کد خبر: 717
تاریخ انتشار :

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رحیمی شکایت می‌کند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، متن اطلاعیه منتشر شده به این شرح است:

اگر چه همگان از انگیزه معاون اول رئیس جمهور در ارتکاب جرم نشر اکاذیب و افترا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کم و بیش، آگاهند، ولی شایسته بود ایشان در سخنرانی خود در جشنواره تعاونی‌های برتر، به جای فرافکنی و سوء استفاده از احساسات بی‌آلایش جامعه و فضای عدالتخواهانه دانشجوئی به مشکلات واقعی وجدی مردم می‌پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با وجود آگاهی از دلیل این موضع‌گیری منفعلانه این جریان(پرونده مربوط در سازمان بازرسی تشکیل شده و در دستگاه قضایی در حال بررسی است) برای پایان دادن به این مباحث و رعایت مصالح کشور در این دوران سخت تحریم و فشارهای بین المللی، در پاسخ به خبرنگاری که شدیداً پیگیر نظر ایشان بود، بسیار مختصر گفت: «موضوع مطرح شده از سوی آقای رحیمی، مربوط به اعطای وام قرض الحسنه به بیش از سه هزار نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور بوده است تا پس از حل مشکلشان، آن را بازگردانند». دستور حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر وقت کشور، باستناد ماده (17) قانون تعاون صورت گرفته است.

روزنامه ایران، به جای پرداختن به این موضوع و این ‌که آیا تعاونی چه مقدار از بدهی خود را ادا کرده است، و مسئولان بعدی وزارت کشور برای دریافت مانده مطالبات خود چه کرده‌اند، وارد عرصه ماجراجویی و اتهام زنی شده است. عده‌ای غوغاسالار، عملیاتی روانی را آغاز کرده‌اند و می‌خواهند، با فریبکاری و افترا، کارنامه روشن و پرافتخار وزیر سابق کشور را زیر سؤال ببرند.

باید از روزنامه ایران پرسید: پس از برملاشدن دروغ آقای رحیمی درباره خروج 21 میلیارد تومان از وزارتخانه، چرا با تعقیب خط اتهام و افترا، به دروغ پردازی‌های جدیدی پرداخته‌اید؟ چه شخص یا اشخاصی این اطلاعات را در اختیار روزنامه گذاشته، شما را به گمراهی کشانده‌اند؟ چرا مطالب مربوط به خریدهای وزارت کشور را به طور کامل نیاورده‌اید؟ چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئیس دفتر رئیس جمهور، آقای رحیم مشایی، دسترسی دارید، اما به بقیه اسناد خیر؟ یا نخواسته‌اید همه اسناد را افشا کنید و یا افراد پشت صحنه نخواسته‌اند این اسناد را ارائه دهند.

چرا به رأی شعبه دوم دادگاه حقوقیِ مجتمع قضایی شهید بهشتی و اخطار صادرشده و اقدامات قضایی اشاره نکرده­اید؟ چرا با درآمیختن مجموعه‌ای از مطالب نادرست و مبهم و خلاف، درصدد تخریب چهره‌های پاکدست و خدوم نظام برآمده‌اید؟

چرا، در سایه مطامع سیاسی خود، عروج شهادت‌گونه یک جانباز شیمیایی و دردمند را در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار داده‌اید؟

اما رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی بی‌شک از افتخارات قوه قضاییه و سازمان بازرسی است. براستی روزنامه ایران از چه نگران است؟ آیا رفتار قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و کشف روابطشان با برخی حلقه‌هاست که باعث شده روزنامه ایران این گونه به دست و پا بیفتد؟ قاطعانه و روشن اعلام می‌کنیم که موضوعات درج شده در این روزنامه، سرتاپا خلاف واقع و نشر اکاذیب است.

اسناد دلایل اثباتی اتهام روزنامه ایران و نسبت دهندگان افترا و نشر اکاذیب، به منظور رسیدگی، به محاکم صالح قضایی ارائه خواهد شد.

چندی پیش محمدرضا رحیمی در اظهاراتی یکی از وزرای پیشین دولت احمدی نژاد را به سواستفاده مالی متهم کرد و گفت که این شخص در زمانی که در دولت مشغول بکار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از 30 میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که 4 سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است.

رحیمی این فرد را یکی از افراد طرد شده از دولت معرفی کرد و در توصیف وی گفت: شخصی که در جمع دانشجویان دولت را زیر سوال برده است، کسی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم می کند، در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه می ریزد.

از میان وزرای طرد شده دولت مصطفی پورمحمدی وزیر کشور سابق نسبت به گفته‌های رحیمی واکنش نشان داد. پورمحمدی با ابراز تاسف از حضور حاشیه سازان در دولت گفت که همیشه یار دولت بوده، نه بار دولت و این طرح بحث وزرای اخراجی را درک نمی‌کند.

او در رابطه با اتهامات رحیمی گفت: مبلغ مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. در پی پاسخ پورمحمدی به اتهامات معاون اول رئیس جمهوری، جواد صباغ مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور نیز در رابطه با اتهامات رحیمی صحبت کرد و گفت که مبلغ مورد نظر برای ساخت مسکن و وام کارکنان وزارت کشور اختصاص داده شده و این تخصیص بودجه در آن زمان کاملا قانونی بوده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما