کد خبر: 88459
تاریخ انتشار :

اظهارات پورمحمدی درباره عملکرد 100 روزه وزارت دادگستری: تاکید بر حقوق شهروندی، کاهش جرم، پیگیری وضعیت زندانیان خارج از کشور، مبارزه با فساد و اجرای دقیق قانون

اظهارات پورمحمدی درباره عملکرد 100 روزه وزارت دادگستری: تاکید بر حقوق شهروندی، کاهش جرم، پیگیری وضعیت زندانیان خارج از کشور، مبارزه با فساد و اجرای دقیق قانون
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفت و گوی ویژه خبری در تشریح عملکرد وزارت دادگستری در 100 روز نخست گفت: بیشتر منظور از گزارش 100 روزه اعلام وضعیت و داشته ها و افق دید بوده است و اقدام مناسبی بوده است و به جمع بندی اولیه از مسائل برسیم.

وی ادامه داد: در این رابطه در وزارت دادگستری سعی کرده ایم به این مسئله را عمیق تر نگاه کنیم. وزارت گستری وزارت اجرایی نیست و وزارت هماهنگی و ستادی است و بیشتر به رفع نیازمندی های قوه قضائیه و قوه مجریه و مجلس می پردازد و فکر می کنم این یکی از نقش های کم توجه بوده است و می توان گفت روی زمین مانده است.

پورمحمدی افزود: حتما اینطور است که اگر به ظرفیت های قوای دیگر، هر قوه توجه کند و سعی کند نیازهای خود را با قوای دیگر پیگیری کند خیلی از نیازها با هزینه کم و زمان کوتاه برطرف می شود و مهم فهم مسئله و شناخت راهکار و ایجاد تعامل صحیح و برقراری رابطه کاملا متعادل و هوشمندانه برای رسیدن به خواسته ها است.

وی تصریح کرد: در سال 91 در قوه قضائیه 9 میلیون و 858 هزار پرونده در سطوح مختلف داشته ایم و حدود 3 میلیون و 899 هزار پرونده هم در شورای حل اختلاف داشته ایم که برخی از پرونده ها تکرار شده است و باید به این سمت برویم که پرونده ها در جریان رسیدگی تکرار نشود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در 76 میلیون جمعیت 10 میلیون پرونده داشتن جالب نیست و بار سنگینی دارد و اولین کاری که باید انجام شود این است که این عدد را کم کنیم تا قوه قضائیه سریع تر به پرونده ها رسیدگی کند و اگر توانستیم در دو یا سه ماه حکم مجرم را صادر کنیم مفید است.

پورمحمدی ادامه داد: خوب نیست که بگوییم در جامعه تا این حد مجرم داریم و هر تخلفی جرم نیست و باید این را حل کنیم و بخشی از آن بر عهده مجلس است و باید با تعامل با مجلس بستر ایجاد جرم را از بین ببریم.

وزیر دادگستری با بیان این که باید کار مردم به راحتی حل شود و جلوی فساد گرفته شود، گفت: وزارت دادگستری در این زمینه ها نقش کلیدی دارد و می تواند به کاهش جرم و فساد کمک کند.

وی با بیان این که هدف اصلی ما آرامش و امنیت مردم است، گفت: در هیات واگذاری بخش اقتصادی می گوید واگذاری ها خوب نبوده است و بیش از 400 هزار میلیارزد تومان واگذار شده است اما به اقتصاد کمک نشده است.

پورمحمدی افزود: در اجرای اصل 44 باید دید روند گذشته مناسب بوده یا آسیب داشته است و باید بررسی شود.

وی با بیان این که وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با مفاسد است، گفت: بنده باید ببینم در گذشته با فساد به خوبی مقابله شده است یا خیر و در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده ایم و در این دوره امیدواریم فساد را کم کنیم و سلامت اداری را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که تولید فساد در جامعه می کند بی قانونی است و بسیاری از فسادهای جامعه به همین دلیل است و متاسفانه توسط مسئولان و مجریان و مدیران بوده است و باید فرهنگ قانون مداری را برای خودمان اجرا کنیم. باید قانون مداری در دولت جدی دنبال شود.

