارش نامه، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در ادامه برنامه نگاه یک در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد اطاله دادرسی و مشکلات مردم در این مورد گفت: مشکل اصلی، مشکل قانونی است . باید برای کاهش تشریفات قانونی فعالیتهایی را انجام داد. دراین زمینه افزایش آگاهی مردم تاثیر داد. مردم باید عریضههای قضایی خود را با کمک مشاوران حقوقی خوب بنویسند. پورمحمدی در مورد گران بودن هزینههای وکلات و وکلای دادگستری تصریح کرد: تجربه نشان داده است که کمک گرفتن مردم از کارشناسان و وکلا در کلان برای آنان هزینههای کمتری خواهد داشت. رئیس سابق سازمان بازرسی افزود: استفاده نکردن از وکیل موجب رفتوآمدهای فراوان به دادگاهها خواهد شد و سرانجام با توجه به آشنا نبودن افراد به قانون زمینه شکست آنان فراهم میشود و موجب میشود هزینههای آنان افزایش پیدا کند. وزیر دادگستری با اشاره به سامانههای موجود در قوهقضائیه گفت: مردم میتوانند از کارشناسان و سامانههای مربوطه در قوه قضائیه کمک بگیرند و پروندههای قضایی خود را پیگیری کنند وی گفت: یکی از مشکلات ما در اطاله دادگستری حجم پرونده زیاد است و باید تعداد قاضی ها را زیاد کنیم و از طرفی
هم باید تلاش کنیم تعداد پرونده ها کم شود و باید پیشگیری کنیم و باید از تمام زوایا تلاش کنیم.خود قوه در این زمینه تدارک وسیعی دیده است و در مطالعات کلی و جمعی مشارکت داریم و بخش هایی را نیز مسئولیت داریم. پورمحمدی افزود: وظیفه وزارت دادگستری را همه می فهمیم اما کار ساده ای نیست و برخی اوقات به تداخل در امور قوا تعبیر می شده است و این وظیفه و تعریف وظیفه مشکل ساز بوده است. به طور مثال وزیر دادگستری عضو دولت است و دخالت در قوه قضائیه دخالت در امور قوا می شود و این مشکل شده بود و همین مانع بوده که یک سری وظایف و اختیاراتی به صورت مشروح برای وزارت دادگستری تدوین و تصریح شود. وی ادامه داد: در مجلس می گفتند شما باید درباره امور قوه قضائیه پاسخ بگویید و من گفتم قبول دارم و وزیر باید پاسخگو باشد اما باید وظایف مشخص باشد و باید بدانم درباره چه موضوعی باید پاسخ بدهم و قوه قضائیه ارتباطی به وزیر دادگستری ندارد. وزیر دادگستری تاکید کرد: سخن من این بود که اگر تعریف روشنی از وزارت دادگستری ارائه کنید بنده اجرا خواهم کرد. در خود دولت درباره وزارت دادگستری اقداماتی انجام شده بود و من در مجلس گفتم چون اشکال قانون
اساسی است باید دو قوه قضائیه و مجریه با هم درباره فعالیت های وزارت دادگستری تفاهم کنند. پورمحمدی ادامه داد: رایزنی هایی درباره فعالیت ها انجام شده است و امیدواریم لایحه شود و به مجلس ارسال شود البته خود قانون اساسی نکته ای را اشاره کرده است که رئیس قوه قضائیه وظایفی را به وزیر دادگستری ارائه کند. رئیس سابق سازمان بازرسی درباره این موضوع که گفته می شود می خواهید وزارت دادگستری را به صورت قوه جداگانه اداره کنید تاکید کرد: خبرنگار مجلس گفت شما چه برنامه ای دارید؟ و من گفتم رئیس قوه قضائیه به بنده گفته که وزارت دادگستری باید در قد و قواره قوه قضائیه باشد و متاسفانه این موضوع بد منعکس شده بود. پورمحمدی گفت: باید محیط دادگستری را بهتر بشناسم و نباید عجولانه کار کرد و بیش از 3 دهه گذشته و تعریف خوبی از وزارت دادگستری صورت نگرفته و مقداری هم به بنده زمان بدهید تا تعریف را مشخص کنم. وی با بیان این که فکر می کنم وزارت دادگستری ظرفیت خوبی است، گفت: این وزارتخانه موقعیت ممتازی دارد و از موقعیت دو قوه برخوردار است و توانایی بالایی می تواند داشته باشد و هم اکنون این حس درون بنده تقویت شده است و تلقی دوستان با
انتخاب بنده این بوده که می شود وزارت دادگستری را گسترش داد. وزیر دادگستری گفت: موفق ترین دولتها آنهایی هستند که درون سیستم خود هماهنگ تر بوده اند و نظام اداری ما باید به یک بلوغ برسد و هم اکنون باید از کارآمدی نظام و مدیران استفاده کنیم و تمام تلاش خود را می کنم و امیدوارم گام بلندی را برای قوه مجریه و قوه قضائیه برداریم. وی با اشاره به مبارزه با فساد و سلامت اداری گفت: عمده فعالیت سیستم اداری در دولت است و واحد مبارزه کننده آن قوه قضائیه است و بهتر از تجربیات را به درون قوه مجریه منتقل کنیم و فساد را در قوه مجریه کاهش دهیم و سلامت را افزایش دهیم. هم اکنون در هفته های اخیر جلسات مهمی را در این زمینه برگزار کرده ایم و دو کارگروه در این زمینه تشکیل شده است و از آن طرف هم نیازهای قوه مجریه را در قوه قضائیه پیگیری می کنیم.
دولت امسال با کسری بودجه رو به رو است
حجت الاسلام پورمحمدی از تغییر ساختمان وزارت دادگستری خبر داد.
به گزارش نامه، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ادامه برنامه نگاه یک وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی از بینندگان در مورد برنامه مدون خود برای مدیریت وزارت دادگستری گفت: در حد توانایی برای حل مشکلات برنامه دارم. وی دادمه داد: در حد اختیارات فعلی تعریف خوبی داریم و از اختیارات محدود فعلی استفاده خواهیم کرد و اگر دسترسیها افزایش پیدا کند برنامههای ما گسترده تر خواهد شد. رئیس سابق سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد سازمانی جدید برای مقابله با فساد در قوه مجریه گفت: برای مقابله با فساد احتیاج به سازمان جدید و قانون نداریم. پورمحمدی تصریح کرد: قانونهای خوبی تصویب شده است و شفاف سازی کرده و موانع آن را هم مشخص کردهاند. در این مورد نهاد هم زیاد داریم مانند حراستها و نهادهای بازرسی و ارزشیابی که همه اینها نهاد درون سیستمی هستند. سازمان بازرسی و امثالهم از نهادها برون سازمان هستند که با قدرت در حال نظارت بر سازمانهای دولتی هستند گفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مدیران با قانون آشنا نیستند و ناآگاهی به وظیفه و قانون فساد به دنبال داشته است. وی با بیان این که
بسیاری از فسادها میلی نیست و حیفی است و تلف شده است، گفت: هم اکنون حیف ها از میل ها بیشتر است و این موضوع به دلیل ناآگاهی از قانون است. بخش بزرگ مشکلات ما در حیف است و اگر جلوی آن را بگیریم بخش عمده مشکلات برطرف می شود. پورمحمدی افزود: در فساد زمانی که بررسی می کنیم به پیچیدگی و ابهام در برخی از قوانین می رسیم. همه فاسد و متخلف نیستند اما زمانی که رخنه ایجاد می شود وخلاف بروز می یابد. وی تاکید کرد: نکته بعدی سیستم سنتی است و هم اکنون تخلفات در زندان ها کاهش یافته و دلیل آن نصب شبکه ویدئویی است و این موضوع باعث کاهش جرائم شده است و اگر سیستم اداری نیز شفاف سازی شود و مشکلات برطرف می شود و هم اکنون دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است و باید این را حل کرد. برخوردها باید با قاطعانه صورت بگیرد اما باید به دنبال پیشگیری بود. وی با بیان این که وزارت دادگستری نقشی در دادرسی ندارد، گفت: در وزارت دادگستری سازمانی به نام تعزیرات حکومتی داریم و این سازمان با مردم در ارتباط است. و بازرس های این بخش باید کنترل شود و در خود سازمان تعزیرات نیز باید این موضوع تقویت شود. در حوزه دادرسی و قضایی تعداد کم هم زیاد
است. پورمحمدی با بیان این که در اولین جلسه معارفه با سازمان تعزیرات گفتم که از سیستم الکترونیک استفاده کنید و باید شفاف سازی کرد، گفت: قوتی در سازمان تعزیرات داریم و آن این است که اگر رئیس شعبه ایرادی پیدا کند رئیس سازمان می تواند فعالیت این رئیس شعبه را متوقف کند. وزیر دادگستری گفت: نظارت سازمان تعزیرات دارای یک واحد قوی است و بنده آن را تقویت می کنم. هم اکنون گشت های سیاری تعزیراتی ایجاد شده است و به سرعت بازرسی می کنند و همان جا حکم صادر می شود. پورمحمدی درباره پرونده های بانکی و قیمت گذاری با بیان این که گاهی اوقات کارشناسان دچار لغزش می شوند، گفت: متاسفانه در اغلب موارد شاهد تبانی بوده ایم و معمولا کارشناسان رسمی قیمت کمتری می گذارند باید دقت کرد که از کارشناسان مناسب استفاده شود. همه جا بیم تبانی وجود دارد. وی درباره احتمال زیر نظر گرفتن سازمان هایی مانند سازمان املاک، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانها توسط وزارت دادگستری گفت: فکر می کنم این جایگاه وجود دارد تا کمک بیشتری به قوه قضائیه کند. من فکر می کنم وزارت دادگستری این جایگاه را دارد و در خیلی از نقاط دنیا هم به همین شکل اداره می شود
اما نباید این خط را دنبال کنیم و بنده هم اکنون به دنبال تقویت سازمان ثبت هستم. این سازمان سالانه 100 میلیون مراجعه دارد و این سازمان 200 اماکن استیجاری دارد و با کمبود بودجه رو به رو است. رئیس سابق سازمان بازرسی گفت: زندانی ها باید طبقه بندی شوند و طیف ها نباید با یکدیگر باشند و در این صورت دانشگاه تبهکاری تشکیل می شود. باید زندان هایی که در مراکز شهرها هستند را باید به فروش برسانیم و زندان ها را به اطراف شهرها منتقل کرد. وی گفت: امسال تمام دولت با کسری بودجه رو به رو است اما تلاش می کنیم روند جابجایی زندان ها و ایجاد امکانات رفاهی برای زندان ها را توسعه دهیم. پورمحمدی درباره علت تعداد بالای زندانی ها گفت: یکی از دلایل این است که مواد مخدر را در تمام مراحل جرم می دانیم و خیلی وقت ها مصرف کنندگان را هم با جرم حاشیه ای به زندان می فرستیم و 45 درصد زندانیان به جرم مواد مخدر زندانی هستند. وزیر دادگستری گفت: خیلی از جرائم اخلاقی در دنیا زندان ندارد اما ما انها را زندانی می کنیم و ما باید جرم زدایی کنیم و باید خیلی از مسائل را جرم تلقی نکنیم و آنها را تخلف بدانیم. وی درباره افزایش قیمت دیه در سال جاری
گفت: دیه چول خون انسان است. شرع ما تاوانی مشخص کرده است و باید قیمت را محاسبه و اعلام کرد و چند سال گذشته که قیمت دیه افزایش یافت تعداد کشته های حادثه ای و قتل های حادثه ای کاهش یافته است و اسلام هم روی این موضوع حساس است و اگر حکم صریح و قاطع باشد بازدارندگی ایجاد می کند. پورمحمدی درباره احتمال انتقال به ساختمان لادن گفت: وزارت دادگستری در جای مناسبی نیست و موقعیت آن تجاری است و شاید برای شرکت خوب باشد و خوشبختانه دولت جای مناسب تری را دیده اند و یکی از ساختمان های معرفی شده ساختمان لادن است و امیدواریم ساختمانی که برای کار وزارت دادگستری مناسب باشد در اختیار این وزارتخانه باشد. سازمان تعزیرات ما ساختمان ندارد و هر معاونت آن در ساختمان جدایی است. وزیر دادگستری درباره تحقق حماسه اقتصادی گفت: اگر بتوانیم هماهنگی میان قوا را خوب برقرار کنیم به خوبی می توانیم به تحقق حماسه اقتصادی کمک کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید