نماینده مستقل و اهرم مسئولیت جزایی؟!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
مهدی لطفی : این روزها به هر سایت و روزنامه که مراجعه میکنیم صحبت از اظهارات اخیر علی مطهری و اعلام جرم دادستان تهران علیه وی است. دادستانی تهران در بیانیه اخیر خود این اظهارات را دارای اوصاف مجرمانه نظیر توهین، افترا، نشر اکاذیب، بیان نموده است. اینکه آیا انتساب این جرائم از لحاظ مبانی حقوق جزا صحیح بوده و اطلاق آن بر جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی آیا از منظر حقوقی صحیح است و آیا خلاف اصول تفسیر قانون من جمله تفسیر مضیق و به نفع متهم است یا خیر هدف نگارش این متن نبوده وخود مستعد تحلیلی موسع و مستحق گفتاری مستقل است. مستوجب این مکتوب، رجوع به مبانی نظام جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی است که در پارهای از موارد محجور قرار میگیرد.
در سال هزارو سیصد و پنجاه و هشت با تصویب قانون اساسی زیربنای اصلی جمهوری اسلامی شکل گرفت و کلیه نهادها و ارگانها از جمله قوای سهگانه جمهوری اسلامی موظف گردیدند تا با تاسی به این مهم، به خدمت رسانی به آحاد ملت اهتمام ورزند. طبیعی است به جهت محدودیت در بیان نصوص تنها اصلیترین و حیاتیترین موضوعات در قانون اساسی ذکر گردیده است. اصولی نظیر تعیین دین رسمی و شرایط ولی فقیه و اصل استقلال قوا. معالوصف نمیتوان به راحتی این اصول را نادیده گرفت .
در اصل 84 قانون مارالذکر به نماینده پارلمانی حق اظهار نظر در تمامی مسائل اعم از داخلی و خارجی کشور اعطا گردیده و به تجویز اصل 86 مصونیت نمایندگان ملت، محترم و لازم الاتباع میباشد. در واقع قانونگذار بدینوسیله حمایت همه جانبه خود را از مشارالیهم اعلام و ابراز نموده است. این اعطای مصونیت نه تنها در کشور ما بلکه در اغلب کشورهای دنیا به عنوان یک اصل اساسی و مهم پذیرفته شده است. اما ضرورت این صیانت همه جانبه از نهاد پارلمان و اعضای آن چیست؟
قطعا هدف غایی تامین آزادی بیان و تامین استقلال نمایندگان در راستای ایفای مطلوب وظایف تعیین شده آنهاست. ضرورت بهرهمندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آراء و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی امری واجب است، چه اینکه در سایه این حاشیه امنیت است که میتوان انتظار رفتارهایی مدرس گونه داشت.
داشتن داعیه استقلال نماینده مجلس به همراه استفاده از اهرم مسئولیت جزایی اجتماع نقیضین و نافی آزادی بیان و مانعی عظیم در راه جلوگیری از انحرافات متصوره است. افزایش سعه صدرونگاه واقع گرایانه به مفهوم نقد و سازنده بودن آن میتواند حدوث تجربیات تلخ گذشته نظیر واقعه سال 81 مجلس را مانع شود. بالتبع اشاعه بدعت ترعیب نمایندگان از اعمال حق مکتسبه در قانون اساسی، آثار جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
*وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه تان را بنویسید