آقای رحیمی، در بازی شما همه بازندهایم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
برای دست اندرکاران رسانه این روزها شنیدن خبر و یا اتهام فساد اقتصادی به موضوعی طبیعی تبدیل شده است. از میان اخبار، شایعات و موضع¬گیری¬های سیاسی مربوط به فساد اقتصادی، تاکنون تنها پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بانک ملی و پرونده اختلاس بیمه ایران به پیگیری قضایی، صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه منجر شده است؛ پروندههایی که در هرکدام به نوعی جای پای قصد و غرض و یا سهلانگاری دولت و مسئولان دولتی نیز کم و بیش دیده می شود.
فارغ از این دو رویداد که نشان از صلابت و قاطعیت نظام در برخورد با تعدی به اموال عمومی و بیت المال دارد، در ماههای اخیر فضای رسانهای کشور به موج پیوستهای از اتهامزنی به مسئولان آلوده شده است که سرنخ بیشتر آنها نیز متأسفانه به مقامات دولتی بازمیگردد. تازهترین مورد از سلسه اتهامپراکنیهای رسانهای، دامنگیر مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور شده است. هرچند که متهم کردن مسئولان مختلف کشور به فساد اقتصادی از سوی مقامات مختلف دولتی موضوعی مسبوق به سابقه است، اما این بار هدف قراردادن عالیترین مقام یکی از مهمترین دستگاه¬های نظارتی کشور به فساد اقتصادی است که اهمیت آن را دوچندان می¬کند. فارغ از توضیحات روشنگرانهای که پورمحمدی در رابطه با این اتهام داده است، نفس چنین اتهامپراکنیهایی به باور من آسیبهایی جدی برای کلیت نظام به همراه خواهد داشت.
کجروی و دنیاطلبی مسئولان حکومتی موضوعی است که نه تنها در همه کشورها وجود دارد که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی نیز نمونههای مشابه آن به عنوان مثال در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز دیده شده است. با رسانهای شدن خبر اختلاس بزرگ بانک ملی از سوی مسئولان قضایی و پیگیری سریع و موثر این موضوع از سوی دستگاههای قضایی و نظارتی، این امید در دل اصحاب رسانه و مردم ایجاد شد که برخورد با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی امری تشریفاتی و سیاسی نیست. شیوه برخورد دستگاه قضایی با این پرونده نیز تاکنون هرگونه شک و شبهه نسبت به اجرای دقیق و موثر قانون و برخورد با مجرمان را از بین برده است.
همه این رویدادهای خوش در حالی اتفاق میافتد که اتهامپراکنیهای مسئولان مختلف به فساد اقتصادی دورنمای مثبت سلامت ساختار اداری کشور را تهدید میکند. اگر بپذیریم که فساد اقتصادی در کشور موضوعی ساختاری و نهادینه نیست و تنها منفعتطلبی انسانهایی بیتقوا در مقام مسئول به شکلگیری پروندههای فساد اقتصادی اخیر منجر شده است، آن گاه باید بپذیریم که یگانه راه مبارزه با چنین رویدادهایی تقویت فرآیندها و اعتماد به دستگاههای نظارتی است. از همین منظر است که اتهام¬های اخیر وارد شده به مصطفی پورمحمدی در مقام مسئول سازمان بازرسی کل کشور قابل بررسی است. در هر نظام حکومتی قاضیان و بازرسان از میان پاکدستترین و قابل اعتمادترین افراد انتخاب میشوند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که اگر نهاد بازرسی و تظلمخواهی در هر کشوری سست شود، آنگاه دیگر مرجعی بیطرف و صلاحیتدار برای برخورد با انحراف باقی نمیماند که بتوان به آن اعتماد کرد. بر همین اساس است که باید به آقای رحیمی و همفکران ایشان توصیه کرد که در بازیای که شما آغاز کردهاید و بر آتش تنور آن میدمید، همه ما بازندهایم.
حتی اگر به فرض محال سستی و بیتوجهی بازرس و ناظری را ببینیم و با نگاهی آیندهنگرانه و خرداندیش از کنار آن عبور کنیم و در بوق و کرنایش ندمیم، سود آن به خود ما و به طریق اولا به کلیت نظام خواهد رسید. در دراز مدت تنها پیام چنین اتهامپراکنیهایی در فضای سیاسی کشور، کاهش اعتماد مردم به نظام، خصوصاً مراجع صلاحیتدار برای ایجاد اعتماد به سلامت ساختارهای اداری و مسئولان است. اگر هرروز این مثل قدیمی را به ذهن مردم متبادر کنیم که «وای به روزی که بگندد نمک»، آنگاه روزی خواهد رسید که اعتماد به همه و بیشتر از همه، کسانی از بین خواهد رفت که پروندههایشان در دستگاه قضایی مفتوح است. در مقابل با رویکردی ایجابی میتوان با پذیرش اشتباهات و انحرافات، در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور به یکی از مسائل مهم عمومی تبدیل میشود، راههای برون رفت از مشکلات و کاستی¬ها را با زبانی به دور از توهین و افترا مطرح کرد. در حالی که مفهوم «اقتصاد مقاومتی» در سرلوحه برنامههای اقتصادی کشور از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، به جای فرافکنی میتوان به راهکارهای عملیاتی این شعار اندیشید و صادقانه آن را با مردم در میان گذاشت و مطمئن بود که در کارزار انتخاباتی آینده، کسی پیروز خواهد بود که برنامه اجرایی و عملیاتی بهتری برای عبور از وضعیت شکننده کنونی ارائه کند.
* آرش فاطمی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
دیدگاه تان را بنویسید