کارگردان سریال عزل و نصب به چه میاندیشد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از متن اگر کسی ادعا کند، دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد، یک پدیده است، پربیراه نگفته، حداقل درخصوص تغییرات و جابهجایی استانداران، میتوان چنین ادعایی را مطرح کرد. شاهد این ادعا رکوردی است که این دو دولت، درخصوص تغییر استاندارانش زده است. با تغییراتی که تاکنون انجام شده، نزدیک به 70 عزل و نصب، در این بخش صورت گرفته، اما واقعا چه هدفی پشت این تغییرات پنهان شده؟ عایدی دولت از این عزل و نصبها که هربار با اعتراضات زیادی مواجه شده چیست؟ این سریال چه زمانی به پایان میرسد؟ همیشه تغییر استانداران کشور، توسط رییس دولت نهم و دهم خبرساز و با اعتراضات گستردهای همراه بوده است. آنچه که باعث شده تا این حق طبیعی محمود احمدینژاد بهعنوان رییسجمهور و وزارت کشور بهعنوان متصدی استانداریهای کشور مورد هجمه قرار بگیرد و با انتقاد شدید ناظران سیاسی و حتی ابراز نگرانی آنها مواجه شود، دو نکته است؛ یکی تغییرات گروهی و دیگری، انجام عزل و نصبها در آستانه انتخابات. این در حالی است که هربار در جلسه هیات دولت، اعلامشده فلان استاندار برکنار و فلان استاندار به جای اون منصوب میشود، نهتنها هیچ توضیحی درخصوص علت این تصمیم بیان نشده، بلکه استاندار پیشین نیز در درازمدت مشغول به فعالیت در حوزه استحفاظی خود بوده است و قاعدتا باید چنانچه ناتوانی استاندار علت تغییر او فرض شده باشد، پیش از اینها این برکناری صورت میگرفت، اما در مورد اقداماتی که دولت نهم و دهم درباره استانداران مختلف انجام داده، هرگز اینگونه نبوده و چنین روالی دیده نشده است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به این جملات توجه کنید: تابستان امسال در فواصل زمانی کوتاهمدت، هشت استاندار به یکباره تغییر کردند. این استانداران مشغل فعالیت در استانهای قم، اردبیل، خراسانشمالی، بوشهر، همدان، سیستانوبلوچستان، گیلان، کهگیلویهوبویراحمد بودند؛ این در حالی بود که بهعنوان نمونه، استاندار قم از روزهای آغازین شروع به کار دولت دهم، یعنی از سال 88 راهی قم شد و سه سال در این سمت به کار مشغول بود و جالب آنکه از مدتها قبل از اینکه خبر عزل وی رسما اعلام شود، شایعه برکناری وی شنیده میشد و جالبتر هم اینکه وقتی خبر رسمی برکناری این استاندار توسط هیات دولت اعلام شد، چهرههای سیاسی و مذهبی قم در حمایت از عملکرد این استاندار به دولت اعتراض کردند تا جایی که حتی از تریبون نمازجمعه این شهر، به این اقدام دولت اعتراض شد. در همین راستا، چنین گفته شد که علت اصلی برکناری استاندار قم، شکست کاندیدای دولت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و اینکه استاندار به عنوان نماینده دولت، به حمایت از کاندیدایی پرداخته که رقیب گزینه دولت به شمار میآمده است. مشابه این اتفاق نیز در استان گلستان رخ داد و برکناری استاندار این استان، با اعتراض امام جمعه شهر مواجه شد. با این حال دولت، بدون آنکه کوچکترین وقعی به این اعتراضها بگذارد، قطار جابهجایی استانداران را بدون توجه به حواشیهای به وجود آمده، با سرعت بیشتری میراند و اوایل پاییز امسال، به ایستگاه استان البرز رسید و استاندار تازه منصوبشده البرز را برکنار و فرد دیگری را منصوب کرد، اما البرز به عنوان استان تازهتاسیس، ایستگاه آخر نبود و لوکوموتیو عزل استاندار، چندی قبل، ضمن توقف در استان ایلام، سرانجام به خراسانرضوی رسید. در حکمی که به امضای وزیر کشور رسیده، محمد غفاری، معاون سیاسی- امنیتی استانداری به عنوان سرپرست استانداری خراسانرضوی منصوب شده است. مصطفی محمدنجار در شرایطی برای فرد مورد اشاره آرزوی توفیق در مسوولیت جدیدش را کرده که محمود صلاحی، استاندار خراسانرضوی به مدت سه سال و 55 روز استاندار این استان بوده است. مجموعه این رخدادها در موقعیتی روی میدهد که شرایط خاصی بر تقویم سیاسی کشور حاکم است. چند ماه به انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده و به همین دلیل، تغییر و تحول در سطوح مدیریتی استانداران، حواشی قابلتوجهی را در این باره ایجاد کرده است؛ حواشیای که به مصلحت موقعیت و فضای انتخاباتی آتی کشور نخواهد بود. هیچ فردی نمیتواند پیشبینی کند مقصد بعدی این قطار کجاست و تنها چیزی که فعالان سیاسی از آن مطمئن هستند، آن است که هنوز این قطار به ایستگاه آخر نرسیده و باز هم در ایستگاههای دیگری توقف خواهد داشت، زیرا انتخابات ریاستجمهوری دهم در پیش است و تجربه نشان داده دولت همانطور که تا پیش از این در مقاطع مشابه، دست به جابهجاییهای گسترده زده، بازهم اینگونه رفتار خواهد کرد. البته این تنها دغدغه فعالان سیاسی نیست و به باور آنها تغییرات گسترده استانداران، آن هم در این زمان و بهخصوص اینکه حدود 9 ماه از عمر دولت دهم باقی مانده، آسیبهای دیگری به کشور وارد خواهد کرد که مهمترین آن، تعطیل شدن خدماترسانی استانداریها به منطقه تحت مسوولیتشان است. باز هم تجربه نشان داده، وقتی استانداری برکنار شود، کارهای عمرانی و خدمات استانی آن منطقه، تعطیل میشود حتی اگر استاندار جدیدی هم منصوب شده باشد. به عبارتی منتقدان میگویند رویکرد آزمون و خطایی که دولت در نصب افراد برای مشاغل و جایگاههای مدیریتی و راهبردی استانها در پیش گرفته، ضربههایی اساسی به توسعه و بازسازی استانها، بهویژه در مناطق محروم وارد میکند. مجموعه همین دلایل باعث شده که هرگاه قطار تغییر استانداران، سوت حرکت خود را میزند و به راه میافتد، موجی از نگرانیها ایجاد شده و ماجرای تغییر عالیترین نماینده دولت در استانها، به تیتر مهم خبری رسانههای نوشتاری اعم از کاغذی و غیرکاغذی تبدیل میشود. زیرا به باور همه، گویی در کشور ما روند معیوب بیثباتی در مدیریت نمیخواهد اصلاح شود؛ از این رو همچنان شاهد جابهجایی و جایگزینی افراد در ردههای مختلف کشوری بهویژه در جایگاههای راهبردی و بااهمیت تصمیمگیری هستیم. این نگرانیها تا اندازهای است که حتی صدای چهرههایی را درآورده است که کمتر به این مسایل میپردازند. از جمله این افراد میتوان به محمدرضا باهنر، عضو هیاترییسه مجلس اشاره کرد که چندی قبل در واکنش به جابهجایی استانداران در سطح استانها گفت: «گاهی اوقات شاهد بودیم که یک استاندار را از استانی به استان دیگر منتقل میکنند که این اقدامات، دلیل قانعکنندهای ندارد، اگر استاندار، استاندار است اجازه بدهید در یک جا کار کند و اگر نمیتواند کار کند، استانی با استان دیگر فرقی نخواهد داشت.» البته باهنر جزو افرادی است که معتقد است این جابهجایی با انتخابات آتی ارتباطی ندارد. اما برای اینکه جانب احتیاط را هم رعایت کرده باشد، میافزاید: «البته برخیها معتقدند که جابهجایی استانداران به علت انتخابات ریاستجمهوری است، شاید این موارد بیتاثیر نباشد ولی اصولا سیاست راهبردی دولتهای نهم و دهم در تغییرات مسوولان قابل قبول نبوده و هزینههای زیادی را متوجه نظام کرده است.»
دیدگاه تان را بنویسید