وزارت دادگستری پیگیر وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور است مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که امشب میهمان گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما برای ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه وزارتخانه تحت نظرش بود، با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به حقوق شهروندان و مردمش به طور جدی معتقد و پایبند است. در فصل سوم قانون اساسی به طور مشخص و در دیگر اصول قانون اساسی به رعایت حقوق مردم تاکید شده است. در قوانین عادی هم خوشبختانه قوانین زیادی داریم اما در مقام عمل کاستی‌هایی داریم. وی با بیان اینکه این دولت اصرار به رعایت حقوق شهروندی دارد، افزود: دولت تلاش دارد که حقوق شهروندان را مطابق قانون رعایت کند. رییس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی بحث تدوین حقوق شهروندی را مطرح کرده بودند و خوشبختانه قبل از پایان 100 روز معاونت حقوقی دولت با کمک دستگه‌های مختلف از جمله وزارت دادگستری این منشور را تدوین کردند. وزیر دادگستری ادامه داد: جالب است بدانید این منشور برگرفته از قوانین فعلی است. این منشور قوانین را دسته بندی و منظم کرده و انشاالله در آینده نزدیک تکمیل هم خواهد شد. در مواردی کمبود داریم که باید از طریق لوایح و دستورالعمل آنها را مرتفع کنیم. وی در ادامه درخصوص برنامه‌های اصلی وزارت دادگستری اظهار داشت: در 100 روز گذشته تلاش کردیم که به مساله حقوق کودک به طور جدی پرداخته شود، اینکه چقدر به حقوق کودک بها داده می‌شود، بحث ازدواج فرزندخوانده مطرح شد که بطور جدی پیگیر آن هستیم. بحث حقوق مالکیت معنوی که از مسئولیت‌های وزارت دادگستری است، وضعیت ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور را به طور جدی در حال پیگیری هستیم. تعداد زیادی از زندانیان ما شاغل هستند که در تلاش هستیم این تعداد را از 60 هزار نفر به 100 هزار نفر برسانیم، بحث اصلاح زندانیان را در برنامه‌های خود داریم که بعد از بازگشت به جامعه امنیت و آرامش کشور را مختل نکنند. اینها نمونه هایی از اقدامات وزارت دادگستری در مدت زمانی است که از عمر دولت گذشته است. پورمحمدی با تاکید براینکه منشور حقوق شهروندی یک اقدام سیاسی یا نمایشی از سوی دولت نیست، خاطرنشان ساخت: چرا باید با این عینک به مسائل نگاه کنیم، ما نظامی هستیم که بیشترین توجه را به حقوق شهروندانش دارد. باید به این امر افتخار کنیم و قوانینی که داریم را ارائه و دسته بندی کنیم، اگر ضعف در اجرا وجود دارد گوشزد کنیم. وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز اظهار داشت: این قانون تلاش کرده از جهات مختلف به مساله قاچاق بپردازد، از جمله دستگاه های درگیر با قاچاق، انواع مجازات و مراحل مجازات. پرونده‌های قاچاق دسته بندی شده اند، برخی به دستگاه قضایی و برخی به سازمان تعزیرات ارجاع داده می شوند. وزیر دادگستری تاکید کرد: با تقویت سازمان های مرتبط با مبارزه با قاچاقق برخوردها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. کشوری که 8 هزار کیلومتر مرز دارد و با 15 کشور همسایه است و با بحران هایی در مرزهایش روبر است قاچاق یکی از دغدغه‌های همیشگی اش است و باید هوشمندانه تلاش کند که از آن بکاهیم.

پیشگیری از جرم مهم‌ترین اولویت وزارت دادگستری است

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در ادامه برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: در 100 روز گذشته حدود 15 هزار بازرسی سیار به صورت مشترک با ماموران خودمان در سازمان تعزیرات داشته ایم.

وی ادامه داد: به طور جدی به دنبال تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می خواهیم این سازمان را از شائبه ها به دور کنیم.

وزیر دادگستری گفت: با بازرسان هماهنگی صورت گرفته تا میزان بازرسی ها افزایش پیدا کند و یکی از ابزار خوب کنترل کردن دولت الکترونیک است و باید مجموعه چرخش کالا را در یک مجموعه کنترل و مدیریت کرد و تا زمانی که نتوانیم این مجموعه ها را در زیر چتر اطلاعاتی خودمان در نیاوریم نمی توانیم به دنبال ثبات و سلامت باشیم.

پورمحمدی ادامه داد: گمرک کاملا باید تمام الکترونیک باشد و مراتب در آن به صورت شفاف ثبت شود و نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمه، نظام حمل و نقل و نظام عرضه کالا شفاف شود و تا این چرخه شفاف نشود شاهد افزایش پرونده تخلف هستیم.

وی ادامه داد: تلاش جدی بنده شفافیت در این بخش است و خوشبختانه دولت از این موضوع خوب استقبال کرده به به خوبی به بحث الکترونیک پرداخته است.

وزیر دادگستری درباره لایحه بودجه سال 93 گفت: این روزها به دنبال تدوین لایحه بودجه هستیم و اصرار داریم که بر اساس قانون عمل کنیم و بودجه را بر اساس زمان قانونی ارائه کنیم و در شرایطی که مجلس هفته آینده جلسه داشته باشد هفته آینده و در غیر این صورت دو هفته آینده بودجه به مجلس می رسد.

وی ادامه داد: در صورتی که الکترونیک شدن نهادها به خوبی صورت بگیرد شاهد سالم سازی محید کسب و کار خواهیم بود و ما در این 100 روز سعی کرده ایم تصویر خود را شفاف کنیم.

وزیر دادگستری افزود: از 26 شهریور سال جاری، تا کنون 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور را در بانک جامع سازمان ثبت به ثبت رسانده ایم و این موضوع به روز و به ساعت ثبت می شود و دولت قول پشتیبانی و حمایت از سازمان ثبت را داده است و آنها هم قول داده اند تا پایان سال 93 مسائل اسنادی از باانک جامع خوب برخوردار باشد.

پورمحمدی تاکید کرد: هم اکنون روزانه بالای 7 هزار دفترخانه فعالیت آنلاین دارند و امیدواریم این شبکه گسترش یابد.

وزیر دادگستری درباره اولویت های وزارت دادگستری گفت: پیشگیری از جرم یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن بها بدهیم و باید تمام تلاش خود را برای این موضوع بگذاریم و جامعه سالم پیدا کنیم و بر همین اساس قوه قضائیه بتواند با پرونده کمتر و سریع تر به امور رسیده کند.

وی ادامه داد: می خواهیم حقوق شهروندی با قدرت پیگیری شود و مردم احساس کنند اگر حقی از آنها ضایع شد پناهگاه امن دارد و تلاش دیگر ما این است که اصل قانون اجرا شود و خوشبختانه این دولت اصرار دارد که قانون به خوبی اجرا شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها