کد خبر: 7462
تاریخ انتشار :

سهم دولت در ترکیب صندوق توسعه ملی کاهش یافت/ تلاش ناکام دولت برای حفظ اختیارات

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند.

مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته کلیات این طرح دو فوریتی را تصویب کرده بود. ( اینجا )

در بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مهرداد لاهوتی پیشنهاد حذف جزء یک مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در این اصلاحیه را داد.

براساس جزء‌ یک مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه وزیران کار و نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف می‌گردند و لاهوتی در پیشنهاد خود خواهان حذف این بند و برگرداندن این دو وزیر به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.

نمایندگان مخالف با این پیشنهاد معتقد بودند که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش اختیارات دولت در صندوق توسعه ملی و برابر کردن این اختیارات با دو قوه دیگر است به طوری که ترکیب هیات امنا از شش عضو دولتی و دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور تشکیل شده است و تصمیمات این هیات نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است، بنا بر این در صورتی که شش عضو دولتی تصمیمی را بگیرند و برای آن رای گیری شود با رای مثبت اعضای دولتی بدون تاثیر رای نمایندگان دو قوه دیگر آن‌تصمیم به تصویب می‌رسد و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر بلااثر است و بهتر است این ترکیب به 4 عضو دولتی، دو عضو از قوه مقننه و یک عضو از قوه قضائیه کاهش یابد.

در نهایت مجلس با 43ر رای موافق، 134 مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کرد.

تلاش دولت برای حفظ اختیارات در صندوق توسعه ملی

در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت پیشنهاد سلب دو فوریت را طبق ماده162 آئین نامه داخلی مجلس تقدیم هیئت رئیسه کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: طبق ماده 162 باید قبل از ورود به شور در ماده واحده طرح یا لایحه‌ای دولت پیشنهاد خود را ارائه می‌داد اما در بخش دوم این ماده مطرح شده که پیش از بررسی مواد طرح‌ها و یا لوایح، دولت یا 15 نفر از نمایندگان می‌توانند پیشنهاد سلب فوریت را ارائه دهند که به نظر می‌رسد با توجه به این بخش از آئین نامه پیشنهاد دولت را می‌توانیم مطرح کنیم.

پس از این سخنان لاریجانی نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی درباره پیشنهاد قوه مجریه، اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم تصمیم گرفته شد اساسنامه صندوق توسعه ملی مطرح و تصویب شود که در آنجا موضوعات و مسائل زیادی صورت گرفت.

وی افزود: پس از تصویب این اساسنامه هم اکنون هیئت عامل صندوق توسعه ملی 14 ماه است که شروع به کار کرده و در این 14 ماه گذشته از اجرای اساسنامه این صندوق با مشکلات زیادی مواجه شدیم، از این رو دولت می‌خواهد مجلس اجازه دهد پیشنهاد کامل و جامعی مطرح شود و به صحن علنی بیاید.

نماینده دولت ادامه داد: اجازه دهید یک بار برای همیشه اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شود و پیشنهاد می‌دهیم دو فوریتی طرح مذکور سلب شده و به کمیسیون بازگردد.

پس از سخنان نماینده دولت تعدادی از وکلای ملت در تذکراتی نسبت به ارائه این پیشنهاد انتقاد کردند.

دولت نمی‌تواند طرح مجلس را وتو کند

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در تذکری آئین نامه‌ای و در اخطاری قانونی، اظهار داشت: انتظار نداشتیم دولت بیاید طرح‌های مجلس را وتو کند.

وی افزود: دولت می‌توانست قبل از ورود به شور، پیشنهاد سلب دو فوریت را ارائه دهد اما هم اکنون وارد شور شدیم و نمی‌تواند پیشنهاد دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قاضی پور گفت: در بخش دوم ماده 162 آمده پیش از بررسی مواد طرح و لایحه، دولت می‌تواند پیشنهاد سلب دو فوریت دهد.

قاضی‌پور به وی پاسخ داد: برداشت شما در این زمینه درست نبوده است.

قاضی‌پور همچنین گفت: باید مشخص شود پول‌های صندوق توسعه ملی را به کجا واریز کردند تا ملت ایران بدانند بر سر پول‌های ایران چه آمده است.

در شور دوم امکان طرح درخواست دولت وجود ندارد

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس آخرین نماینده‌ای بود که درباره این پیشنهاد به بیان تذکری آئین نامه‌ای پرداخت و تصریح کرد: شور در ماده واحده هم اکنون حتما آغاز شده است.

وی افزود: اگر ماده واحده را از طرح‌ها و لوایحی که مواد مختلف دارند، منفک نکنید، اعتبارت ماده 162 آئین نامه داخلی مجلس عبث می‌شود.

توکلی ادامه داد: کلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم در مجلس بحث و تصویب شده و وارد جزئیات شده‌ایم و اصلا ذکر خاص ماده واحده اگر هر زمانی چنین پیشنهادی دهند، در اینجا عبث می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با قبول کردن تذکر احمد توکلی گفت: دولت پیشنهاد سلب دو فوریت را قبل از ورود جزئیات ارائه داد اما درست است ما هم اکنون وارد شور شدیم و نمی‌توانیم پیشنهاد دولت را طرح کنیم. ایراد آقای توکلی وارد است بنابراین بررسی پیشنهاد دولت قابل طرح نیست.

ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از مسئولان 3 قوه و بخش خصوصی

در نهایت مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد و ماده واحده و جزئیات آن را تصویب کرد.

اصل ماده واحده این طرح با 158 رای موافق، 29 رای مخالف و 31 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید و سپس رئیس مجلس حذف ماده واحده طرح مذکور را به رای وکلای ملت گذاشت که خانه ملتی‌ها با 38 رای موافق، 135 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر در جلسه، با حذف ماده واحده طرح مذکور نیز مخالفت کردند.

نمایندگان سپس با یک پیشنهاد اصلاحی در جزئیات مواده واحده این طرح با 160 موافق ، 34 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه، بالاخره بعد از 3 بار رای گیری با جزئیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس، وزرای کار و امور اجتماعی و نفت از ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی حذف شدند.

ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از مسئولان 3 قوه و بخش خصوصی است.

نمایندگان مقرر کردند که جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی هر 4 ماه یکبار برگزار شود.

همچنین یکی از اختیارات و وظایف هیئت عامل را اصلاح کردند که به موجب این اصلاح مقرر شد افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق توسعه ملی، انجام شود.

مجلس تصمیم گرفت که اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق توسعه ملی در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنکه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا یا رئیس هیئت عامل است و هیچ کدام از وظایف هیئت امنا قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.

نمایندگان ملت همچنین مقرر کردند که منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها