اظهارات یکی از اعضای باند پالیزدار از تخلفات سعید مرتضوی و پالیزدار: امیدوارم شاهد دستگیری مرتضوی باشیم/ هیچ اطلاعی از محل سکونت مرتضوی در دست نیست
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، حالا دیگر نه از آن نطقهای آتشین عباس پالیزدار خبری هست و نه از آن چهره عبوس و گرفته و عصا قورتداده سعید مرتضوی. گویی تاریخ این هشت سال با بازگشت احمدینژاد به نارمک، کمرنگ شده؛ درست مثل موجی که بهسوی ساحل حملهور میشود و اندکی بعد، آرامآرام لای شنها و تختهسنگها محو میشود اما پیمان حاجمحمود عطار گویی میخواهد بخشی از رازهای این دریای مواج را افشا کند. این وکیل پایه یک دادگستری که روزگاری بهعنوان یکی از اعضای باند پالیزدار توسط قاضی مرتضوی بازداشت شد و چند هفتهای را در سلول انفرادی سر کرد، چندسالی است که با ارائه مدارک مستندی به دادگاههای صالحه، نشان داده که قاضی مرتضوی خود یکی از متهمان اصلی پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 82 بوده و بههمین خاطر باید مورد محاکمه قرار بگیرد. حالا موج احمدینژاد به پایان رسیده و ساحل گویی کمی آرامتر شده است اما آثار این موج هنوز پابرجاست. هنوز هستند پروندههایی که در مراجع قضایی بازند و هنوز هستند آدمهایی که در این موج، خود را غرق کردهاند و حالا وقت آن است که در فروکش موج احمدینژاد، پاسخگوی اعمال خود باشند و قطعا، سعید مرتضوی یکی
از این چهرههاست. در این گفتوگوی کوتاه، حاجمحمود عطار از حاشیههای پرونده مرتضوی میگوید و اینکه او این روزها یکی از غایبان بزرگ گروه همراهیکننده احمدینژاد است. *با شروع سخنرانیهای پالیزدار، افکار عمومی خیلی زود به سمت دیگری منحرف شد و چهره مطرح شده از پالیزدار و یارانش بهصورت یک شو تبلیغاتی درآمد. واقعیت ماجرا چه بود؟ چطور پالیزدار میتوانست اینقدر راحت در دانشگاهها جلسه بگذارد و افشاگری کند؟ به اعتقاد من موضوع به کمی عقبتر برمیگردد یعنی حدودا 10 سال پیش. در سال 82 شخصی به مراکز اطلاعاتی تماس گرفت و اعلام کرد یکی از بستگانش که دیپلم خود را با مشکلات زیادی گرفته، بهطرز ناباورانهای در رشته پزشکی دانشگاه آزاد واحد مرکزی قبول شده است. موضوع مورد بررسی آن مراکز قرار گرفت و مشخص شد که تعدادی از مسوولان دانشگاه آزاد با همکاری برخی آموزشگاههای کنکور، اقدام به خریدوفروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد کردهاند. برهمین اساس پروندههای متعددی در این رابطه در دادسری تهران و شهرستانها تشکیل شد و افرادی که در جرم خریدوفروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد دخالت داشتند، تحتتعقیب قرار گرفتند. پرونده اصلی در
دادسرای تهران تشکیل شد اما آقای جاسبی، رئیس وقت دانشگاه آزاد با آقای سعید مرتضوی درمورد این پرونده هماهنگیهایی انجام داد و درنهایت با دستور شخص ایشان، آقای مرتضوی، دانشجوی دکترای رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد و عضو هیاتعلمی این دانشگاه شد. با این لطف آقای جاسبی، آقای مرتضوی بهعنوان دادستان تهران به دادسراهای دیگر شهرستانها نامه نوشت و درخواست ارسال پروندههای آن شهرستانها را به تهران کرد و همه پروندهها در این دادسرا تجمیع شد تا اینکه در مسیر دادرسی این پرونده بهطور کلی مفقود شد. همزمان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، به موارد متعددی رسیدگی کرد از جمله به این مورد. چهار سال بعد در دیماه 86 کمیسیون تحقیق و تفخص به کار خود پایان داد اما آقای عباس پالیزدار، دبیر این کمیسیون با هماهنگی رئیسجمهور وقت در دانشگاهها و مراکز علمی سخنرانیهای افشاگونهای علیه برخی شخصیتهای کشوری ایراد کرد که این سخنرانیها بهمدت ششماه در مراکز مختلف ادامه داشت و هیچیک از افرادی که علیه آنها سخنرانی شده بود و مراجع قضایی در طول این مدت، پروندهای علیه پالیزدار تشکیل ندادند اما به یکباره
در خردادماه 87 گزارش کمیسیون تحقیقوتفحص مجلس از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس قرائت شد و اسامی تعدادی از افراد شاغل در قوه قضائیه بهعنوان متخلف برشمرده شد. از جمله افرادی که در این گزارش به نام آنها اشاره شده، آقای سعید مرتضوی بود که در پرونده فروش سوالات کنکور متهم قلمداد شد. همان زمان مجلس از قوه قضائیه درخواست کرد به پرونده افرادی که در این گزارش از آنها نام برده شده سریعا رسیدگی شود. آقای مرتضوی که عرصه را بر خود تنگ دید، برای متوقفکردن پرونده خود، سخنرانیهای افشاگونه ششماه گذشته پالیزدار را توهین به مراجع تقلید و روحانیت و ضدامنیت و آسایش کشور قلمداد کرده و با دستگیری وی و افرادی که با او همکاری میکردند از جمله اینجانب و احضار و بازرسی از منزل نمایندگان مجلسی که عضو این کمیسیون بودهاند و همینطور انجام مصاحبههای رسانهای و معرفی افراد دستگیر و احضارشده تحتعنوان «باند پالیزدار» و ایجاد فضای رعب و وحشت موفق به متوقفکردن گزارش کمیسیون تحقیقوتفحص از قوه قضائیه شد. *پس بازداشت پالیزدار و همراهانش عملا روشی برای متوقفکردن پرونده فروش سوالات کنکور بود و نه شکایت مراجع؟ بله، آقای مرتضوی در
مجموعه تحتمدیریت خود با بهرهمندی از بازپرس، معاون دادستان، بازجو و وکیل مورد وثوق خود و تشکیل پروندههای واهی و بیاساس در دادسرای تهران، به مقاصد خود رسید و افراد دستگیرشده بدون رعایت قانون، مدتهای مدیدی در بازداشت سلول انفرادی بهسر بردند تا اینکه آبها از آسیاب افتاد و جالب اینکه بعدها، همه دستگیرشدگان در دادگاه از اتهام تشکیل باند پالیزدار تبرئه شدند. *اینجا بود که آزادشدگان این پرونده به فکر رفتاری متقابل با دادستان وقت تهران افتادند؟ در سال 88 و همزمان با پرونده کهریزک، تعدادی از افرادی که با دستور مرتضوی در زندان بهسر بردند پس از آزادی علیه وی و افرادی که تحت امر او به حقوق ایشان تجاوز کرده بودند، اعلام جرم کردند که این پرونده منجر به صدور دستور تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی در سال 89 شد و اکنون به مدت چهار سال پرونده وی در دادسرای کارکنان دولت همزمان با پرونده کشتهشدگان کهریزک مطرح رسیدگی است. البته نکته اصلی اینجاست که نسبت به شکایت کشتهشدگان کهریزک، پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع و منجر به محکومیت آقای مرتضوی شد ولی درخصوص شکایت ما از ایشان، هنوز پرونده در دادسرا باقی مانده است.
*آیا آقای مرتضوی در این دادگاه حضور پیدا کرده است؟ در چندین مرحله به قرار اطلاع، آقای مرتضوی به دادسرا احضار شده ولی از حضور در بازپرسی خودداری کرده است. در شنبه گذشته اینجانب درخواست جلب وی را به بازپرس پرونده تقدیم کردم که منتظر دستور ایشان هستم. *اتفاقا نکته مهم همینجاست؛ بهنظر میرسد آقای مرتضوی هم بهنوعی غیب شده، شما از ایشان خبری ندارید؟ ایشان از خدمات قضایی تعلیق شده و در ادارات دولتی هم هیچ نهادی به ایشان اعلام نیاز نکرده. به قرار اطلاع، از تدریس در دانشگاه نیز تقاضای مرخصی کردهاند و حتی از خانه سازمانی که دادگستری در اختیار وی گذاشته بود نیز نقل مکان کرده ولی از آخرین محل سکونت وی اطلاعی در دست نیست. *آقای پالیزدار هم همینطور، از ایشان هم خبری نیست؟ پالیزدار باتوجه به صدمات شیمیایی و جانبازی ناشی از دوران جنگ، در دوران سپریشدن حبس با تشخیص پزشکان پزشکی قانونی مبنی بر نبود امکان تحمل کیفر حبس، برابر قانون از زندان به منزل منتقل شدند. *با این حساب فکر میکنید، سعید مرتضوی که روزگاری رسانهها را با پیشپا افتادهترین قوانین بهصورت فلهای مورد محاکمه قرار داد، خود نیز
روزی طعم محاکمه را بچشد؟ در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و طبق قوانین آن و سیاستهای مسوولان این نظام، همه شهروندان و مسوولان کشور در برابر قانون با هم یکسان هستند و هرکسی که در هر رتبه و مقام دولتی یا قضایی باشد، در صورت ارتکاب جرم با وی برخورد خواهد شد و من امیدوار هستم این سیاست درباره آقای مرتضوی و اتهامات منتسبه به وی از سوی قوه قضائیه اعمال شود و همگی شاهد احضار و در صورت احضار نشدن، جلب و دستگیری ایشان و رسیدگی به پرونده او باشیم. *از پرسیدن این سوال حس کردم که دارم بهعنوان عضوی از جامعه مطبوعاتی ایران، بر طبل انتقام میکوبم، شما چطور برای انتقام از ایشان شکایت کردید؟ شکایت شخص اینجانب علیه مرتضوی و اعضای تحت مدیریتش، دارای دو وجه است؛ بخش نخست از این حیث که آقای مرتضوی و همکارانش بدون مستند قانونی اینجانب را دستگیر و تحت پیگرد و بازداشت در سلول انفرادی و محاکمه و محکومیت به دو سال حبس تعزیری کردند و من پس از برائت، مجاز بودم نسبت به استیفای حقوق از دست رفته خود که ناشی از اقدامات غیرقانونی آنان بود، اقدام کنم. اما بخش دوم مربوط است به اینکه آقای مرتضوی و تیم تحت امرش، در مدتی که در
دادسرای تهران شاغل بودهاند برای رسیدگی به مقاصد خود، به هر اقدامی ولو غیرقانونی دست میزدند و مهم نبود که این اقدامات براساس قانون و شرع و اخلاق هست یا خیر. هنگامی که من دیدم ایشان با من بهعنوان یک وکیل دادگستری اینگونه رفتار کردهاند، بر خود فرض و واجب دانستم به نمایندگی از سایر شهروندان با این اقدامات خلاف قانون و اخلاق، پیکار کنم و به حمدلله مسوولان محترم دستگاه قضایی هم بهرغم طولانیشدن زمان رسیدگی، همکاری لازم را در این راستا داشتند. *با این حساب، حالا افرادی که توسط سعید مرتضوی در دادگاهها محکوم شدند هم میتوانند نسبت به ایشان طرح شکایت کنند؟ اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، میگوید چنانچه اثبات شود یک قاضی در حکم خود موجب بازداشت غیرقانونی شخصی شده و این حکم خلاف قانون بوده است، باید از عهده خسارتهای وارده به شخص زیاندیده بربیاید. منبع: حاشیه
دیدگاه تان را بنویسید