بابک زنجانیها از کجا میآیند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سید نعمت الله عبدالرحیمزاده: وقتی که اتحادیه اروپا دو سال پیش اسم بابک زنجانی را در لیست تحریمهای خود علیه ایران گذاشت یا یک سال بعد، آمریکا هم او را به مجموع ایرانیهای تحریمی خود اضافه کرد، نام این فرد در ایران چندان رسانهای نشد حتی موقعی که اسم او در آن فیلم جنجالی مجلس برده شد. آن فیلم در 15 بهمن سال گذشته و در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی پخش شد و بیشتر بازی سیاسی احمدی نژاد در برابر این استیضاح بود. به دلیل این بازی بود که بیشتر دیدار فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، با سعید مرتضوی بر سر زبانها افتاد تا نام بابک زنجانی که قضیه بر سر خرید سهام تامین اجتماعی در 138 شرکت برای او به مبلغ 4 میلیارد یورو بود. این اتفاقات باعث نشد تا نام این شخص به تیتر اول روزنامه ها و سایت ها بیاید هر چند که بهمن ماه سال گذشته خبرهایی از او در مورد باشگاه فوتبال راه آهن منتشر شد چون تصاویری زنجانی به عنوان مالک و رییس هیئت مدیره این باشگاه به همراه علی دایی به نمایش درآمده بود. حالا مدتی است که بابک زنجانی در صدر خبرها است و معلوم شده که او از زمان سربازی کارش را با رانندگی محسن نوربخش، رییس وقت
بانک مرکزی، شروع کرد و سریع فوت و فن رانندگی در جاده پول دار شدن را یاد گرفت تا به جایی برسد که مالک بیش از 70 شرکت بشود و غیر از باشگاه راه آهن حتی حاضر باشد با پرداخت 200 میلیارد تومان مالکیت باشگاه پرسپولیس را هم به دست آورد. این مسیر با دستور حسن روحانی، رییس جمهور، به معاون اول خود متوقف شده چون او از اسحاق جهانگیری خواست تا اقدامات لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی انجام دهد که با استفاده از تحریمها «درآمدهای غیرموجه» کسب کردهاند. چه کسی بهتر از بابک زنجانی، کسی که در پروندهاش حداقل رقم 2 میلیارد دلاری از فروش نفت هست که به جیب دولت برنگشته است. این دستور روحانی به جایی رسید که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل، چند روز پیش خبر از دستگیری او داد و در ظاهر امر، این میلیاردر باید در حبس باشد تا زمان رسیدگی به پرونده او در دادگاه و صدور حکم برسد. هیچ شکی نیست که باید به پرونده زنجانی رسیدگی بشود تا نه فقط تکلیف آن دو میلیارد دلار، بلکه تکلیف رقمهای ریز و درشت دیگر پرونده او هم معلوم بشود اما آیا این نحو رسانهای شدن زنجانی یک خطای بزرگ نیست؟ در واقع، مسئله اصلی در پیدا کردن یا نکردن
خطاکار نیست بلکه مسئله در اصل خطا است و چیزی که در اینجا مورد غفلت قرار گرفته همین موضوع است. اگر به گذشته نگاهی بیاندازیم همیشه نام خطاکارانی مثل فاضل خداداد و مه آفرید امیرخسروی مشهور به امیرمنصور آریا بوده که به اتهام اختلاسهای کلان بر سر زبان ها افتاده و پایشان به دادگاه کشیده شد. این دفعه نوبت به بابک زنجانی رسیده با این تفاوت که انگار با گذشت زمان راه خطاکاری راحتتر شده چون خداداد حداقل کارش را با سربازی و رانندگی شروع نکرد و سرمایه خانوادگی قابل توجهی داشت و امیرخسروی هم در اول کار شرکتی داشت با سرمایه 50 میلیون تومانی و تازه، اختلاسها هم به تومان بود نه به میلیارد دلار! اگر که در پرونده بابک زنجانی راه اختلاس هموارتر شده و دیگر رقم به میلیاردها دلار می رسد، معلوم می شود که اصل خطا آن قدر کاریتر شده که افرادی مثل او را با این ارقام نجومی به وجود آورده است. پس، باید به جای خطارکارها به اصل خطا توجه بکنیم و بپرسیم این اصل چیست و به چه نحو عمل میکند؟ جواب اول و سر راست به عدم شفافیت در ساختار مالی و اداری است. همه در پرونده زنجانی انگشت روی 2 میلیارد دلار پول نفت گذاشتهاند، اما کسی از ابتدای کار
او نمی پرسد. یکی از کارهای اولیه زنجانی دلالی برای بانک مرکزی در تزریق دلار به بازار بود که هر روز 17 میلیون دلار از بانک مرکزی میگرفت و به بازار تزریق میکرد تا بابت آن 17 میلیون تومان کارمزد به چنگ آورد. کمی به این رقم توجه بکنید؛ روزی 17 میلیون تومان آن هم در چندین سال پیش! کسی از این سیستم تزریق دلار نمیپرسد که از یک سرباز راننده دلال عمده ارز میسازد تا راه و رسم درآمدهای کلان و البته نامشروع را یاد بگیرد. قضیه بعد از این ساده است چون زد و بندها در همین دلالیها به خوبی یاد گرفته میشوند و غیر از زنجانی، هر کس با کمی شم اقتصادی میتواند در کوتاه ترین مدت راه خود را پیدا بکند تا شرکت و بانک بسازد و وارد معاملات کلان نفتی بشود. اگر در سیستم بانکی شفافیت ساختاری میبود نباید فردی با جابهجایی دلار درآمد روزانه 17 میلیون تومانی داشته باشد. این اصل خطا فقط به سیستم بانکی نیست و در مجموع ساختار اداری لانه کرده که کار را به آن فیلم جنجالی در مجلس کشاند. همه سر آن فیلم از فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی گفتند اما چشم بر ساختاری بستند که این دو را کنار هم گذاشته تا فردی مثل زنجانی از آن استفاده کلان خود را ببرد.
محسن اژهای اکنون و با برملا شدن پرونده زنجانی حکم دستگیری او را صادر میکند یعنی وقتی که این پرونده آن قدر سنگین شده که غیر از این کار دیگری نمیتوان کرد اما پرونده زنجانی که یک روزه درست نشده است! اگر سیستم قضایی شفاف عمل میکرد و دادستان به عنوان مدعیالعموم از همان اول دست به کار میشد و جلو خطاکاری را میگرفت، قضیه به اینجا نمیرسید. عدم شفافیت یا حداقل ضعف در سیستم قضایی راه امثال زنجانی را هموارتر میکند و باید گفت که این اصل خطا است که به کمک خطا در سیستم بانکی و اداری مجال به این افراد داده است. به هر حال، بهتر است خود را به معلول مشغول نکنیم و به جای آن، توجه به علت خطاکاری کنیم که در غیر این صورت پرونده خداداد، امیرخسروی، زنجانی و امثال این افراد هیچ وقت بسته نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید