کد خبر: 77113
تاریخ انتشار :

چراغ احزاب منحل شده اصلاح‌طلب به حالت نیمه روشن در آمد/ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با لیدری عارف حزب جدید تاسیس می‌کنند؟

چراغ احزاب منحل شده اصلاح‌طلب به حالت نیمه روشن در آمد/ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با لیدری عارف حزب جدید تاسیس می‌کنند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، خرداد 92 و روی کار آمدن حسن روحانی بهاری متفاوت را برای اصلاح‌گرایان رقم زده است، رییس‌جمهوری که گرچه سبقه اصلاح‌طلبی ندارد و وابستگی جریانی او به جریان اصولگرا بیش از اصلاح‌طلبان است حال این روزها چشم و چراغ و امید چپ‌گراهای سیاست ایران شده است. حسن روحانی گویی در همان مسیری پا نهاده است که حمایت اصلاح طلبان را با خود همراه و همگام می‌بیند. شاید از همین روست که اصلاح طلبان این روزها سرخوش تر از رقیب دیرینه راست گرایشان روزگار می گذراند و یکی پس از دیگری قدم‌ها را برای برداشتن دیگر سنگرها برمی‌دارند. و در این میان انتخابات مجلس دهم و ضرورت کار تشکیلاتی و حزبی برای فتح کرسی‌های پارلمان بار دیگر بزرگ و کوچک اصلاح‌طلبان را گرد هم نشانده است تا اینبار برخلاف انتخابات مجلس نهم که از در تحریم و یا رای‌های پراکنده وارد شده بودند، استراتژی و برنامه‌ای مشخص برای در اختیار گرفتن مجلس دهم را تدوین نمایند. تحرکات چهره‌های شاخص این جریان از محمد خاتمی و عارف تا تشکل‌های منسوب به جریان اصلاح طلب هر یک گواهی بر عزم اصلاح‌گرایان برای ورود پررنگ به مجلس دهم است. از همین روست که همپای دیگر اصلاح‌طلبان احزاب منحل شده نیز یکی پس از دیگری قد علم کرده و چراغ‌های خود برای بازگشت به عرصه سیاسی نیمه روشن کرده‌اند. چه آنکه گویی موانع بر سر فعالیت مجدد این احزاب همچون 4 سال پیش پابرجاست. بخشی از جریان اصولگرا بر این اعتقاد است که احزابی که در چهارسال گذشته منحل اعلام شده‌اند حق فعالیت مجدد ندارند و حتی اجازه ندارند که حزب جدیدی نیز تاسیس کنند. اما در مقابل فعالان احزاب اصلاح‌طلب می‌گویند که انحلال احزاب آن‌ها غیرقانونی بوده و منعی برای ادامه فعالیت وجود ندارد. چنانچه برخی احزاب منحل شده این جریان چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین طی هفته های اخیر در چندین نوبت از زبان افراد منسوب به تشکیلات شان رسما اعلام کرده اند به دنبال شروع مجدد فعالیت‌های احزاب متبوع‌شان هستند و اگر نتوانند مساله انحلال را از طرق قانونی پیگیری و حل کنند به سمت تاسیس حزب جدید خواهند رفت. سخنانی که اولین‌بار از سوی محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین بعد از مدت‌ها سکوت رسانه‌ای عنوان شد. این سخنان اما واکنش سریع اصولگرایان را به همراه داشت که معتقد بودند اعضای احزابی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حتی در یک قالب جدید هم اجازه فعالیت ندارند. در این میان وزارت کشور که با استانداری بر خواسته از بدنه اصولگرایی این روزها قدم های مثبتی در سمت و سوی اعتدال را برداشته است گویی در برخورد با احزاب نیز به دور از افراط و تندرویی با مشی‌ای اعتدالی روبرو شده است. چنانچه حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام این وزارتخانه در تشریح رویکرد وزارت کشور درباره احزاب می گوید «انحلال احزاب از دو مسیر مرجع اداری یا مرجع قضایی انجام می‌شود؛ اگر حزبی از طریق مراجع اداری منحل شود، اعضای آن حزب می‌توانند در صورت اعتراض به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.» بنا به گفته امیری«اگر حزبی از طریق مرجع قضایی منحل شود، باید از پروسه دادرسی دادگاه‌های دادگستری کار خود را دنبال کند و ممکن است کار تا دیوان‌عالی کشور نیز پیش برود و حتی اگر حکمی خلاف شرع باشد، رییس قوه‌قضاییه می‌تواند نسبت به آن اظهارنظر کند. اگر حکم انحلال حزبی از این دو مرجع قطعی شود، آن حزب با مرامنامه و عنوان قبلی نمی‌تواند مجددا تشکیل شود و اگر اعضای آن حزب بخواهند مجددا در حزبی فعالیت کنند، باید با مرامنامه و عنوان جدید شروع به فعالیت کنند.» سخنگوی وزارت کشور تاکید دارد« سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت باید در یکی ازاین پروسه‌ها، ‌موضوع خود را پیگیری کنند چنانچه در طی هر کدام از این پروسه‌ها حکم بر ذی‌حقی آنها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرد. حزب مشارکت و سازمان مجاهدین منحل شده‌اند یا نه؟ اما آنچه مناقشات این روزها بر سر فعالیت مجدد احزاب اصلاح طلب بعد از 4 سال انزوای سیاسی را رقم زده است، مبهم بودن انحلال یا عدم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین است. محسنی اژه‌ای در نخستین نشست خبری خود در کسوت سخنگوی قوه قضائیه در مهر ماه ۱۳۸۹ اعلام کرده بود«دادگاه، حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت را منحل کرده و این دو حزب حق فعالیت ندارند. سخنگوی قوه قضاییه در 19 مهر 89 نیز به بیان توضیحاتی درباره روند انحلال این دو حزب پرداخت و گفته بود «در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال(سال89) کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرد و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال(سال89) او نیز تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از این‌که این درخواست، این بود که چون پرونده در آن‌جا در حال رسیدگی بوده، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است.» بنا به گفته وی در خردادماه(سال89) این پرونده نیز به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری(سال 89) انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند. در فروردین ماه کمیسیون ماده 10 احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر می‌کند. این درحالیست که اعضای حزب مشارکت چون محمدرضا خاتمی بارها تاکید کرده‌اند که تاکنون حکمی مبنی بر انحلال حزب به دستشان نرسیده و تنها حکمی که دردست دارند حکم شعبه 27 دادگاه عمومی مبنی بر لغو انحلال مشارکت توسط کمیسیون ماده 10 احزاب است و پس از آن حکم، حکمی دیگر در خبرگزاری فارس مبنی بر انحلال مشارکت منتشر شد که هیچ گاه رونوشت آن به دست اعضای حزب نرسید. اعضای حزب مشارکت معتقدند که اطلاق واژه انحلال برای حزب متبوع‌شان صحیح نیست و اصلا فعالیت حزب مشارکت قانونی است. چنانچه محمدرضا خاتمی ،از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت که زمان دبیر کلی این حزب را نیز برعهده داشته است، معتقد است« حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است.» این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی همچنین تاکیددارد«حزب هم اکنون قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند که چگونه فعالیت‌های خود را آغاز کنند این کار انجام خواهد شد.» حسین کاشفی از دیگر اعضای حزب مشارکت نیز با تاکید بر این‌که حزب مشارکت هیچگاه منحل نشده است، اظهار کرد: کمیسیون ماده 10احزاب زمانی حکمی مبنی بر توقف فعالیت حزب مشارکت ارائه داد که ما نسبت به این موضوع به دادگاه شکایت کردیم و آن شعبه به نفع حزب مشارکت رای داد و تصمیمی که کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به توقیف پروانه حزب مشارکت گرفته بود، ملغی اعلام شد. وی با تاکید براین‌که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی بررسی شوند و در مورد حزب مشارکت هیچ دادگاهی وجود نداشته اظهارکرد: حال چطور است که می گویند دادگاه تشکیل داده‌اند، در حالی که ما اصلا ازاین موضوع هیچ اطلاعی نداریم . ضمن این‌که هیچ حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت تاکنون به ما ابلاغ نشده است بنابراین فعالیت حزب مشارکت قانونی است . این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت همچنین از تصمیم این حزب برای برپایی کنگره ای قبل از پایان سال جاری خبر داده است. در همین راستا حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب مجلس هشتم می گوید حزب منحله مشارکت با پیشنهاد کمیسیون ماه 10 احزاب و رای دادگاه منحل شد و اعضای این حزب تنها در قالب حزب جدید می توانند فعالیت خود را از سر گیرند. وی همچنین با اشاره به اظهارات یکی از اعضای حزب منحله مشارکت که گفته است "حزب مشارکت فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون‌ گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند." توضیح داد: انحلال حزب مشارکت هیچ ربطی به دولت گذشته نداشته که با تغییر دولت این حزب بتواند فعالیت خود را آغاز کند، انحلال برخی احزاب مربوط به پیشنهاد کمیسیون ماده 10 احزاب است که از سه قوه نماینده دارد. عضو کمیسیون ماده 10 احزاب مجلس هشتم، با تاکید براینکه هرنوع فعالیت و یا برگزاری کنگره توسط اعضای حزب منحله مشارکت غیرقانونی است، گفت: این حزب می تواند مراتب اعتراض خود را به رای دادگاه از طریق مراجع قانونی پیگیری کند، گرچه اعتراض به رای دادگاه نیز خود مراتب و مهلت قانونی دارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در توصیه ای به اعضای احزاب منحله گفت: اعضای احزاب منحل شده می توانند درخواست تاسیس حزب جدید از کمیسیون ماده 10 احزاب داشته باشند. آیا مشارکت و مجاهدین به حزب عارف منتقل می شوند؟ اما در شرایطی که بحث بر سر انحلال یا عدم انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بالا گرفته است و برخی اعضای این دو تشکل از احتمال تشکیل حزبی جدید سخن می گویند، اخبار از احتمال پیوستن این دو تشکل به حزب جدید محمدرضا عارف خبر می دهند. چه آنکه پیش از این اعلام شده بود محمد رضا عارف بنا دارد حزبی را برای تداوم سیاست ورزی اش تشکیل دهد که با عدم ورود او به کابینه روحانی و چند اظهارنظر وی در خصوص تشکیل حزب فراگیر این مساله قوت بیشتری یافته است. در چند هفته اخیر اما مطرح شده است که برخی اعضای حزب مشارکت و البته سازمان مجاهدین انقلاب در صدد حضور در حزب عارف هستند. عارف اما در پاسخ به سوالی که آیا از اعضای احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین در حزب شما حضور خواهند داشت، گفته است: «با هیچ گروهی صحبت نکردیم اگر به نتیجه برسیم اساس نامه و مرام نامه حزب را اعلام می کنیم و اکنون روی هیچ تشکل خاصی نظری نداریم. » وی در پاسخ به این سوال که وضعیت حزب فراگیر شما به کجا رسیده است اظهار داشت: در حال بررسی هستیم و الان بیشتر مسائل داخلی خودمان را داریم و در داخل خودمان به نتایج قطعی نرسیده ایم. و حال با توجه به تغییر فضای سیاسی کشور بعد از خرداد 92 و و تاکیدات رییس جمهور در همان اولین نشست خبری که عنوان کرد «به خواسته‌های قانونی احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها توجه می کنم و تلاش خواهم کرد که خود نیز در این راستا حرکت کنم»، بسیاری از فعالان سیاسی و از جمله احزاب منحله اصلاح طلب امیدوار به از سرگیری فعالیت خود هستند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما