برنده زورآزمایی جدید احمدینژاد کیست؟/ داستان مرتضوی و تأمین اجتماعی ادامه دارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه 28 اسفند 90 محمود احمدینژاد سعید مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. انتصاب مرتضوی در جایگاه رئیس سازمان مهم و بزرگی همچون تامین اجتماعی مخالفت و اعتراض بسیاری از مسئولان و بویژه نمایندگان مجلس را در پی داشت. از نظر بسیاری از مخالفان، انتصاب سعید مرتضوی که پرونده اتهام او در مسئله کهریزک در قوه قضائیه در جریان بود، اقدامی نادرست و به دور از مصالح دولت و سازمان تامین اجتماعی محسوب میشد. مجلس شورای اسلامی در فروردین 91 و در اولین جلسات سال جدید، اعتراض خود را به این انتصاب اعلام کرد. مخالفت نمایندگان مجلس با انتصاب مرتضوی آنقدر جدی بود که مجلس پیشنهاد سوال از وزیر کار در رابطه با این انتصاب را دنبال کرد و در نهایت در مقابل بیتوجهی رئیس جمهور و وزیر کار به مخالفت مجلس، طرح استیضاح شیخ الاسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت. در آن زمان اخبار غیررسمی به وجود آمد که رئیس جمهور اعلام کرده است که در صورت استیضاح شیخ الاسلامی، سعید مرتضوی را به سمت وزیر کار منتصب خواهد کرد! این خبر اگرچه هیچ وقت تایید رسمی نشد، اما حمایت جدی احمدینژاد از سعید مرتضوی را نمایان میکرد.
استیضاحی که انجام نشد صبح 27 فروردین 91 استیضاح وزیر کار در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. محمود احمدی نژاد و شیخ الاسلامی برای شرکت در استیضاح در مجلس حاضر شدند اما پیش از آنکه نوبت به مراسم استیضاح برسد، مجلس اعلام کرد که سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی استعفا داده و به همین دلیل استیضاح وزیر کار لغو شده است. احمد توکلی در روز استیضاح اعلام کرد که برای حکمیت میان مرتضوی و علیرضا زاکانی که نفر اول استیضاح شیخ الاسلامی بود، حاضر شده و پس از ساعتها مذاکره، قرار بر این شده است که مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی استعفا دهد و در مقابل مجلس نیز از استیضاح وزیر کار صرف نظر کند. غلامعلی حداد عادل کسی بود که با ارائه نامهای به استیضاح کنندگان شیخ الاسلامی، آنها را از این استیضاح منصرف کرد. حدادعادل شب قبل از استیضاح در نامه به نمایندگان اعلام کرد که مرتضوی قول شرف داده است که از ریاست تامین اجتماعی کناره گیری کند. این نامه موجب شد که اکثریت امضاکنندگان استیضاح امضای خود را پس بگیرند. در نهایت استیضاح شیخ الاسلامی لغو شد. در آن زمان برخی نمایندگان به لغو استیضاح اعتراض داشتند. آنها معتقد بودند که حکمیت و قول شرف وجاهت حقوقی و قانونی و نیز ضمانت اجرایی برای اطمینان از استعفای مرتضوی ندارد و پس گرفتن استیضاح موجب وهن مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
احمدینژاد استیضاح وزیر را بر استعفای مرتضوی ترجیح میداد
اما ماجرا به سادگی لغو استیضاح و استعفای مرتضوی نبود. در روز استیضاح، احمدینژاد که برای حضور در مجلس و دفاع از وزیر کار حاضر شده بود، اعلام کرد که قول نمیدهد استعفای مرتضوی را قبول کند و اگر مجلسیها میخواهند استیضاح را برگزار کنند، حاضر است از وزیر خود دفاع کند. میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در مصاحبهای اعلام کرد کهدولت هیچگونه صحبت و تعهدی برای استعفای مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی به نمایندگان نداشته است و احمدینژاد قولی برای پذیرش استعفای مرتضوی نداده است. این اظهارنظرها، پس از اتمام جلسه علنی مجلس دوباره نگرانیها نسبت به تثبیت حضور مرتضوی در تامین اجتماعی را تازه کرد. پس از منتفی شدن استیضاح شیخ الاسلامی، استعفای مرتضوی از تامین اجتماعی نیز به حالت تعلیق درآمد و با گذشت چند روز از این ماجرا، خبری از استعفای مرتضوی شنیده نمیشد. در حالی که شنیدهها خبر میدادند که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی حاضر نشده است، خبری هم از استعفای وی و امضای این استعفا ازسوی احمدی نژاد نبود. این حالت تعلیق و مبهم موجب بروز اظهارنظرهای متفاوت در میان مجلسیها و نیز برخی از افراد نزدیک به دولت شد. مرتضوی دیدار با توکلی و حکمیت وی میان خود و زاکانی را تکذیب کرد. مرتضوی گفت که قویا تکذیب میکنم که بین من و توکلی دیداری انجام شده است. او که به طور ضمنی اظهارات توکلی را دروغ میخواند گفت که بنده تلاش کردم دروغگوییها خاتمه یابد ولی ظاهرا با وجود این تلاشها این هدف محقق نشد. مرتضوی قول شرف به حدادعادل برای استعفا را نیز انکار کرد و گفت که هرگز قول شرفی نداده است. این اظهارات مرتضوی و خودداری وی از تقدیم استعفا به رئیس جمهوری، داستان ریاست بر تامین اجتماعی را جدیتر و اعتراض نمایندگان ملت را دوچندان کرد.
شکایت به دیوان عدالت اداری برای برکناری مرتضوی مجلس هشتم که در روزهای پایانی عمر خود به سر میبرد و امکان طرح دوباره استیضاح وزیر کار را نداشت، در نهایت چاره را در شکایت از وزیر کار دید و شکایتنامه خود از وزیر کار را به دیوان عدالت اداری فرستاد. 9 مرداد ماه شکایت نمایندگان در دیوان عدالت اداری بررسی شد و این دیوان شکایت نمایندگان را وارد دانست و حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد. حکم دیوان عدالت اداری که به لحاظ قانونی باید ظرف مدت کوتاهی ازسوی شیخ الاسلامی اجرا و مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی برکنار میشد، ازسوی دولت بدون جواب گذارده شد. به طوری که با طی شدن مهلت قانونی نه تنها واکنشی ازسوی احمدی نژاد و وزیر کار به این حکم ایجاد نشد، بلکه مرتضوی نیز همچنان به فعالیت خود در سازمان تامین اجتماعی ادامه میداد.
تغییر اساسنامه تامین اجتماعی برای ماندگاری مرتضوی
حکم دیوان عدالت اداری لازم الاجرا بود و با وجود آنکه دولت مدتی آن را بدون پاسخ گذاشته بود، اما همچنان اجرا نکردن آن ازسوی شیخ الاسلامی به لحاظ قانونی موجبات برکناری وی از وزارت کار را فراهم میکرد. به همین دلیل در روزهای پایانی مرداد ماه، احمدینژاد بار دیگر راهکار جدیدی را برای حمایت از حضور مرتضوی در تامین اجتماعی اجرایی کرد. دولت با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، آن را از صندوق به سازمان تامین اجتماعی تبدیل وضعیت کرد و به سعید مرتضوی را به عنوان ناظر این سازمان حکم داد.
تبدیل وضعیت تامین اجتماعی به سازمان ازسوی احمدینژاد اقدام جالب و غیرمنتظرهای در دفاع قطعی و همه جانبه از حضور مرتضوی در تامین اجتماعی بود. این اقدام احمدینژاد به دولت اجازه میداد تا هم حکم دیوان عدالت اداری را اجرا کند و هم مرتضوی را در تامین اجتماعی نگه دارد. دولت با این حربه میتوانست انتصاب مرتضوی به سمت رئیس صندوق تامین اجتماعی را لغو کند و در عین حال، مرتضوی را به عنوان ناظر سازمان تامین اجتماعی منصوب کند. تبدیل وضعیت تامین اجتماعی به نوعی دور زدن حکم دیوان عدالت اداری بود و همین مسئله موجب اعتراض برخی نمایندگان مجلس شد، تا جایی که عدهای از مجلسیها در نامه به لاریجانی خواستار برکناری مرتضوی شدند.
حکم دیوان اجرا شد اما مرتضوی ماند
روز گذشته، پس از حدود یک ماه تاخیر دولت در تمکین از حکم دیوان عدالت اداری، علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که دولت بالاخره از مقاومت در برابر حکم این دیوان دست کشیده است. بختیاری پس از گذشت حدود 6 ماه از آغاز جنجال انتصاب مرتضوی بر تامین اجتماعی گفت که رای دیوان عدالت اداری درباره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزیر و هئیت امنا اجرایی شده و دیگر مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری هم اعلاک کرد که با توجه به تبدیل وضعیت تامین اجتماعی و ماندگاری مرتضوی در سمت ناظر سازمان تامین اجتماعی، در صورتی که نمایندگان مجلس هنوز هم اعتراضی به حضور وی در تامین اجتماعی دارند، باید شکایت جدیدی را تقدیم قوه قضائیه کنند تا مراحل اداری و اجرایی بررسی و نتیجهگیری آن سپری شود.
اجرای حکم دیوان عدالت اداری ازسوی وزیر کار، موجب شد که شکایت نمایندگان در رابطه با تصدی مرتضوی در سمت رئیس صندوق تامین اجتماعی به نتیجه برسد. اما در واقع شکایت نمایندگان به نتیجه نرسید و دولت با تبدیل وضعیت تامین اجتماعی از صندوق به سازمان، نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت اداری را هم به نوعی دور زد و مرتضوی را در صدر تامین اجتماعی ابقا کرد.
دفاع از مرتضوی یا زورآزمایی احمدینژاد؟
محمود احمدی نژاد در تمام داستان ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی، تمام قد از سعید مرتضوی حمایت کرد. چه آن زمان که مجلس را تهدید کرد در صورت استیضاح شیخ الاسلامی، مرتضوی را برای وزارت کار معرفی خواهد کرد و چه آن موقع که گفت اگر هم مرتضوی استعفا بدهد، من قولی نمیدهم که استعفای او را امضا کنم. احمدی نژاد ابتدا از انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی حمایت کرد و تمام تلاش خود را کرد تا وی را در این سمت ابقا کند و در نهایت هنگامی که کار به قوه قضائیه کشیده شد و دیوان عدالت اداری رای بر برکناری مرتضوی داد، تا مدتها از اجرای این حکم سر باز زد و آن را نادیده گرفت.
در نهایت وقتی احمدینژاد خطر برکناری وزیر کار را در صورت تخطی از حکم دیوان عدالت اداری احساس کرد، با تبدیل وضعیت تامین اجتماعی از صندوق به سازمان، توانست بهترین راهکار را برای اجرای حکم و ابقای مرتضوی به صورت همزمان پیدا کند.
تبدیل وضعیت دستگاه مهمی همچون تامین اجتماعی، آن هم تنها برای نگه داشتن سعید مرتضوی در صدر آن، نشان از حمایت جدی احمدینژاد از مرتضوی دارد . اما ازسوی دیگر اقدامات احمدی نژاد در داستان ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی، میتواند نشاندهنده تلاش احمدینژاد برای زورآزمایی با قوای مقننه و قضائیه و اثبات برتری اجرایی و عملیاتی قوه مجریه باشد. احمدینژاد ابتدا اعتراضات مجلس به انتصاب مرتضوی در تامین اجتماعی را نادیده گرفت و حتی به صورت ضمنی اعلام کرد که در صورت استیضاح شیخ الاسلامی از وی دفاع میکند اما استعفای مرتضوی را امضا نمیکند.
احمدینژاد نارضایتی قوه قضائیه را هم در مورد انتصاب مرتضوی که پرونده قضایی در جریان داشت، نادیده گرفت و حتی هنگامی که قوه قضائیه با شکایت مجلس وارد داستان شد و حکم به برکناری مرتضوی داد، با تبدیل وضعیت تامین اجتماعی در واقع حکم قضایی را نادیده گرفت و مرتضوی را در تامین اجتماعی نگه داشت. همه واکنشهای احمدی نژاد در داستان مرتضوی در مقابل قوای مقننه و قضائیه، به نوعی نشانگر تلاش احمدینژاد برای زورآزمایی با قوا و اثبات جایگاه خود به عنوان رئیس جمهوری است. زورآزمایی که ردپای آن در بسیاری از اختلافات دیگر دولت با مجلس و قوه قضائیه هم قابل لمس است.
دیدگاه تان را بنویسید