اصرار مجلس بر کاهش سهم دولت در صندوق توسعه ملی/ تصمیمگیری به مجمع تشخیص واگذار شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در دستورکار هفته گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به موجب آن مجلس اختبارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی را از هیئت عامل پس گرفت و دوباره برعهده هیئت امنا گذاشت. همچنین در این اصلاحیه، نمایندگان مقرر کرند که دو تن از وزرای دولت از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی حذف شوند تا ترکیب صندوق در رأیگیریها به طور کامل در جهت خواستههای دولت نباشد. ( اینجا )
تصمیمات هیئت امنا نیازمند دو سوم آرای اعضای هیئت امنا است و در این ترکیب شش عضو از دولت حضور دارند و یک عضو از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس و وضعیت به گونهای بود که با 5 رای شش عضو دولتی تصمیمات هیئت امنا به تصویب میرسید و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر در هیئت امنا بیاثر بود.
نمایندگان مجلس تلاش کردند برای اثربخشی به رای نمایندگان دو قوه دیگر تعداد اعضای دولت عضو هیئت امنا را کم کنند به گونهای که تصمیمات این هیئت یک طرف و دولتی نباشد و دو قوه دیگر هم در تصمیم گیریها و سیاست گذاریها سهیم باشند.
اما این اصلاحیه پس از ارسال به شورای نگهبان، مورد ایراد و اشکال این شورا قرار گرفت. امروز نمایندگان بررسی ایراد شورای نگهبان در اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را در دستور کار داشتند.
شورای نگهبان به حذف وزرای نفت و کار از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی ایراد گرفته بود
شورای نگهبان در بررسی این مصوبه متذکر شده است که از آنجا که در زمان تصویب این ماده شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی به دلیل مغایرت با اختیارات دولتی آن را رد کرده است و در نتیجه اصرار مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را که بر اثر آن به نمایندگان مجلس حق رای داده است به تصویب رسانده است، بنابراین تغییر در این ترکیب هم باید به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصوبه اصرار کرد تا این مصوبه برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.
فروزنده معاون پارلمانی ریاست جمهوری در مخالفت با این مصوبه گفت: نظر دولت مخالف است و از مجلس میخواهیم که بر حضور وزیران کار و نفت در ترکیب هیئت امنا تاکید کند.
اما نمایندگان مجلس با 152 رای موافق، 41 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند تا در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود و مجمع تصمیم نهایی را در این باره بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید