کد خبر: 92755
تاریخ انتشار :

اگر مطهری نبود چه می‌شد؟!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده: مثل این که وزارت اطلاعات یک جایی هم مسئولیت رفتار نیروهای خود را قبول کرده چون حالا علی مطهری خبر از برکناری یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات داده است. ماجرا به حدود پنج ماه قبل برمی‌گردد که مطهری از نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش توسط وزارت اطلاعات شکایت کرده بود و از آقای محمود علوی، وزیر اطلاعات، خواسته بود تا ماجرا را پی‌‌گیری کند. وزیر اطلاعات بعد از این مدت و در روز شنبه 23 آذر مطهری را به دفتر کار خود خواسته و معلوم شده که قضیه توسط یکی از معاونان مدیریت قبلی و چند نفر از زیرمجموعه آنها پیش آمده است. او به مطهری گفته که آن معاون و مدیر کل از کار برکنار شده‌اند و پرونده آنها طبق مقررات داخلی وزارت اطلاعات برای صدور حکم در دست رسیدگی است. اگر خبر مطهری درست باشد باید گفت که این اتفاق از جمله موارد نادری است که فقط یک بار در گذشته و با اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمده بود و در آن موقع، این وزارت‌خانه مسئولیت اعمال نیروهای خود را پذیرفت. حالا هم وزیر اطلاعات با برکناری دو مقام ارشد خود به نوعی نسبت به اعمال آنها پاسخ‌گو شده و این می‌تواند عمل به وعده‌ای دانست که او روز رای اعتماد به نمایندگان ملت داده بود تا رویه قبلی در وزارت اطلاعات تغییر بکند و احترام به حقوق شهروندان رعایت بشود. از این جهت، کار علوی قابل توجه و تقدیر است که حداقل یک جای کار برخلاف رویه گذشته عمل کرد و مسئولین این وزارت‌خانه را متوجه عاقبت اعمال‌شان کرد اما نباید به این قدر قناعت کرد. باید واقع‌بینانه بود و از خوش‌بینی بی‌جا پرهیز کرد و در این مورد خاص گفت که برکناری دو مقام ارشد در برابر شکایت و ضرب‌الاجل مطهری حداکثر یک استثناء در سابقه گذشته است و نه ایجاد رویه‌ای جدید چون به راحتی این سوال قابل طرح است که اگر مطهری نبود چه می‌شد؟! فرض بگیریم آن معاون و مدیر کل به همراه تیم عملیاتی به جای مطهری، در دفتر کار نماینده دیگری دوربین و دستگاه شنود گذشته بودند به خصوص نماینده‌ای از شهرستان که زبان انتقادی دارد ولی بی‌بهره از نام و اعتبار مطهری است. به بیان روشن‌تر، نکته اصلی این است که پاسخ علوی به یک شهروند و در مورد حقوق شهروندی او بوده یا وزیر به شکایت و ضرب‌الاجل کسی پاسخ داده که از نام و اعتبار خاصی برخوردار است و همین نام و اعتبار یک جور رانت سیاسی خاص به او داده تا نه فقط شکایت خود به وزیر اطلاعات را به صورت علنی اعلام کند بلکه حتی برای او ضرب‌الاجل هم تعیین کرده و به نوعی خط و نشان بکشد. شاید همین رانت است که به مطهری اجازه می‌دهد در موضوعات ویژه با خیال آسوده حرف‌هایی خاص بزند، نظرش را راحت بگوید و از زمین و آسمان شکایت بکند. اگر نام مطهری و سایه شهید مطهری بر این نام نبود، جناب وزیر اطلاعات به همین صورت پاسخ می‌داد و حاضر می‌شد به شکایت و ضرب‌الاجل نماینده دیگری هم به همین صورت رسیدگی بکند؟ نمی‌توان با اطمینان پاسخ مثبت داد و به راحتی گفت که جناب وزیر به همین صورت عمل می‌کرد، چون نمی‌شود ساده از زیر سایه آن نام و اعتبار خارج شد تا قضیه را به صورت درست در مورد دیگر شخصیت‌های سیاسی یا حتی شهروندان عادی تصور کرد. طرف دیگر که کار جواب مثبت را سخت می‌کند به طبیعت کار امنیتی و اطلاعاتی مربوط می‌شود. این قسم کار نه فقط در ایران بلکه در دیگر کشورهای جهان هم طبعیتی دارد که پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در قبال آن را بسیار سخت می‌کند. هم اکنون غوغایی در جهان بر سر جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، NSA، بر سر پرونده شنود و جاسوسی ایجاد شده که در این پرونده لیست بلند بالای چندین میلیونی از افراد عادی آمریکایی و غیرآمریکایی گرفته تا شخصیت‌های برجسته سیاسی مثل آنگلا مرکل،‌ صدر اعظم آلمان، دیده می‌شود. بنا بر این پرونده، NSA سال‌ها است که مشغول جاسوسی از این افراد است و گذشته از تلفن‌ و موبایل، ارتباطات اینترنتی آنها را چه در ایمیل‌ها و چه در سایت‌های مختلف زیر نظر دارد. پس، شنود تلفن مطهری اتفاق عجیبی نیست و موارد مشابه در دنیا برای آن بسیار است اما باید دید که با وجود این طبیعت کار باز راهی برای یک نحو کنترل برای آن وجود دارد. هر چند که کنترل کار اطلاعاتی و امنیتی سخت است اما همان جاسوس‌بازی NSA نشان داد که باز راه‌هایی برای کنترل وجود دارد. ژنرال کیث آلکساندر، رییس NSA، بعد از افشاگری‌ها مجبور شد به کنگره آمریکا برود تا در برابر نمایندگان کنگره از سازمان خود دفاع بکند. حضور او در کنگره به این معنا است که جایی برای بازخواست از این مقام اطلاعاتی وجود دارد و او باید در برابر آن نسبت به رفتار سازمانش پاسخگو باشد. چه می‌شد که در همین قضیه، این مجلس بود که به جای شخص مطهری از وزیر اطلاعات سوال و جواب می‌کرد تا هم یک رویه قانونی برای پاسخ‌گویی وزیر اطلاعات در مورد رفتار و اعمال نهاد تحت مسئولیتش ایجاد می‌شد و هم این که مسئله تنها به شخص مطهری و رانت سیاسی پیرامون او محدود نمی‌شد. اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم بگوییم که اگر مطهری هم نبود باز راهی برای پاسخ‌گویی وزارت اطلاعات وجود می‌داشت.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها