کد خبر: 6646
تاریخ انتشار :

جلوگیری از تصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت/ تجربه حساب ذخیره ارزی تکرار نشود

جلوگیری از تصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت/ تجربه حساب ذخیره ارزی تکرار نشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله توسعه را که به امضای 40 نماینده مجلس رسیده بود، بررسی و تصویب کردند.

ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر تشکیل صندوق توسعه ملی است. طبق این ماده صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

این ماده علاوه بر هیئت امنای صندوق توسعه ملی، از هیئت عامل این صندوق حرف می‌زند که مسئولیت‌های اجرایی را انجام می‌دهند. اما نکته مورد توجه نمایندگانی که طرح اصلاح این ماده را تدوین کرده‌اند آن است که مدتی پیش هیئت امنای صندوق توسعه ملی همه اختیارات خود را به هیئت عامل تفویض کرده است. هیئت عامل صندوق پنج نفر از افراد خوشنام و باسابقه در امور اقتصادی هستند که همگی با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند.

هزینه‌کرد 25 درصد از منابع صندوق توسعه ملی توسط هیئت عامل غیرقانونی است

سید‌ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان، طراح طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) گفت که در خرداد ماه سال گذشته هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای غیرقانونی اختیاراتش را به هیئت عامل تفویض کرد تا هیئت عامل درباره نحوه هزینه منابع درآمد از حاصل فروش نفت تصمیم‌گیری کند.

او گفت که همه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهور انتخاب می‌‌شود و در حقیقت هیئت عامل دولتی است در حالی که ما صندوق توسعه ملی را تاسیس کردیم تا سران سه قوه و بخش خصوصی در آن مشارکت داشته باشند.

موسوی تصریح کرد: بعد از تفویض اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل نگرانی‌های زیادی در بین نخبگان و کارشناسان به وجود آمد چرا که این نگرانی نشئت گرفته از وضعیت حساب ذخیره ارزی بود. تجربه حساب ذخیره ارزی این بود که ناگهان روزی چشم باز کردیم و دیدیم حتی دیناری در این حساب باقی نماینده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه غیر قانونی صندوق توسعه ملی موجب شده تا 25 درصد از منابع صندوق توسعه ملی توسط هیئت عامل هزینه شود، تاکید کرد با چنین وضعیتی نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود لذا ما طرحی را تهیه کردیم که به موجب آن اختیارات هیئت امنا به این هیئت باز می‌گردد و شرایط مثل گذشته می‌شود.

به پویایی صندوق توسعه ملی نیازمندیم/ هیئت عامل دولتی، مانع پویایی صندوق

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم هم در موافقت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس گفت: برخی نمایندگان به چرایی فوریت طرح اصلاح قانون صندوق توسعه ملی اشاره کردند در حالی که علت فوریت این طرح مشخص است. ما در شرایط کنونی به پویایی صندوق توسعه ملی نیازمندیم، اما متاسفانه اختیارات هیئت امنای این صندوق به هیئت عامل تفویض شده است.

وی با بیان اینکه مجلس باید به چگونگی هزینه کرد صندوق توسعه ملی نظارت کند و در جریان فعالیت صندوق توسعه ملی باشد، افزود: متاسفانه در هیئت عامل که احکام اعضای آن توسط رئیس جمهور صادر می‌شود نمی‌توان به اهدافی که مجلس برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته بود، رسید.

غضنفرآبادی گفت: اگر اهدافی که ما برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌ایم، انجام نشود ممکن است مشکلات زیادی برای کشور به وجود بیاورد؛ ما تفهیم کرده بودیم که حاصل فروش منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی منتقل شود تا این صندوق برای حمایت از تولید از آن استفاده کند.

واگذاری اختیارات به هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مانع نظارت مجلس و قوه قضائیه

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در موافقت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی گفت: قانون برنامه پنجم دولت را موظف کرده که 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز و میعانات نفتی را واریز کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از سه رکن هیئت امنا،‌ هیئت عامل و هیئت نظارت تشکیل شده گفت: طبق قانون هیئت امنا که متشکل از سه قوه به بخش خصوصی بود بخش هزینه کرد و نحوه هزینه از صندوق توسعه ملی را در اختیار داشت اما متاسفانه این هیئت اختیارات خود را به هیئت عامل واگذار کرده است.

عثمانی با بیان اینکه واگذاری اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به هیئت عامل این صندوق موجب عدم نظارت مجلس و قوه قضائیه بر این صندوق‌ خواهد شد، افزود: در صورتی که هیئت امنا اختیارات خود را به هیئت عامل صندوق توسعه تفویض کند مجلس و قوه قضائیه هیچ نظارتی بر صندوق توسعه ملی نخواهد داشت و این موجب خواهد شد تا بخش اعظمی از نحوه هزینه بخش قابل توجهی از صندوق توسعه ملی بدون نظارت مجلس باشد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت تصویب این طرح گفت: با توجه به اهمیتی که صندوق توسعه ملی برای کشور دارد از نمایندگان می‌خواهم با دو فوریت این طرح موافقت کنند تا ظرف 48 ساعت آینده ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس اصلاح شود.

اصلاح قانون صندوق توسعه ملی نیاز به دو فوریت ندارد

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس گفت: چطور قانونی که ما روزها برای آن تلاش کرده‌ایم و تصویب کرده‌ایم امروز نیازمند اصلاح است، اما اصلاحیه این قانون در مدت 48 ساعت می‌تواند بلااشکال باشد.

نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه اصلاح قانون صندوق توسعه ملی نیاز به دو فوریت ندارد، گفت: باتوجه به اینکه جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی هر دو ماه یک بار برگزار می‌شود پیشنهاد من این است که این طرح در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم به صحن علنی مجلس بیاید.

هیئت رئیسه مجلس فوریت طرح‌ها را بررسی کند

مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند نیز در مخالفت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی گفت: طرح‌های دو فوریتی مستلزم یک شرایط خاص و اضطراری است و این در حالی است که طرح اصلاح ماده 84 قانون توسعه ملی برخوردار نیست؛ هیئت رئیسه مجلس موظف است فوریت طرح‌ها را بررسی و اعلام کند تا طرح‌هایی چون طرح اصلاح صندوق توسعه ملی در قالب دو فوریت مطرح نشود.

سنایی با بیان اینکه اختیارات هیئت امنا در صندوق توسعه ملی به هیئت عامل واگذار شده است افزود:‌ اگر اصلاح این طرح ضرورت دارد و شرایط آن اضطراری است باید دلایل فوریت آن از سوی طراحان مطرح شود، به نظر ما این طرح فوریت ندارد.

سنایی در پایان گفت: شرایط دو فوریتی برای طرح‌ها مشخص است نباید طوری شود که هر نماینده هرچیزی که به ذهنش می‌رسد آن را در قالب طرح دو فوریتی مطرح کند.

در نهایت نمایندگان مجلس با 191 رای موافق، 15 رای مخالف و 16 رای موافق از 235 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز با فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی که طی مصوبه‌ای به هیئت عامل این صندوق تفویض شده به هیئت امنا که متشکل از سه قوه و بخش خصوصی است، بازگردانده خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما